القوى السياسية تختلف حول تبكير الانتخابات الرئاسية

أصبحت حالة الفوضي الشاملة تهدد البلاد، وبدأ البعض يطرح مبادرات متنوعة تهدف لتخفيف الإحتقان ومنع تدهور الأوضاع .
تمحورت معظم المبادرات حول أولوية التبكير بإجراء الإنتخابات الرئاسية وإلغاء إنتخابات مجلس الشورى، أو تشكيل مجلس رئاسى مدنى عسكرى يضم عدداً من قضاة تيار الإستقلال مع عدد من قادة الجيش، ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد بل طرح البعض مبادرة لنقل السلطة إلى رئيس البرلمان المنتخب ، ولكن قوبل هذا الرأى بمخاوف من جمع السلطتين التشريعية والتنفيذية فى يد شخص واحد، معى مايمثله ذلك من مخاطر فى المرحلة الراهنة.
المبادرات كلها كان يجرى تقديمها على وقع حالة من الغضب الشعبى والغليان فى ميدان التحرير وأمام مجلس الوزراء، وفى ظل نتائج إنتخابات تفوق فيها تيار الإسلام السياسى بشكل ساحق، مما عززمن مخاوف إنفراد تيار واحد بالبلد ووضع دستور يتوافق مع رؤية أحادية من جانبه.
قال الدكتور يسرى حماد المتحدث الرسمى بإسم حزب النور إننا نرفض أى تغيير فى الجدول الزمنى ، وأننا مع الإلتزام بما تم إستفتاء الشعب عليه فى مارس الماضى.
ومن جانبه رحب عمرو موسى بالمبادرة بالتبكير ،ولكن المهم أن يكون الهدف من ذلك قيام الجمهوريه الجديدة ونقل الحكم من المجلس العسكرى الى سلطه مدنية منتخبة.
ويرى موسى أن الجميع يريد ان يخدم مصر وهذا الإضطراب يمكن أن يؤدى الى الإنهيار ، وأوضح أن المجلس الاستشارى تشكل من أجل وجود مدنى إلى جانب المجلس العسكرى، وهذا كان إقتراحا تقدمت به منذ عده شهور، وهذا المجلس المفروض أنه يضم كافة أطياف المجتمع لمناقشه القرارات والقوانين وإبداء الرأى فيها قبل إصدارها .
و دعا المرشح المحتمل للرئاسة حمدين صباحي إلى فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة يوم 15 يناير المقبل وحتى 24 يناير المقبل لطمأنة الناس بشأن جدية قيام الانتخابات الرئاسية، كما دعا إلى تقديم موعد تشكيل لجنة كتابة الدستور بدلا من تأجيلها إلى حين الانتهاء من انتخابات الشورى، ومن ثم تعقد اولي جلسات البرلمان بعد الانتخابات مباشرة.
وطالب صباحى بسرعة إجراء إنتخابات الرئاسة قائلاً: حين نطالب بانتخابات برلمانية ورئاسية. ليس بهدف فوز شخص أو تيار ولكن حتى يكون هناك من جئنا به ونحاسبه وحتى يكون هناك من يمثلنا ويعبر عنا بشكل حقيقي.
الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح المرشح الرئاسى من جانبه رأى أن تسليم السلطة لرئيس مجلس الشعب فى 25 يناير إقتراح جيد ويجب على المجلس العسكرى دراسته، وإن لم ينسى أن ينبه لخطورة جمع السلطتين فى يد واحدة.
ويقف رأى المجلس الإستشارى الذى يتبنى وجهة النظر الداعية للإلتزام بالجدول الزمنى لنقل السلطة والمعلن عنه من خلال الإعلان الدستورى علي الجانب الآخر حيث يقول الدكتور محمد نور فرحات الأمين العام للمجلس الإستشارى أن المجلس يقبل بدراسة أى إقتراح والنظر فيه ، غير ان تبكير موعد الإنتخابات يحتاج إلى تعديل فى الإعلان الدستورى ، حيث أن الإعلان الدستورى حدد طريقة نقل السلطة وجدول إختيار جمعية تأسيسية وكتابة الدستور ثم فتح باب الترشيح لإنتخابات الرئاسة، واوضح الدكتور فرحات أننا لا نعمل فى الفراغ ولكن تحكمنا أطر قانونية ودستورية لابد من السير من خلالها. ونحن محكومون بمادة في الاعلان الدستوري وهذه المادة تكلمت بالتفصيل عن اختصاص البرلمان بتشكيل لجنة وضع الدستور ومنهم من سيوقع بتزكية المرشحين لذلك فمناقشة هذا الأمر تتم في إطار المواد الحاكمة في الاعلان الدستوري".
وأضاف "لا يوجد أي اقتراح حالياً بتغير المواد الدستورية قبل توافق جميع القوي السياسية عليهم، ومن غير المقبول طرح مبادرات تتخطي الاطر القانونية لاننا في دولة قانون".
وأشار إلى أنه من حق الجميع طرح مبادرات، ولابد من توافق القوي السياسية عليه كلها بما فيها شباب الثورة.
ويرى محمد الخولى المتحدث الرسمى بإسم المجلس الإستشارى "بدأنا في دراسة قانون الانتخابات الرئاسية وكونا مجموعات عمل وكل من هذه المجموعات ستقدم الدراسات القانونية في أقرب فرصة ممكنة".
وأضاف "بدأنا في طرح محاور للبحث مثل طريقة احتساب الأصوات وهل بالأغلبية المطلقة أم بالأغلبية النسبية والأمر قيد الدراسة، وكذلك الحد الاقصي لتكاليف الدعاية الانتخابية".
أما الدكتور عمرو حمزاوى عضو النائب مجلس الشعب فيرى أن هناك ضرورة لاستيعاب النقاش القائم حول تبكير الجدول الزمنى الخاص بانتخابات الرئاسة والذى يهدف إلى إنتقال السلطة من الجيش إلى الشعب وتسلميها بشكل سلمى بحيث يعود الجيش إلى ثكناته وسيعرض على الرأى العام بشكل شرعى بعد انعقاد أولى جلسات مجلس الشعب فى 23 يناير المقبل لوضع برنامج لتسليم السلطة لرئيس منتخب بعد إجراء الإنتخابات الرئاسية.
أضاف حمزاوى أن النقاش سيكون بين جهتين شرعيتين هما المؤسسة الشرعية المتمثلة فى مجلس الشعب والجيش الذى يعد مسئول السلطة التنفيذي.