أبوسعدة: قانون الضريبة العقارية يحتاج لتعديل

قال الدكتور حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المجلس طالب بتطبيق العدالة في قانون الضريبة العقارية، حيث أنه يحتاج الى تعديل، لاسيما وانه وضع حد الإعفاء للوحدة السكنية 2 مليون جنيه، قبل تحرير سعر العملة وانخفاض قيمة الجنيه لأكثر من 300 % والان اصبحت اغلب الشقق السكنية خاضعة للضريبة بما يؤدى إلى أعباء على المواطنين.
وأضاف أبو سعدة "لصدى البلد" ، أنه قدم بعض المقترحات لورشة عمل لمناقشة القانون وجاءت المقترحات على النحو التالي : أولًا: إعفاء العقارات المتخذه سكن خاص للمكلف ولاسرته التى لم تتجاوز قيمتها 5 ملايين جنيه، وزيادة تلك القيمة يرجع الى التضخم الناشىء عن تعويم الجنيه.
ثانيا: ينبغى أن يتم تقدير قيمة الوحدة الخاضعة للضريبة ليس على أساس القيمة السوقية لها وإنما على أساس التكلفة الفعلية.
ثالثا: أن تكون الضريبة مبلغا مقطوعا معقولا ومقبولا وعادلا، ويتم تحديدها على أساس تبويب المناطق السكنية فى الدولة إلى عدد من المناطق (أ، ب، ج،...) حسب موقع ومستوى المنطقة، وتبويب مستوى البناء داخل كل منطقة إلى بناء فاخر وفوق المتوسط ومتوسط واقتصادى وشعبى. ويتم تحديد الضريبة كمبلغ مقطوع على أساس فئات مساحات، فتبدأ الفئة الأولى من عدد معين من الأمتار المربعة إلى عدد معين، وتليها الفئة الثانية، ويحدد لكل فئة مساحة الضريبة المستحقة كمبلغ مقطوع وطبقا للمنطقة وحسب مستوى البناء.
رابعًا: يتم إعادة النظر فى الضريبة العقارية التى تم تحديدها كمبلغ مقطوع كل عشر سنوات بناء على الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد وبناء على مستويات دخول المواطنين، وطبقا لما يحدث من تغيير على المناطق التى سبق تحديدها التى قد يتغير تبويبها إلى الأفضل أو إلى الأقل، وليس على أساس زيادة القيمة السوقية للوحدات محل الضريبة.
خامسا: تسهيل إجراءات سداد الضريبة سنويا، كما كان يحدث فى الماضى إبان فترة «العوايد».
وأشار أبو سعدة أن هذه المقترحات تحقق العديد من الفوائد من انها سوف تضمن انتظام سداد الممولين لهذه الضريبة سنويًا فيتحقق الهدف منها. ومن جانب اخر سوف تؤدى إلى تقليص عدد الطعون أمام لجان الطعن، وإلى الحد من المنازعات التى سوف ترفع للقضاء.