مجلس الوزراء يستعرض الوضع الأمنى والاقتصادى وأزمة الأسمدة

عقد مجلس الوزراء اجتماعا اليوم برئاسة الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء تم خلاله استعراض عدة موضوعات من بينها الملفات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية.
وناقش الاجتماع تقريراً من اللواء احمد جمال الدين وزير الداخلية عن الإجراءات التى تم اتخاذها لتوفير أمن السكن والطرق والمنشآت ونقل السلع ومناطق الخدمات والمنشآت التعليمية والمستشفيات ودور العبادة وتأمين السياح ، إلى جانب تحقيق أمن الإنتاج بكافة أنواعه وأنشطته وتحقيق انسياب السلع والتوزيع الآمن لها لتصل إلى المستهلك ، وذلك من خلال عمل الأكمنة الثابتة والمتحركة وزيادة الحملات الأمنية ، حيث تم ضبط العديد من الهاربين من الجرائم المتعددة وكميات كبيرة من المخدرات.
واستعرض وزير التموين التجارة الداخلية تقريراً بشأن الموقف التمويني ورصيد السلع التموينية داخل البلاد والمتعاقد عليها كما استعرض المجلس تقريراً من وزير الصناعة والتجارة الخارجية بشأن توفير احتياجات البلاد من الأسمدة الأزوتية خلال الفترة القادمة ، مؤكداً أهمية سد أى عجز من المعروض من الأسمدة فى الأسواق ، والتأكد من حصول المزارع على كافة الاحتياجات الضرورية من الأسمدة الأزوتية فى الوقت المناسب ، بالإضافة إلى مواجهة عمليات بيع الأسمدة فى السوق السوداء والقضاء على تنامى هذا السوق خلال الفترة القادمة ، الأمر الذى يستلزم تشجيع الشركات المنتجة على طرح احتياجات السوق بذات الميزة النسبية لبديل التصدير إن لم يكن أفضل ، على أن يتم مراعاة فروق تسعير الغاز المحلى المورد لشركات قطاع الأسمدة .
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتغيير نشاط مساحة 400 فدان من اجمالى 572 فدانا مملوكة لشركة ابو الفتوح للتنمية الزراعية و السياحية من نشاط زراعى الى نشاط عمرانى لبناء مدينة سكنية متكاملة فى غرب طريق مصر /اسكندرية الصحراوى بالكيلو 46، لعدم توافر موارد مائية للمنطقة حيث يحقق هذا القرار للدولة 600 مليون جنيه.
كما وافق المجلس على مد سريان رخصة البناء لمشروع أرض التحرير التابع للشركة القابضة للسياحة و الفنادق و السينما، والبدء فى تنفيذ اعمال فندق عالمى فى هذا المكان التاريخى الهام الذى شهد احداث ثورة 25 يناير.
واقر المجلس عقد تسوية النزاع بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وبين شركة المراكز المصرية للتطوير العقارى "مشروع مول العرب" المبرم أمس والذى يقضى بالتزام الشركة بسداد مبلغ 120 مليون جنيه بعد الموافقة على التسوية، ويتم جدولة باقى المديونية على 4 أقساط نصف سنوية محملة بالفوائد، وإلغاء قرار الاستقطاع بالنسبة للمساحة الشاغرة من الأرض المبيعة للشركة، واستكمال المشروع على باقى الارض وضخ استثمارات جديدة للبناء.