الرقابة المالية تفوزبجائزة الرقيب الأكثر ابتكارا بأسواق المال بأفريقيا خلال 2018

فازت ” الهيئة العامة للرقابة المالية ” بجائزة الرقيب الأكثر ابتكارا” فى اسواق المال بالقارة الأفريقية عن عام 2018 ، والمقدمة من مؤسسة Africa Investor بعد منافسة قوية مع عدد من الهيئات النظيرة بالدول الأفريقية.
ورحب الدكتور محمد عمران- رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بإقتناص جائزة مؤسسة Africa Investor ، والتى تعد المؤسسة الدولية الرائدة على مستوى الاستثمار فى القارة الأفريقية والمعنية برصد أهم إنجازات المستثمرين في أسواق المال ، والمؤسسات الرائدة فى عملية الأستثمار باسواقها الوطنية والهيئات الرقابية المشرفة على اسواق المال وخطواتها لتحسين مناخ الاستثمار في أسواق المال بأفريقيا.
وأوضح رئيس الهيئة أن التقارير الصادرة عن المسابقة تؤكد على شدة المنافسة بين عشرة جهات رقابية بأفريقيا على الجائزة التى تمنح لقب the most Innovative Capital Market Regulator بالقارة ، والتى إنتهت بتتويج الرقيب المصرى بالجائزة واللقب لأول مرة خلال إحتفالية أقيمت بمقر بورصة ” ناسداك ” بمدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية وحضرها عدد كبير من المؤسسات المالية والإستثمارية الدولية.
وأعرب عن تقديره لكافة الأطراف ذات العلاقة بنشاط سوق المال المصرى والتى تفاعلت بشكل ايجابى مع هيئة الرقابة المالية لتُدعم حالة الإستقرار والنمو التى يشهدها الأقتصاد المصرى، وجاذبية سوق راس المال المصرى وبصفة خاصة عقب إجراء التعديلات الأكبر على قانون سوق راس المال – منذ أكثر من 26 عاما- والتى سعت الى إنجازها هيئة الرقابة المالية، وتضمنت تنظيم اصدار الصكوك وتداولها كأحد انواع الاوراق المالية التى ينظم طرحها للاكتتاب العام او الخاص وتداولها ضمن قانون سوق رأس المال ، إضافة إلى تخفيض رسوم القيد للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة ، وكذا وضع حد أقصى لرسوم قيد السندات والصكوك والأوراق المالية المشابهة لها تشجيعاً على قيد وتداول هذه الأوراق المالية بالبورصة، كما تم السماح للشركات والجهات لإصدار أدوات دين قصيرة الأجل لا تجاوز مدتها سنتين بقرار من مجلس إدارة الشركة بتفويض من الجمعية العامة
وقال رئيس الهيئة أن إلتزام الهيئة بتحقيق الشفافية والكفاءة – كان له أهمية نوعية – للفوز باللقب من خلال زيادة حماية حقوق الأقلية من المساهمين فى حالات عروض الشراء أو عمليات الاستحواذ أو من تعمد عدم تنفيذ تعهداته الخاصة بحقوق صغار المساهمين خاصة فى حالات الاستحواذ والشراء الإجباري، وكذلك أتخاذ العديد من الإجراءات والضوابط التى تحمى حقوق المساهمين مثل الإفصاح عن المكافآت التى يحصل عليها أعضاء مجلس الإدارة، وبداية تفعيل التصويت التراكمى بما يسمح بالتمثيل النسبى فى مجالس إدارات الشركات.
وأوضح د. عمران أن وضع رؤية مستقبلية لقطاع الخدمات المالية غير المصرفية من خلال إعداد إستراتيجية قومية طموحة لأربع سنوات 2018- 2022 تتواكب وتتكامل مع الإجراءات والإصلاحات الاقتصادية الكبيرة التي تمت وبما يساهم في تعزيز الدور المنوط للقطاع المالي غير المصرفي القيام به ، سيحقق المزيد من الأنجازات خلال الفترة القادمة وهو متغير تم رصده والتعويل عليه كثيرا لكفاءة الرقيب وقدرته نحو خلق نظام مالي غير مصرفي إحتوائي ومحفز للنمو الاقتصادي وتحسين معدلات الشمول المالي والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين تنافسية الاقتصاد القومي وجاذبية الاستثمارات الاجنبية والتى هى جزء من رؤية مصر 2030.
وأضاف أن الهيئة تخطو سريعا – وبحماس قوى – فى توظيف التطبيقات التكنولوجية الذكية فى الرقابة على المعاملات اليومية داخل الأسواق المالية غير المصرفية ،واستخدام تقنيات لتحليل البيانات الكبيرة والتعامل معها ومعالجتها لتحسين التفاعل مع المستثمرين وحمايتهم .وتطبيق افضل الممارسات التنظيمية الرقابية كما حدث فى الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية للحصول على دعم فنى في مجال وضع الإطار التنظيمى للسندات الخضراء – كأداة مالية جديدة – تجذب العديد من الجهات الدولية والمؤسسات المالية العالمية المهتمة برصد استثمارات مالية كبيرة لتوجيهها للمشروعات الخضراء . فى خطوة تتفق مع استراتيجية هيئة الرقابة المالية للخدمات المالية غير المصرفية للأربع سنوات القادمة لتطوير ادوات مالية جديدة داخل السوق المصرى ، وخاصة التى تسهم فى المحافظة على البيئة المحلية بما يتفق مع التوجه العالمى نحو التمويل الأخضر بصفة عامة.
الجدير بالإشارة أنه سبق وفاز د.محمد عمران بجائزة الشخصية الأكثر تأثيرا وإنجازاً على مستوى أسواق المال فى القارة الأفريقية فى العام الماضى 2017 والمقدمة من مؤسسة Africa Investor ، كما أختير د. محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية من قبل الأمم المتحدة – فى منتصف العام الحالىى – لترأس إجتماعات المجموعة الاستشارية لهيئات أسواق المال العالمية بمقر الأمم المتحدة بجنيف لمناقشة دور الهيئات الرقابية في دعم أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة واتفاق باريس للتغير المناخ، وبمشاركة العديد من ممثلي الهيئات الرقابية وبورصات الأوراق المالية وبنوك الاستثمار بالإضافة للعديد من المؤسسات المالية الدولية.