جنايات أمن الدولة تأمر بإخلاء سبيل متهمي أحداث السفارة السعودية

قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارىء مساء اليوم تأجيل محاكمة 76 متهما في أحداث الاعتداءات التي وقعت مؤخرا على السفارة السعودية ومديرية أمن الجيزة إلى جلسة 26 يناير المقبل.
وتضمن قرار المحكمة إخلاء سبيل جميع المتهمين المحبوسين احتياطيا على ذمة القضية والبالغ عددهم 30 متهما، وإعلان شهود الإثبات بالحضور للجلسة القادمة لمناقشتهم من جانب هيئة الدفاع، مع التصريح لدفاع المتهمين بالإطلاع على أوراق القضية وفض الأحراز، وإحضار الأجهزة الفنية اللازمة بالجلسة المقبلة وذلك لمشاهدة ما تحتويه الاسطوانات المدمجة (سي دي) من لقطات مصورة للأحداث موضوع القضية.
وعقب صدور قرار محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارىء بإخلاء سبيل جميع المتهمين المحبوسين احتياطيا على ذمة القضية، تعالت أفراح أهالي وذوي المتهمين وأطلقت بعض السيدات من أسرهم الزغاريد وصفقوا وهتفوا "يحيا العدل" فرحين بقرار المحكمة.
وكانت المحكمة قد استهلت الجلسة بإثبات حضور المتهمين المحبوسين وعددهم 30 متهما والمخلى سبيلهم على ذمة القضية وعددهم 16 متهما فيما لا يزال هناك 30 متهما هاربين، وتبين أن عدد شهود الإثبات يبلغ 11 شاهدا، وطلب رئيس المحكمة من ممثل النيابة العامة تلاوة أمر الإحالة والذي جاء به أن من بين المتهمين 40 متهما لهم سوابق اتهام في قضايا جنائية ومسجلين خطر إلى جانب وجود 3 متهمين أحداث.. بالإضافة إلى ضابط الشرطة السابق عمر عفيفي الذي نسبت إليه النيابة تهمة التحريض مع باقي المتهمين على ارتكاب تلك الجرائم.
ونسبت النيابة إلى المتهمين الآخرين جميعا في القضية تهم التجمهر واستعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين والتعدي على ضباط وأفراد الشرطة ومحاولة احتلال مبنى مديرية أمن الجيزة والسفارة السعودية بالجيزة بالقوة وتخريب أملاك عامة ووضع النيران عمدا وإتلاف منشآت معدة للنقل العام لغرض إرهابي والإتلاف العمدي للأموال الخاصة تنفيذا لغرض إرهابي.
كما نسبت اليهم لنيابة حيازة وإحراز أسلحة بيضاء بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام.
واكتظت قاعة المحكمة بحضور عدد كبير من المحامين عن المتهمين وعن المنظمات الحقوقية ولجنة الحريات بنقابة المحامين.
وقال محمد الدماطي عضو مجلس نقابة المحامين للمحكمة إنه وأعضاء هيئة الدفاع عانوا الأمرين لمجرد دخول قاعة المحكمة نتيجة التزاحم الشديد والإجراءات الأمنية المشددة، وهو الأمر الذي عقب عليه رئيس المحكمة قائلا إن سبب التأخير عدم وجود قاعة خالية لعقد الجلسة.
ونفى المتهمون من داخل قفص الاتهام ما هو منسوب إليهم من اتهامات لدى مواجهتهم بأمر الإحالة، فيما نشبت بعض المشادات بين المحامين وبعضهم البعض للخلاف على أسبقية التحدث وإبداء الطلبات، وطلب أحد المحامين من المحكمة منع حضور الصحفيين وكاميرات التلفزيون.
وطلبت هيئة الدفاع عن المتهمين تأجيل القضية لتمكينهم من استكمال الإطلاع على أوراقها والاستعداد وفض أحراز الدعوى..وطالبوا أيضا بضم كل القضايا العسكرية التي نظرت أمام القضاء العسكري المتعلقة بذات الاعتداءات ومن بينها الاعتداءات على السفارة الإسرائيلية.
كما طالبوا بإخلاء سبيل المتهمين على ذمة القضية، معتبرين انه لا يوجد أي مبرر لاستمرار حبسهم احتياطيا، وأكدوا رغبتهم في مناقشة شهود الإثبات ومشاهدة الاسطوانات المدمجة الموجودة بالقضية والتي تحتوي مقاطع مصورة لتلك الاعتداءات.
وطلب أحد المحامين باستدعاء السفير الإسرائيلي السابق شالوم كوهين لمناقشته بشأن تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نيتانياهو بشأن تلك الاعتداءات وأيضا استدعاء السفير الإسرائيلي الحالي والاستعلام من السفارة بشأن ما اتخذ بحق الجنود الإسرائيليين الذين ارتكبوا جرائم حرب واعتداءات بحق الجنود المصريين مؤخرا على الحدود المصرية - الإسرائيلية.
وأكدت هيئة الدفاع أن المظاهرة التي تمت أمام السفارة الإسرائيلية كانت مظاهرة مشروعة نتيجة القتل المتعمد من جانب إسرائيل للجنود المصريين وفق تقرير قوات المراقبة الدولية التي رصدت مخالفات إسرائيل تجاه مصر من اجتيازها للحدود المصرية وإطلاق الرصاص على الجانب المصري عند النقطة 79 بمنطقة النقب وسط سيناء.
وقالت هيئة الدفاع إن مرتكبي أعمال الشغب والاعتداء على مديرية أمن الجيزة والسفارة السعودية ما زالوا في عداد الفارين ويقومون بارتكاب العديد من الحوادث المماثلة، وانهم نفس الأشخاص الذين تورطوا في أحداث مصادمات شارع محمد محمود ومجلس الوزراء، وهي الأحداث التي تشير أصابع الاتهام فيها إلى أن مرتكبيها يعملون لمصلحة الموساد الإسرائيلي الهادف لضرب الاستقرار في مصر.. وذلك بحسب ما ذكرته هيئة الدفاع.
واعتبر المحامون أنه من غير المتصور أن يكون هناك أي مصري يقدم على ارتكاب تلك الأفعال الإجرامية، لافتا إلى ان بعض المتهمين من الأحداث.