يزداد الضرر بالبيئة يومًا بعد يوم، منذ استخدام المواد الكيميائية في تلبية احتياجات الإنسان الخدمية، ومنها المواد الكيميائية السامة التي يتم إلقائها في المحيطات، والتي تهدد الكائنات البحرية خاصة الحيتان. وقال باحثون إن نصف عدد الحيتان في العالم، مهدد بالقتل والقضاء عليه خلال بضعة عقود بسبب المواد الكيميائية السامة في المحيطات، والتي تتضمن مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور (PCBs) التي كانت تستخدم في السابق لصنع المكونات الكهربائية والبلاستيكية، ولكن على الرغم من الجهود المبذولة لحظر الملوثات فإنها تظل في مستويات عالية في بعض المناطق البحرية، وفًٌقا ل"metro". ويشير فريق دولي من الباحثين، بما في ذلك علماء من جمعية علم الحيوان في لندن (ZSL)، إلى أن التركيزات الحالية للمواد الكيميائية في المحيطات يمكن أن تؤدي إلى اختفاء ما يصل إلى 50٪ من الكائنات البحرية في العالم خلال السنوات الثلاثين أو الخمسين القادمة. ووجدت الدراسة، التي نشرت في دورية ساينس، انخفاضا في عدد الحيتان النافقة إلى 10 سنويا من أصل 19، بعدما خضع السكان للتحقيق حول تلوث المياه الشديد، وتضمنت أماكن الدراسة المملكة المتحدة، والبرازيل، ومضيق جبل طارق، فقد كانت المياه حينها معرضة للخطر بشكل خاص. وعلى الرغم من "الحظر العالمي لتلوث المياه"، منذ أكثر من 30 عاما، فإن الحيتان النافقة في العالم توضح استمرار هذه الطبقة الكيميائية المزعجة، كما قال الباحثون. وقال جان بيير ديسفورجس، من جامعة آرهوس، الذي قاد التحقيق، إن النتائج كانت "مفاجئة". وتقع الحيتان في الجزء العلوي من السلسة الغذائية، والمواد الكيميائية التي تبتلعها من الحيوانات الأخرى لديها مستوى عالي من مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور في أنسجتها، ومن الممكن للسمكة الأم أن تنقل المواد الكيميائية إلى أبنائها من خلال حليبها، فوقد قاس الباحثون مستويات PCB في دمائهم بشكل عشوائي ووصلت إلى 1300 ملليجرام لكل كيلوجرام في دهن الحيتان القاتلة، في حين أظهرت دراسات سابقة أن 50 ملليجرام فقط يمكن أن تؤدي إلى عقم وتلف الجهاز المناعي في بعض الحيوانات. يذكر أنه تم حظر مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور، التي تتحلل ببطء في البيئة، في المملكة المتحدة في عام 1981 وعدة بلدان أخرى في السبعينيات والثمانينيات، ولكن ما زالت تستخدم رغم ضررها، وقد تعهد أكثر من 90 بلدا بالتخلص التدريجي من المواد الكيميائية والتخلص من المخزونات الحالية بموجب اتفاقية استكهولم في عام 2004.