الرقابة المالية تفوز بجائزة الرقيب الأكثر ابتكارا بأسواق مال إفريقيا لعام 2018

فى تقدير دولى للرقيب على الأنشطة المالية غير المصرفية فى مصر، فازت "الهيئة العامة للرقابة المالية" بجائزة الرقيب الأكثر ابتكارا" فى أسواق المال بالقارة الإفريقية عن عام 2018، والمقدمة من مؤسسة Africa Investor بعد منافسة قوية مع عدد من الهيئات النظيرة بالدول الإفريقية.
ورحب الدكتور محمد عمران- رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية باقتناص جائزة مؤسسة Africa Investor ، والتى تعد المؤسسة الدولية الرائدة على مستوى الاستثمار فى القارة الإفريقية والمعنية برصد أهم إنجازات المستثمرين في أسواق المال، والمؤسسات الرائدة فى عملية الاستثمار بأسواقها الوطنية والهيئات الرقابية المشرفة على أسواق المال وخطواتها لتحسين مناخ الاستثمار في أسواق المال بأفريقيا.
وأوضح رئيس الهيئة أن التقارير الصادرة عن المسابقة تؤكد على شدة المنافسة بين عشرة جهات رقابية بأفريقيا على الجائزة التى تمنح لقب the most Innovative Capital Market Regulator بالقارة، والتى انتهت بتتويج الرقيب المصرى بالجائزة واللقب لأول مرة خلال إحتفالية أقيمت بمقر بورصة "ناسداك" بمدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية وحضرها عدد كبير من المؤسسات المالية والاستثمارية الدولية.
وأعرب عمران عن تقديره لكافة الأطراف ذات العلاقة بنشاط سوق المال المصرى والتى تفاعلت بشكل إيجابي مع هيئة الرقابة المالية لتُدعم حالة الاستقرار والنمو التى يشهدها الاقتصاد المصرى، وجاذبية سوق رأس المال المصرى وبصفة خاصة عقب إجراء التعديلات الأكبر على قانون سوق رأس المال - منذ أكثر من 26 عاما- والتى سعت إلى إنجازها هيئة الرقابة المالية، وتضمنت تنظيم إصدار الصكوك وتداولها كأحد أنواع الأوراق المالية التى ينظم طرحها للاكتتاب العام أو الخاص وتداولها ضمن قانون سوق رأس المال، إضافة إلى تخفيض رسوم القيد للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة، وكذا وضع حد أقصى لرسوم قيد السندات والصكوك والأوراق المالية المشابهة لها تشجيعًا على قيد وتداول هذه الأوراق المالية بالبورصة، كما تم السماح للشركات والجهات لإصدار أدوات دين قصيرة الأجل لا تتجاوز مدتها سنتين بقرار من مجلس إدارة الشركة بتفويض من الجمعية العامة.
وقال رئيس الهيئة إن التزام الهيئة بتحقيق الشفافية والكفاءة – كان له أهمية نوعية – للفوز باللقب من خلال زيادة حماية حقوق الأقلية من المساهمين فى حالات عروض الشراء أو عمليات الاستحواذ أو من تعمد عدم تنفيذ تعهداته الخاصة بحقوق صغار المساهمين خاصة فى حالات الاستحواذ والشراء الإجباري. وكذلك اتخاذ العديد من الإجراءات والضوابط التى تحمى حقوق المساهمين مثل الإفصاح عن المكافآت التى يحصل عليها أعضاء مجلس الإدارة ، وبداية تفعيل التصويت التراكمى بما يسمح بالتمثيل النسبى فى مجالس إدارات الشركات.
وأوضح د. عمران أن وضع رؤية مستقبلية لقطاع الخدمات المالية غير المصرفية من خلال إعداد إستراتيجية قومية طموحة لأربع سنوات 2018- 2022 تتواكب وتتكامل مع الإجراءات والإصلاحات الاقتصادية الكبيرة التي تمت وبما يساهم في تعزيز الدور المنوط للقطاع المالي غير المصرفي القيام به، سيحقق المزيد من الإنجازات خلال الفترة القادمة وهو متغير تم رصده والتعويل عليه كثيرا لكفاءة الرقيب وقدرته نحو خلق نظام مالي غير مصرفي احتوائي ومحفز للنمو الاقتصادي وتحسين معدلات الشمول المالي والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين تنافسية الاقتصاد القومي وجاذبية الاستثمارات الأجنبية والتى هى جزء من رؤية مصر 2030.
وأضاف د. عمران أن الهيئة تخطو سريعا فى توظيف التطبيقات التكنولوجية الذكية فى الرقابة على المعاملات اليومية داخل الأسواق المالية غير المصرفية، واستخدام تقنيات لتحليل البيانات الكبيرة والتعامل معها ومعالجتها لتحسين التفاعل مع المستثمرين وحمايتهم. وتطبيق افضل الممارسات التنظيمية الرقابية كما حدث فى الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية للحصول على دعم فنى في مجال وضع الإطار التنظيمى للسندات الخضراء - كأداة مالية جديدة - تجذب العديد من الجهات الدولية والمؤسسات المالية العالمية المهتمة برصد استثمارات مالية كبيرة لتوجيهها للمشروعات الخضراء . فى خطوة تتفق مع استراتيجية هيئة الرقابة المالية للخدمات المالية غير المصرفية للأربع سنوات القادمة لتطوير أدوات مالية جديدة داخل السوق المصرى، وخاصة التى تسهم فى المحافظة على البيئة المحلية بما يتفق مع التوجه العالمى نحو التمويل الأخضر بصفة عامة.
يشار إلى أنه سبق وفاز د.محمد عمران بجائزة الشخصية الأكثر تأثيرا وإنجازًا على مستوى أسواق المال فى القارة الأفريقية فى العام الماضى 2017 والمقدمة من مؤسسة Africa Investor، كما اختير رئيس هيئة الرقابة المالية من قبل الأمم المتحدة - فى منتصف العام الحالى - لترأس إجتماعات المجموعة الاستشارية لهيئات أسواق المال العالمية بمقر الأمم المتحدة بجنيف لمناقشة دور الهيئات الرقابية في دعم أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة واتفاق باريس للتغير المناخ، وبمشاركة العديد من ممثلي الهيئات الرقابية وبورصات الأوراق المالية وبنوك الاستثمار بالإضافة للعديد من المؤسسات المالية الدولية.