عزا عاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية استقالة المستشار مكي إلى أن الدستور الجديد ليس فيه منصب نائب الرئيس، مؤكدا أنه استبق نتيجة الاستفتاء بإعلان استقالته، وتعجل أو أراد أن تبدو استقالته مبكرة بعض الشيء لإبداء أسفه على الوضع السياسي المؤسف في مصر. وأوضح عبد الماجد أن الفوضى والبلطجة السياسية منتشرة، إضافة إلى محاولات هدم البلاد في ظل عدم أخذ مؤسسة الرئاسة الأمور بالحسم اللازم، حسب قوله. وأشار إلى وجود أسباب للاستقالة في تقديره، وقد يكون من بينها أنه لم يستطع جذب ما أسماه "المجموعات الفوضوية" التي يديرها "البرادعي وحمدين" إلى طاولة الحوار،على حد وصفه.