إخلاء سبيل جميع متهمي «السفارة الإسرائيلية» وتأجيل القضية إلى 26 يناير

قررت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، مساء اليوم السبت، إخلاء سبيل جميع المتهمين في أولى جلسات محاكمة 76 متهماً فى قضية الاعتداء على مقر السفارتين الإسرائيلية والسعودية بالدقى، ومديرية أمن الجيزة، فى 9 سبتمبر الماضي، وقررت تأجيل نظر القضية إلى جلسة 26 يناير المقبل.
شهدت الجلسة، التى عقدت مساءً، إجراءات أمنية مكثفة، وتجمع العشرات من أهالى المتهمين منذ الصباح الباكر حول المحكمة مرددين هتافات ضد وزارة الداخلية والمجلس العسكري.
وتعالت صرخات أمهات عدد من المتهمين أمام المحكمة، اعتراضاً على عدم سماح رجال الأمن لهن وباقي أهالى المتهمين بالدخول تنفيذا لقرار رئيس المحكمة.
تلا ممثل النيابة قرار الاتهام والذى جاء في 14 ورقة تضمنت أسماء المتهمين والتهم الموجهة إليهم بالتجمهر واستعمال العنف مع موظفين عموميين، والتعدي على ضباط وأفراد الشرطة بالقوة، والاعتداء على البعثات الدبلوماسية، ومحاولة احتلال مبنى مديرية أمن الجيزة وتخريب أملاك عامة، وإشعال النيران عمداً فى منشآت معدة للنقل العام لغرض إرهابي، وحيازة وإحراز أسلحة بيضاء بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام.
ووجهت النيابة لضابط الشرطة السابق عمر عفيفى تهمة التحريض مع باقى المتهمين على ارتكاب تلك الجرائم بقيامه ببث عبارات ومشاهد مسجلة عبر الإنترنت «يدعو خلالها المواطنين إلى التجمهر وحمل أسلحة بيضاء بغرض ارتكاب جرائم الاعتداء على السلطة العامة ومقاومتهم بالقوة والعنف حتى وقعت تلك الجرائم».
وطالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، وواجهت المحكمة المتهمين بالاتهامات المسندة إليهم فأنكروها جميعاً قائلين «محصلش يا أفندم».
اكتظت قاعة المحكمة بعدد كبير من المحامين عن المتهمين وبعض المنظمات الحقوقية، كما شكلت لجنة الحريات بنقابة المحامين هيئة للدفاع عن المتهمين مكونة من 12 محامياً.
طالب محامو المتهمون بتأجيل القضية للاطلاع والاستعداد وفض الأحراز، وضم كل القضايا التى نظرت أمام القضاء العسكرى في ذات الموضوع ضد المتهمين الآخرين، وإخلاء سبيل المتهمين لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي، ومناقشة شهود الإثبات، ومشاهدة الاسطوانات المدمجة الموجودة بالقضية والمدون عليها الأحداث التى وقعت من 31 مايو حتى 10 ديسمبر الماضي.
كما طلب عثمان الحفناوي، المحامي، إحالة 9 متهمين في القضية إلى محكمة الأحداث لكون سنهم لا يتجاوز 18 عاماً.
وطلب محمد الجندي، محامي المتهمين من الأول حتى الحادي عشر عدا السابع، استدعاء السفير الإسرائيلي السابق لسؤاله عن تصريحات رئيس الوزراء إيهود باراك من أنه لم يقدم اعتذاراً عن مقتل الجنود المصريين.
ووصف المحامي محمد الدماطي ما قام به بعض الشباب بأنه جاء ل«تصحيح المسار»، وأضاف: «إذا تعين دخولهم السفارة لإنزال العلم الصهيونى فيجب علينا أن نكرمهم، وهؤلاء الشباب هم الورد اللى فتح في جناين مصر»، وناشد المحكمة إخلاء سبيلهم، بينما دوّت القاعة بالتصفيق.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار نور الدين يوسف عبد القادر، وعضوية المستشارين أحمد عبدالعزيز قتلان، وعبد الناصر أبو الوفا، بحضور مصطفى عبدالعزيز، مدير نيابة أمن الدولة، وأمانة سر محمد عبد العزيز وأيمن القاضي.
كان أهالى المتهمين قد ظلوا أمام مبنى محكمة القاهرة الجديدة حتى الثالثة عصراً انتظاراً لبدء الجلسة، وعندما أمر القاضى حرس المحكمة بالاستعداد لبدء الجلسة فى الثالثة والنصف دخل أهالى المتهمين إلى مقر المحكمة وتجمعوا أمام القاعة واشتبكوا مع الأمن فى محاولة للدخول بالقوة، رغم صدور تعليمات رئيس المحكمة بدخول المحامين والإعلاميين فقط، دون السماح بتصوير وقائع الجلسة فوتوغرافيا أو تليفزيونيا، إلا أن عدداً من الأهالى وأصدقاء المتهمين تمكنوا من دخول القاعة، وعندما امتلأت القاعة أغلق الحرس الباب لمنع دخول أعداد أخرى.
كان النائب العام أحال 76 متهما بينهم 30 محبوساً و30 هاربا و9 أحداث والباقى مخلى سبيلهم، إلى محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، لاتهامهم بالاعتداء على السفارتين الإسرائيلية بالقاهرة ومبنى مديرية أمن الجيزة، خلال الاشتباكات وأعمال العنف التى شهدتها القاهرة أثناء مظاهرة «جمعة تصحيح المسار»، والتى أسفرت عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 1049 آخرين.