أصدرت نقابة الصيادلة بيانًا اليوم الخميس للتعليق على حادث اقتحام مبنى النقابة العامة بجاردن سيتي الثلاثاء الماضي. وأكد البيان أن مجلس النقابة فوجيء باقتحام مبنى النقابة فى تمام الساعة السابعة صباحًا حيث قام عدد من المسلحين والبلطجية ومسجلين خطر وبصحبتهم مجموعة من أعضاء المجلس السابقين الذين تم عزلهم عن عضوية المجلس طبقا لقرار الجمعية العمومية الطارئة للصيادلة وهم أحمد عبيد وأحمد فخري ومحمد عصمت وثروت حجاج وقد ساندهم يحي زكي وآخرين. وتابع البيان: تمكنت هذه المجموعات بالفعل من دخول مبنى النقابة واقتحمت حجرة النقيب وقامت بكسر الأبواب والأقفال وقامت بكسر مكاتب باتحاد المهن الطبية، وسرقة أجهزة وكسر 2 خزنة وأرغمت الجهاز الادارى على مغادرة المبنى ومنعت تقديم الخدمات للصيادلة وأعضاء اتحاد المهن الطبية. وقال البيان: على الفور اتخذ المجلس قراراته وكلف شركة الأمن المتعاقد معها لمواجهة هذه المجموعات وتمكنت بالفعل من السيطرة تمامًا على مبنى الاتحاد والنقابة وفرت هذه المجموعات ومعهم الأعضاء المعزولين، و تحررت المحاضر القانونية اللازمة لذلك وتحرير شكوي للنائب العام وأخري لوزير الداخلية. وجارى عمل الإصلاحات اللازمة فى المبنى لعودة الاعمال مع بداية الأسبوع القادم باذن الله. بالرغم من عدم توقف اعمال النقابة. وتطمئن نقابة الصيادلة أعضائها ان مثل هذه الأفعال الصبيانية جاءت بعد احكام القضاء التى رفضت عودة هذه المجموعة من الأعضاء وصعدت غيرهم من المرشحين مما اصابهم بالهياج ومحاولة اثارة الأزمات وافتعال المشاكل لمحاولة إيقاف سير اعمال النقابة بعد ان شهدت فترة من الاستقرار من شهر مايو الماضى وحتى الامس وبدا المجلس بتشكيله الجديد السير فى حل القضايا المهنية والاهتمام بتقديم خدمات حقيقية للأعضاء. ودانت نقابة صيادلة مصر تدخل نقابة الأطباء، وإشراك نقيبها في المؤامرة التي تمت بالاتفاق على استقدام بلطجية قامت بتكسير وتحطيم مبني النقابة، على حد وصف البيان. علاوة على تلفيق أكاذيب عن تجاوز نقيب الصيادلة في حق نقيب الأطباء وهو ما أكد كذبه كلًّا من نقيب أطباء الأسنان ونقيب الأطباء البيطريين، وتؤكد النقابة أنها سوف تحرك الدعاوي القضائية ضد التحريض والبلاغ الكاذب ولن تتهاون في فضح أكاذيبهم. واختتم البيان، هذه الأفعال وقد تكررت 3 مرات قبل ذلك، لن تثنى المجلس عن القيام بدوره وان إجراءات،صارمة ستتخذ ضد هذه الأحداث ومن تزعمها طبقا للقانون. وحملت النقابة هذه الفئة أي اعمال عنف أو إصابة حدثت داخل مقر الاتحاد، معلنة أنه تم وقف الأعضاء الثلاثة الذين شاركوا في أحداث البلطجة والإرهاب.