مشادات بين الأهالى والحرس بقضية أحداث السفارة الإسرائيلية .. واتهام عفيفي بالتحريض.. والمحامى يطلب منع التغطية الإعلامية

بدأت اليوم محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بالتجمع الخامس أولى جلسات محاكمة 76 متهمًا فى أحداث الاعتداء على السفارة الإسرائيلية ومحاولة اقتحام مديرية امن الجيزة بالقوة والاعتداء على السلطة العامة.
وطلبت المحكمة فى بداية الجلسة من الأهالى الهدوء وعدم تعطيل القضية وأن المحكمة سوف تحكم بالعدل دون اتجاه معين.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار نور الدين يوسف عبدالقادر وعضوية المستشارين احمد عبدالعزيز قتلان وعبدالناصر ابوالوفا سحلى بامانة سر محمد عبدالعزيز وايمن القاضى.
بدأت وقائع الجلسة فى الساعة الرابعة والنصف عصرا بايداع المتهمين قفص الاتهام فى حراسة امنية مشددة باشراف اللواءات احمد عبدالباقى نائب مدير امن القاهرة نبيل العشرى نائب مدير شرطة النجدة واحمد رشوان مدير ادارة الترحيلات والعقيد احمد طرخان مفتش المباحث والنقيب حسام الضبع.
ووقعت مشادات بين الاهالى وحرس المحكمة عقب منع دخولهم مما اضطر الاهالى وهتفوا امام باب القاعة "دخلونا دخلونا "الصحافة فين" وبعدها قام الامن بادخال بعض الاهالى.
اكتظت قاعة المحكمة بحضور عدد كبير من المحامين عن المتهمين وعن المنظمات الحقوقية و لجنة الحريات بنقابة المحامين وقال محمد الدماطى عضو مجلس نقابة المحامين للمحكمة انه عانى الكثير من اجل ان يدخل الى القاعة بالاضافة الى حضور الاهالى والمحامين فى ساعة مبكرة وضجت بعدها القاعة بالتصفيق وعقب رئيس المحكمة على اقوال الدماطى وقال انه نظرا لظروف الدائرة لكونها تعقد فى محكمة جنوب القاهرة ونظرا لعدم وجود قاعة بالمحكمة فتم تاخير الجلسة وقال رئيس المحكمة" والله انا منمتش ودى ظروف المحكمة انه لايوجد قاعات" ، فرد احد المحامين قائلا" امال مسئولية مين ياسيادة المستشار وزارة العدل ولا مين ".
و تبين ان من بين المتهمين 30 محبوسا و30 متهما هاربا و16 متهما مخلى سبيلهم لكونهم طلبة ثم اعتلت هيئة المحكمة منصة العدالة واثبات حضور المتهمين والدفاع عنهم , وبلغ عدد شهود الاثبات 11 شاهدا.
تلا ممثل النيابة قرار الاتهام الذي تضمن أسماء المتهمين والتهم الموجهة اليهم بالتجمهر واستعمال العنف مع موظفين عموميين والتعدي على ضباط وأفراد الشرطة بالقوة والاعتداء على البعثات الدبلوماسية ومحاولة احتلال مبنى مديرية أمن الجيزة وتخريب أملاك عامة , واشعال النيران عمدا فى منشآت معدة للنقل العام بغرض ارهابى والاتلاف , وحيازة واحراز أسلحة بيضاء بقصد استعمالها في نشاط يخل بالامن والنظام العام.
بينما وجهت النيابة لضابط الشرطة السابق عمر عفيفى تهمة التحريض مع باقى المتهمين على ارتكاب تلك الجرائم بقيامه ببث عبر شبكة المعلومات الدولية " الانترنت" عبارات ومشاهد مسجلة يدعو خلالها المواطنين الى التجمهر وحمل اسلحة بيضاء بغرض ارتكاب جرائم الاعتداء على السلطة العامة ومقاومتهم بالقوة والعنف حتى وقعت تلك الجرائم.
يذكر أنه نشبت بعض المشادات بين المحامين للخلاف على أولوية التحدث وإبداء الطلبات وطلب احد المحامين من المحكمة منع حضور الصحفيين وكاميرات التلفزيون.