ردود الأفعال حول استقالة نائب الرئيس: المستشار شلش : "عاوز يعمل بطل" .. جابر نصار : "تحصيل حاصل" .. البلتاجى : متوقعة

*الخضيري: "مكي" أراد أن يعفي "الرئيس" من "الحرج" .. فقدم استقالته
*جلال مرة: أتمني أن يتراجع عن قرار استقالته
*عاصم عبد الماجد: مكي استبق نتيجة الاستفتاء بإعلان استقالته
*تليمة: أهدر تاريخا مشرفا بالانخراط في مؤسسة الرئاسة
توالت ردود الأفعال اليوم بعد تقديم المستشار محمود مكى نائب رئيس الجمهورية لاستقالته حيث قال المستشار زكريا شلش رئيس محكمة استئناف القاهرة أن مكي بعد أن أدى مهمته الرسمية في ترشيح نائب عام جديد و تعيينه قفزاً على سلطة القضاء فإنه في النهاية يستقيل قبل بطلان منصبه بأيام، مضيفا هو في النهاية "عاوز يعمل بطل".
وأَضاف أن مكي استشعر أن الاستفتاء على مسودة الدستور سيتم حسمه ب"نعم" و ستنشر النتيجة بعد ايام في الجريدة الرسمية وحينها يكون منصب نائب الرئيس ملغياً بنص الدستور.. واستبعد ان تكون الاستقالة وليدة أي خلاف بين مكي و مؤسسة الرئاسة مشيراً من جديد إلى الدور الذي لعبه مكي في تعيين النائب العام الجديد.
فى حين قال الدكتور جابر جاد نصار، أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، إن المستشار محمود مكي كان في كل الأحوال "هينتهي" – بحسب قوله- و أن منصب رئيس الجمهورية كان سيصبح "لاغياً" عقب إقرار الدستور الجديد مباشرةً ، و لهذا فإن استقالته "تحصيل حاصل".
و أشاد نصار باستقالة مكي و قال " أنا أرى و كما أذيع أنه لم يجد نفسه في العمل السياسي ، و أتصور أن طبيعة تكوينه القضائية غلبت على العمل السياسي واستقالته ليسجل موقفاً إيجابياً قبل إقرار الدستور ، و هي خطوة تُحمد و تًشكر للمستشار مكي.
فيما أكد المستشار محمود الخضيري، نائب رئيس محكمة النقض السابق ، أن المستشار محمود مكي أراد أن يعفي الدكتور محمد مرسي من الحرج لاسيما، بعد أن أصبح الدستورالجديد وشيك الدخول إلى حيز التطبيق ، وهو لا ينص في مواده على وجود منصب نائب رئيس الجمهورية.
وأضاف أن المستشار محمود مكي كان في اجتماعاته بالسياسيين قد ألمح بأن الدستورالقادم ليس به مكان له ، و فهم الجميع ان استقالته وشيكة.
فيما أكد الدكتور محمد البلتاجي أمين حزب الحرية والعدالة بالقاهرة أن الوضع الدستوري الجديد سيجعل الرجل الثاني في الدولة هو رئيس الوزراء.
وأضاف البلتاجي أن مكي بادر بتلك الخطوة توافقا منه مع الوضع الدستوري الجديد علي اعتبار أن الدستور لا يتضمن وجود منصب لنائب الرئيس.
وأكد أن اتخاذ مكي لتلك الخطوة كان متوقعا قائلا:" كان من المتوقع أن تتم تلك الخطوة لكنه بادر بها مبكراً قبل إعلان نتيجة الاستفتاء "...
فيما رأى أحمد بهاء الدين شعبان وكيل مؤسسي الحزب الاشتراكي المصري "تحت التأسيس" أن المستشار محمود مكي أنقذ نفسه في اللحظة الأخيرة، وإن كان لن ينجو تماما مما لحق بتاريخه من وصمة - حسب وصفه - بسبب مشاركته في واحد من الدساتير التي ستسبب كوارث كبرى لمصر.
وأكد أن محاولة الاستقالة الآن هي للحفاظ على تاريخ مكي نظيفا وتبرئة ساحته من جريمة الدستور ، معربا عن أسفه لأن ما كان يعتبر واحدا من رموز القضاء الشامخ تلوثت يديه بالاصطدام مع أحد أهم المؤسسات القضائية في العالم وهي المحكمة الدستورية العليا، وكذلك السلطة القضائية برمتها..ودعا مكي إلى أن يكفر عن آثامه تلك. بالدفاع عن الحريةالتي استشهد من أجلها آلاف، حسب قوله.
فيما تساءل خالد تليمة عضو المكتب التنفيذي للتيار الشعبي المصري عن سبب استقالة محمود مكي في هذا التوقيت بالذات رغم كل هذه الظروف التي تمر بها البلاد.
وقال تليمة إن الاستفتاء الذي لا ينال رضا كثير من القوى السياسية مر بالفعل، وبالتالي فإن وجوده كنائب لرئيس الجمهورية يجعله يتحمل الكثير من المسئولية.
وأضاف "لا أقبل من المستشار مكي أية أسباب للاستقالة بعد الإعلان الدستوري المجحف الذي يتحمل جزءا من مسئوليته".
وأكد أن المستشار مكي أهدر تاريخا مشرفا بكل أسف بالانخراط في مؤسسة الرئاسة وانتمى إلى نفس خانة التيار السياسي المنفرد بالبلاد.
و عزا عاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية استقالة المستشار مكي إلى أن الدستورالجديد ليس فيه منصب نائب الرئيس، مؤكدا أنه استبق نتيجة الاستفتاء بإعلان استقالته، وتعجل أو أراد أن تبدو استقالته مبكرة بعض الشيء لإبداء أسفه على الوضع السياسي المؤسف في مصر.
وأوضح عبد الماجد أن الفوضى والبلطجة السياسية منتشرة، إضافة إلى محاولات هدم البلاد في ظل عدم أخذ مؤسسةالرئاسة الأمور بالحسم اللازم، حسب قوله.
وأشار إلى وجود أسباب للاستقالة في تقديره، وقد يكون من بينها أنه لم يستطع جذب ما أسماه "المجموعات الفوضوية" التي يديرها "البرادعي وحمدين" إلى طاولة الحوار، على حد وصفه..
فى حين قال المهندس جلال مرة أمين عام حزب النور إن المستشار محمود مكي قال أكثر من مرة إنه ليس له دور سياسي بعد إقرار الدستور، موضحا أنه لا يعلم إذا ما كان ذلك هو السبب أم أن هناك رؤية شخصية دفعته إلى اتخاذ قرار الاستقالة.
وأبدى جلال مرة استياءه إزاء الاستقالة، مؤكدا أن المستشار مكي كان إيجابيا وتحرك مع كل القوى السياسية وجمع الناس على الحوار للخروج من حالة الاحتقان التي كانت تمر بها البلاد.