الزراعة تواصل رفض تصدير الاسمدة الازوتية

القاهرة - جددت وزارةه الزراعة رفضها لفتح باب التصدير لشركات قطاع الاعمال المنتجة للاسمدة الازوتية وذلك حتي التاكد من حالة السوق وكفاية الانتاج للطلب المحلي والزمت الشركات بقرار رئيس الوزراء الصادر من عام 2003 والخاص بتسليم الانتاج بالكامل لبنك التنمية والائتمان الزراعي .
وياتي قرار امين اباظة وزير الزراعة برفض فتح باب تصدير الاسمدة الازوتية لشركات قطاع الاعمال العام ابو قير النصر،الدلتا ، كيا ،الكيماويات المصرية ردا علي الطلب الذي قد تقدم به المجلس التصديري للصناعات الكيماوية برئاسة الدكتور وليد هلال ويطالب فيه بفتح باب التصدير للاسمدة الازوتية للخارج استنادا الي ان الانتاج المحلي يقدر بحوالي 16 مليون طن في الوقت الذي لايتعدي فيه حجم الاستهلاك المحلي 11 مليون طن اي ان الفائض المتاح للتصدير يقدر بحوالي 5 ملايين طن اضافة الي ان هناك بعض الطاقات الانتاجية المقرر ان تدخل الخدمة خلال الفترة القادمة .
وكانت وزارة الزراعة قد اصدرت في يناير 2007 قرار بوقف تصدير الاسمدة الازوتية لشركات قطاع الاعمال العام لتلبية احتياجات السوق المحلية مع الزامها بقرار رئيس الوزراء بتسليم انتاجها بالكامل لبنك التنمية والائتمان الزراعي وهو مايتراوح بين 9-10 ملايين طن في حين ان هناك نحو 8 شركات للاستثمار والمناطق الحرة تنتج الاسمدة الازوتية وتقوم بتصديرها للسوق الخارجي وهو مايعني وفقا لمصدر مسئول بوزارة التجارة والصناعة ان هناك فجوه في الطلب علي الاسمدة الازوتية يتم سدها عن طريق الاستيراد .
وقال انه مع اتجاه السوق العالمية للاسمدة في الوقت الحالي للتركيز علي الاسمدة الازوتية علي حساب الاسمدة الفوسفاتية ومع التوقعات بزيادة اسعار الاسمدة الازوتية والبالغ سعر الطن فيها حاليا 230 دولارا فانه من المتوقع ان يزيد حجم التصدير من هذه الاسمدة للسوق الخارجي مشيرا الي ان صادرات الاسمدة بجميع انواعها لاتزال علي قائمة صادرات قطاع الصناعات الكيماوية والاسمدة حيث بلغت خلال النصف الاول من 2010 نحو 2,7 مليار جنيه.