مطالبات برلمانية بخروج قانوني المحليات والتقسيم الإداري للنور

طالب عدد من أعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بخروج مشروع قانون الإدارة المحلية للنور وعرضه على الجلسة العامة للمجلس خلال دور الانعقاد الحالي.
جاء ذلك خلال أول اجتماع للجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم، برئاسة النائب المهندس أحمد السجينى رئيس اللجنة، وذلك بعد تشكيل هيئة مكتب اللجنة الأسبوع قبل الماضي.
قال النائب بدوي النويشى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: "كلنا فريق واحد في اللجنة ونواصل عملنا بجدية لمناقشة كل الملفات المطروحة لتحقيق الصالح العام للوطن والمواطن، ونتعشم أن يصدر قانون الإدارة المحلية ويخرج للنور ويناقش فى الجلسة العامة لإقراره".
وأكد النائب اللواء أحمد سليمان، عضو لجنة الإدارة المحلية، ضرورة أن تواصل اللجنة الزيارات الميدانية للمحافظات لأنها مهمة جدًا للوقوف على احتياجاتها ومشاكلها، قائلا: "كنواب للبحيرة نطالب بزيارة للمحافظة".
وتابع: "لابد أن يخرج قانون الإدارة المحلية للنور، ولابد أن يتوافق مع الدستور، وهناك بعض المواد فيه قد تحتاج لتعديل أو إعادة النظر فيها"، فيمل قال النائب عصام إدريس، عضو اللجنة، إنه يجب تشديد الرقابة والمتابعة في المحليات لمنع الفساد وأي إهدار للمال العام، ولابد من تحقيق اللامركزية.
وطالب "إدريس"، بضرورة التوعية الإعلامية عن طريق اللجنة بخصوص قانون الإدارة المحلية وما بذلته اللجنة بشأنه وتعريف الناس به، فيما طالب عدد من أعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بإصدار التقسيم الإداري الجديد للمحافظات والوحدات المحلية قبل إجراء الانتخابات البرلمانية وانتخابات المجالس المحلية القادمة.
وقال النائب محمد الحسينى : "عايزين عنوان عمل اللجنة يكون خلي الشغل علي الأرض هدف، وبالنسبة لقانون الإدارة المحلية قد يتم طرح تعديل بعض مواده، ولا يصح إجراء انتخابات مجالس محلية إلا بعد اعتماد التقسيم الإداري الجديد، وكذلك الأمر مع الانتخابات البرلمانية المقبلة، ولجنة الإدارة المحلية معنية بمتابعة هذا الموضوع، ويجب أن نلفت نظر الدولة إلي أن هناك ضرورة ملحة لإصدار التقسيم الإداري الجديد".
ولفت "الحسيني"، إلي أن الحكومة فشلت في الرد علي بعض الملفات وطلبات للنواب، مطالبا بتدخل حاسم لوقف نزيف وإهدار المال العام في المحليات وغيرها، قائلا: "هناك إهدار مال عام بمبالغ كبيرة في المواقف وبتقنين الوضع وتشديد الرقابة يمكن توفير نحو 6 مليار جنيه لخزينة الدولة، وهناك إهدار مال عام في بدل تالف الرصف في المحليات، وفتحنا هذا الملف في اللجنة وبعدها تبين عندي في حي بولاق الدكرور أن هناك نحو 26 مليون جنيه مهدرة، وأشدد علي ضرورة تفعيل دور الجهاز المركزي للمحاسبات لأن هناك مبالغ كبيرة تهدر، كذلك لابد من فتح ملف المحاجر، وأحذر من السرقة من خلال الباب الثاني في الموازنة، ممكن نوفر 30 مليار جنيه لو ركزنا".
وتابع: "هناك 430 مليار جنيه عجزا في الموازنة العامة للعام المالي الحالي 2018/2019 ، ممكن نشتغل علي ملفات تدخل موارد مالية كبيرة، ونوفر حوالي 200 مليار جنيه تساعد على سد العجز، سواء من خلال ملفات المحاجر والمواقف وغيرها".
من جانبه، طالب النائب أحمد مصطفى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بتشديد الرقابة على المعدات في المحليات، وصيانتها حتي لا يتم إهدار المال العام، وقال: "يتم معالجة المخلفات بالحرق وهذا خاطئ ويشكل خطورة علي صحة المواطنين، وكذلك في وزارة التنمية المحلية محدش بيرد علينا، لازم اللجنة تتعامل مع هذه الأمور".