محيي عبيد مهاجما الأطباء: لم يحترموا قرارات عمومية الصيادلة واحتضنوا أعضاء معزولين .. منى مينا تدخلت في تشكيل هيئة مكتب اتحاد المهن الطبية .. ولم أهدد خيري حسين.. صور

محيي عبيد نقيب الصيادلة خلال ندوة صدى البلد:
مجموعة داخل النقابة تنتهج نفس السيناريو للإطاحة بالنقيب منذ 2014
خلال فترة وقفي بددت المجموعة 4 ملايين و250 ألف جنيه من أموال الصيادلة
المجموعة قررت تعطيل أعمال مجلس النقابة فدعوت لعقد عمومية للنظر في تصرفاتهم
ليس ذنبي أني موجود بين مجموعة لها توجهات واجندات ولا تهدف للعمل
العمومية قررت عزل 7 من أعضاء المجلس وتصعيد من تلاهم بالأصوات
الاوضاع كانت مستقرة داخل الصيادلة قبل الدعوة لاجتماع اتحاد نقابات المهن الطبية يوم الاثنين
على عهدتي مني مينا تدخلت في اختيار هيئة مكتب اتحاد المهن
الأطباء احتضنت أعضاء معزولين من الصيادلة ولم تحترم قرارات عموميتها
لم أهدد الدكتور حسين خيري وأريد منه تكذيب الأمر
تسببت الأحداث المؤسفة التي وقعت يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين داخل اتحاد نقابات المهن الطبية ونقابة الصيادلة في حدوث أزمة بين نقابتي الأطباء والصيادلة خاصة بعد اتهام الدكتور محي عبيد، نقيب الصيادلة، للأطباء بالتدخل في شئونهم، وعدم احترام قرارات الجمعية العمومية لنقابتهم واحتضانهم لأعضاء تم عزلهم من مجلس النقابة.
وقال عبيد، إن الأحداث المؤسفة التي تشهدها نقابة الصيادلة بدأت من شهر يناير الماضي حيث قامت مجموعة من أعضاء مجلس النقابة بتعطيل أعمال المجلس، لافتا إلى أن هذا النهج تم إتباعه مع النقيب السابق الدكتور محمد عبد الجواد في 2014، "نفس السيناريو يتم تكراره قبل ما النقيب ينهي مدته بسنة".
وأضاف عبيد، خلال الندوة التي نظمها صدي البلد، لمناقشة الأحداث المؤسفة التي شهدتها نقابة الصيادلة الثلاثاء الماضي بالإضافة لعدد من القضايا المتعلقة بالمهنة، قائلا: إن نفس المجموعة بنفس الاشخاص بنفس السيناريو قامت باقتحام مكتب النقيب العام ثم تغير الأختام وبعدها عمل نوع من الدعاية والمحاضر بحيث يكون ذلك سببا للإطاحة بالنقيب من منصبه.
وأشار عبيد، إلي أن مجلس نقابة الصيادلة أصدر قرارا مفاجئا وغريبا على حد وصفه في شهر يناير الماضي بوقفه عن ممارسة مهامه كنقيب، وبالفعل استجاب للقرار، وتوجه على الفور لمجلس الدولة للطعن متبعا الطرق السلمية مؤكدا أنه ابتعد عن مجلس النقابة حتى صدر حكم بإلغاء قرار وقفه واعتباره كأنه لم يكُ وإلغاء ما ترتب عليه من آثار.
وتابع عبيد، عدت بالفعل لمجلس النقابة بالحكم القضائي لكن المجموعة رفضت تنفيذ الحكم أكثر من مرة قبل أن أجبرهم على التنفيذ، مضيفا بعد استقرار الأمور بدأت أضع يدي فى يد الجميع، صفحة وانطوت وهناك مصالح للصيادلة يجب الاهتمام بها ويجب عدم الإلتفات للفترة الماضية.
وأردف عبيد، قررت البدء من جديد لتعويض ما فات خلال 45 يوما "فترة وقفه عن ممارسة مهامه كنقيب" التي ابعدت فيها عن النقابة، كانت الصيادلة تعيش أقوى فتراتها وتحقق بها إنجازات لا يمكن لجاحد إنكارها لكن تم بفعل فاعل تعطل وتوقف خطوط سير النقابة وتم صرف مبلغ 4 ملايين و250 ألف جنيه خلال هذه الفترة "استخدام شركة آمن _ منع النقيب _ التقول على النقيب _ الخ".
واستطرد نقيب الصيادلة، قائلا: في أبريل الماضي تم سرقة ختم النقابة وإخراجه خارجها فحررت محضرا بالواقعة وبدأت المجموعة إياها في تعطيل عمل مجلس النقابة فكلما أدعو المجلس للإنعقاد يمتنعون عن الحضور وقد حدث ذلك لثلاث جلسات متتالية فكان لزاما علينا التحرك للسلطة العليا وهي الجمعية العمومية لاتخاذ ما يلزم ضدهم من عقوبات وفقا لما نص عليه القانون "ليس ذنبي أني موجود بين مجموعة لها توجهات واجندات ولا تهدف للعمل في استقرار وراحة نفسية بحيث يمكننا أن نؤدي بشكل أفضل".
وأضاف عبيد، قمت بالدعوة مباشرة لعقد جمعية عمومية عن طريق 231 صيدليا حضروا بأنفسهم يوم 14 مايو الماضي "القانون يتطلب حضور 200 صيدلي فقط لصحة الانعقاد" كانوا جميعا مُسددين للاشتراكات، عقدت الجمعية وفور انتهائها وإعلان ما جاء بها من قرارات وأبرزها عزل 7 من أعضاء مجلس النقابة "المجموعة إياها" اجتمع الأعضاء الذين تم عزلهم باحد المقاهي ودعوا لعمومية في اليوم التالي 15 مايو، كل من حضروا لم يكونوا مسددين للاشتركات.
وأكد عبيد، أن ما حدث يوم 15 مايو لا يرقى لكونه اجتماع مشددا على أن عمومية 14 مايو شارك بها أكثر من 750 صيدليا منهم 150 من مختلف محافظات الجمهورية تم عرض ما يحدث من هذه المجموعة عليهم فكان قرارهم عزل 7 أعضاء من مجلس النقابة وتصعيد من يليهم في الاصوت وبالفعل حدث ذلك واجتمع المجلس بتشكيله الجديد.
وتابع عبيد، اجتمعنا مرة أخري ودعونا إلى عقد جمعية عمومية لاحقة يوم 29 يونيو الماضي حضرها عدد كبير من الصيادلة أكدنا فيها على قرارات يوم 14 مايو ورفض قرارات اجتماع يوم 15 الذي عقدته المجموعة إياها التي طعنت على قرار عزلها من مجلس النقابة أمام محكمة القضاء الإداري والتي لم تفصل في عودتهم.
وواصل عبيد، كل ما فعلته محكمة القضاء الإداري إصدار قرار برفض الشق المستعجل ووقف القضية تعليقا وإحالتها للدستورية للنظر في دستورية المادة 34 التي تقول "أن الطعن على صحة الانعقاد أو قرارات الجمعية العمومية ليس من أختصاص محكمة القضاء الإداري بل من اختصاصات محكمة النقض" بالفعل توجهوا لمحكمة النقض رفعوا قضية تم النظر فيها يوم 1 سبتمبر وحكم فيها يوم 27 سبتمبر برفض الطعن على جمعية 14 مايو.
وأكد عبيد، أن المجلس الجديد انجز خلال 5 أشهر ملفات عدة منها تجديد نادي البحر الاعظم ونادي التجمع والتفت لتكليف 16 ألف صيدلي وتم بالفعل تكليفهم، كما استلم المجلس أرضا من وزارة الاسكان ب81 مليون جنيه وسُلمت الشيكات الخاصة بها وتم التعاقد مع شركة للاستشارات الهندسية لرسم وتخطيط مدينة الصيادلة متابعا سعينا بقوة لحل مشاكل المهنة واصبحت الأمور مستقرة داخل النقابة حتى ظهر لنا إعادة تشكيل هيئة مكتب اتحاد نقابات المهن الطبية الذي يتكون من نقابات "الصيادلة _ الأطباء _ البيطريين _ الأسنان" يوم الاثنين الماضي.
وقال عبيد، على عهدتي الدكتورة منى مينا، عضو مجلس نقابة الاطباء، تدخلت في الأمر "اختيار هيئة مكتب الاتحاد" لأنها لا تريد أن يحدث ائتلاف بين نقابات الصيادلة والبيطريين والأسنان، وكان ذلك من خلال استدعاء عضوين من الصيادلة جري عزلهم للمشاركة باجتماع الاتحاد يوم الاثنين لاختيار هيئة مكتب جديدة.
وأضاف عبيد، رغم أن الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء رئيس الاتحاد، من دعا إلى الاجتماع وحضره وادار الجلسة وادار أول بندين بها لكن عند التشكيل اعترض الدكتور محمد عبد الحميد، أمين الصندوق المساعد للاتحاد لأنه يعلم أنه سيتم الإطاحة بمناصبه التي حصل عليها من الاتحاد بعدد من الشركات عند تشكيل هيئة مكتب جديدة.
وتابع عبيد، صوته ارتفع عاليا وهذا لم يعجب الدكتور خالد العمري نقيب البيطريين لانه لا يمكن لشخص أن يملي رايه على 4 نقابات فقام الدكتور حسين خيري بالانسحاب وتوجه لمقر نقابة الاطباء بدار الحكمة، واقسم بربي لم يحدث أني هددته كما يدعون وأريده أن يكذب ذلك والبيان الذي خرج يتحدث عن تهديدي له خلال اجتماع الاتحاد تم اعداده مسبقا لبث الفرقة بين الأشقاء الثلاثة الذين توافقنا معهم.
وتساءل عبيد، ما الذي يجعل نقابة الاطباء تحتضن الطرف الآخر "عضوين معزولين من الصيادلة بقرار عمومية" وتدعوهم للاجتماع بها وتترك اجتماع يحضره 3 نقباء مضيفا هل حضر الاجتماع احد من البيطريين او من الصيادلة الثلاثة الممثلين للشرعية بحكم محكمة النقض والواقع، الذين يديرون مجلس النقابة واسمائهم على الكارنيهات والشيكات، الاطباء بصفتها رئيس الاتحاد كان يجب ان تنأى بنفسها عن الدخول في صراعات لكن تم احتضان طرف معزول بقرار جمعية عمومية.
وقال عبيد، من يمثل الصيادلة باجتماع الاتحاد يأتي بقرار من نقيب الصيادلة ومن يتضرر عليه اللجوء للقضاء وليس لنقابة الاطباء متسائلا لصالح من يتم وقف صندوق معاشات واعانات وتجميد حسابات بالبنوك لوجود انشقاقات داخل الاتحاد ؟، هذه سبة في جبين نقيب الأطباء لو استمر هذا الوضع الذي يمكن أن يضر بأموال الاتحاد.