أعضاء "محلية النواب" يطالبون بتقسيم إداري جديد للمحافظات

طالب عدد من أعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بإصدار التقسيم الإداري الجديد للمحافظات والوحدات المحلية قبل إجراء الانتخابات البرلمانية وانتخابات المجالس المحلية القادمة.
جاء ذلك خلال أول اجتماع للجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة النائب المهندس أحمد السجينى رئيس اللجنة، بعد تشكيل هيئة مكتب اللجنة الأسبوع قبل الماضي.
وقال النائب محمد الحسيني: "عايزين عنوان عمل اللجنة يكون خلي الشغل علي الأرض هدف، وبالنسبة لقانون الإدارة المحلية قد يتم طرح تعديل بعض مواده، ولا يصح إجراء انتخابات مجالس محلية إلا بعد اعتماد التقسيم الإداري الجديد، وكذلك الأمر مع الانتخابات البرلمانية المقبلة، ولجنة الإدارة المحلية معنية بمتابعة هذا الموضوع، ويجب أن نلفت نظر الدولة إلى أن هناك ضرورة ملحة لإصدار التقسيم الإداري الجديد".
وأضاف "الحسيني"، أن الحكومة فشلت في الرد علي بعض الملفات وطلبات للنواب، مطالبا بتدخل حاسم لوقف نزيف وإهدار المال العام في المحليات وغيرها، قائلا: "هناك إهدار مال عام بمبالغ كبيرة في المواقف وبتقنين الوضع وتشديد الرقابة يمكن توفير نحو 6 مليار جنيه لخزينة الدولة، وهناك إهدار مال عام في بدل تالف الرصف في المحليات، وفتحنا هذا الملف في اللجنة وبعدها تبين عندي في حي بولاق الدكرور أن هناك نحو 26 مليون جنيه مهدرة، وأشدد علي ضرورة تفعيل دور الجهاز المركزي للمحاسبات لأن هناك مبالغ كبيرة تهدر، كذلك لابد من فتح ملف المحاجر، وأحذر من السرقة من خلال الباب الثاني في الموازنة، ممكن نوفر 30 مليار جنيه لو ركزنا".
وتابع: "هناك 430 مليار جنيه عجز في الموازنة العامة للعام المالي الحالي 2018/2019، ممكن نشتغل على ملفات تدخل موارد مالية كبيرة، ونوفر حوالي 200 مليار جنيه تساعد على سد العجز، سواء من خلال ملفات المحاجر والمواقف وغيرها".
من جانبه طالب النائب أحمد مصطفى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بتشديد الرقابة على المعدات في المحليات، وصيانتها حتي لا يتم إهدار المال العام، وقال : "يتم معالجة المخلفات بالحرق وهذا خاطئ ويشكل خطورة علي صحة المواطنين، وكذلك في وزارة التنمية المحلية محدش بيرد علينا، لازم اللجنة تتعامل مع هذه الأمور ".