مرصد الإسلاموفوبيا يشيد بقرار المحكمة الأوروبية بمنع الإساءة للنبي

أشاد مرصد الإسلاموفوبيا التابع لدار الإفتاء المصرية بقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بخصوص عدم اعتبار الإساءة للنبي محمد (صلى الله عليه وسلم) نوعًا من حرية الرأي.
وأعرب المرصد عن دعمه وتأييده لقرار المحكمة الذي ينتصر لاحترام الرموز الدينية، والذي اعتبر إهانة النبي (صلى الله عليه وسلم) تؤدي بالضرورة لتعميم الهجمات على كل المسلمين، وتعمل على زيادة أجواء عدم التسامح الديني.
وكانت المحكمة الأوروبية قد أصدرت قرارًا بتأييد حكم صادر عن "المحكمة الجنائية الإقليمية في فيينا" بإدانة وتغريم امرأة نمساوية بعد إصدارها تصريحات مهينة للنبي محمد (صلى الله عليه وسلم)، وقد أكدت حيثيات القرار أن الإساءة للنبي محمد (صلى الله عليه وسلم) لا تندرج ضمن حرية التعبير؛ وذلك لأنه لا يُسمح لحرية التعبير أن تؤدي إلى المساس بالمشاعر الدينية للآخرين.
وأشار المرصد إلى أن هذه الواقعة تعود للعام 2009 عندما قامت سيدة نمساوية بالحديث عن زوجات الرسول (صلى الله عليه وسلم) بعبارات مسيئة للنبي، وفي فبراير عام 2011 أصدرت المحكمة الجنائية الإقليمية في فيينا قرارًا ضد هذه السيدة على اعتبار أن هذه التصريحات تعتبر إهانة للدين الاسلامي، وقد تشكل خطرًا على النسيج المجتمعي في النمسا.
وأوضح المرصد أن مثل هذه القرارات الشجاعة تساعد في الحد من قضايا الإسلاموفوبيا التي شهدت تزايدًا في الآونة الأخيرة، على الرغم من أن المسلمين يشكلون جزءًا من تركيبة المجتمع الأوروبي، إذ تشير الدراسات إلى أن عدد المسلمين في أوروبا قد يصل إلى 14% في عام 2050، مؤكدًا أن هذه الخطوة تسارع في التصدي إلى دعاة الإساءة إلى المقدسات الإسلامية وإلى مظاهر الدين الإسلامي.
وذكر المرصد أن احترام المقدسات والرموز الإسلامية لا يمثل أي قيد على حرية الرأي والتعبير؛ لأن حرية الرأي من أهم شروط ممارستها عدم الإساءة للآخرين وهدم ثوابتهم، خاصة في الإطار الديني والعقائدي، إذ تعتبر حماية الرموز والمقدسات من الإساءة حقًّا تكفله كل المواثيق والشرائع الدولية والإنسانية، وعلى هذا يتوجب أن يكون هناك تحرك من حكومات العالم أجمع ومن المؤسسات العالمية المعنية بحقوق الإنسان للتصدي لمحاولات تشويه الآخرين تحت غطاء حرية الرأي والتعبير.
وطالب المرصد بضرورة أن تكون هناك تشريعات وعقوبات ثابتة ورادعة ضد كل من يحاول الاعتداء على الثوابت الدينية حتى يتسنى حماية السلام والأمن المجتمعي، خاصة أن الجماعات المتطرفة باتت تتخذ من مشاكل الإسلاموفوبيا وسيلة في التجنيد والاستقطاب.