موسى وصباحي رفضهم الشعب.. فطالبوا بإسقاط الرئيس المنتخب

عامر: قرروا معاقبة الشعب على عدم انتخابهم ففضحوا أنفسهم.
رميح: لم يؤمنوا بالتعددية السياسية فقادوا مخططات انقلابية
مجدي حسين: تحلَّوا ب"انعدام الوطنية".
"إما أنا أو الفوضى".. شعار رفعه كل من عمرو موسى وحمدين صباحي عقب خسارتهما الانتخابات الرئاسية، فقررا حرق الأخضر واليابس لتحقيق مآربهم، ووضعوا أيديهم في يد فلول النظام السابق، ودفعوا بمؤيديهم للشوارع في محاولة لنشر الفوضى قبيل موعد الاستفتاء المحدد له 15 من الشهر الجاري.
وسارع المرشحان الخاسران إلى تشكيل ما أسموه ب"جبهة الإنقاذ الوطني" ليلقي صباحي بكامل تاريخه باتحاده مع موسى المعروف بعلاقته الوطيدة مع النظام السابق، ليعلنوا عزمهم تشكيل مجلس رئاسي مدني وإسقاط الرئيس المنتخب، بالتعاون مع د. محمد البرادعي الذي استقوى بالغرب في أكثر من تغريدة له للتدخل في الشأن المصري، ومع المهندس ممدوح حمزة الذي تحوم حوله علامات الاستفهام خاصة بعد انتشار أكثر من فيديو له يحمل اعترافات بلقاءات مثيرة للجدل وخطط هدم الشرعية، ومده للمعتصمين بالإمدادات اللازمة لهم لاستمرار الاعتصام وخلخلة مسيرة الديمقراطية.
أما عمرو موسى فحدث ولا حرج عن مواقفه الانهزامية، خاصة خلال مشاركته في الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الذي كان عضوا بها ووافق على غالبية موادها المقترحة قبل سفره للخارج ولقائه بعدد من الشخصيات، ليعود بعدها للقاهرة ويعلن انسحابه من الجمعية التأسيسية، ورفضه للدستور ومد يد العون لصباحي ضد الشرعية والرئيس المنتخب.
وفضح كل من ماجد خلوصي نقيب المهندسين، ود. محمد عبد عبد الجواد نقيب الصيادلة، خلال مؤتمر للنقابات المهنية بمقر نقابة المهندسين قبل أيام، مواقف موسى داخل الجمعية التأسيسية، والتي شملت تهربه من التوقيع على محاضر جلسات اللجان الفرعية، والتي يتم خلالها مناقشة وإقرار بعض المواد، ومغادرته قبيل انتهاء كل اجتماع؛ حتى لا يوقع على النتائج، وكذلك استمرار الحديث لمدة تزيد عن 28 دقيقة في إحدى الجلسات العامة بحضور المستشار حسام الغرياني فقط، ليُقنع الجميع "لماذا نتعجل في وضع الدستور؟"، ما يعكس النية المبيتة للانسحاب وتهديد مسيرة الديمقراطية.
"لن نقبل بأن نكون فى وضع اختيار، إما بالرضوخ للاستبداد بقبول إعلان ديكتاتوري أو قبول دستور مشوه.. الشعوب لا تُبتز.. قرارات الرئيس انقلاب على الديمقراطية واحتكار كامل للسلطة، وطن يبحث عن حلول يدفعه رئيسه لمزيد من المشكلات الثورة... لن نقبل ديكتاتورا جديدا".. كانت تلك آخر تغريدات لصباحي تعليقا على قرارات الرئيس الأخيرة، فذهب لوصف الرئيس مرسي ب"الديكتاتور" لمجرد أنه حاول إنقاذ مسيرة الثورة من مخططات تُحاك لها.
الخبراء والسياسيون وصفوا– خلال تصريحات خاصة للحرية والعدالة- ممارسات موسى وصباحي الفترة الماضية، بأنها "انقلاب" واضح على الشرعية، ومحاولة تدمير حلم الديمقراطية برفض نتيجة صندوق الانتخابات الذي أتى بالدكتور مرسي، فسعى الانقلابيون إلى دفع مؤيديهم لحرق وتدمير المقرات ونشر الاحتجاجات والاعتصامات، والتصعيد قبيل موعد الاستفتاء على الدستور.
ممارسات انقلابية
من جانبه، أكد د. محمد حسين أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن الوجه الحقيقي للانقلابيين ظهر في الأحداث الأخيرة، عقب إعلان المهندس ممدوح حمزة مشاركته مع نجمي الانقلاب على الشرعية موسى وصباحي، بتشكيل مجلس رئاسي مدني رغم وجود رئيس مدني منتخب يتولى منصبه حتى الآن.
وأضاف د. حسين أن فكرة تشكيل مجلس رئاسي التي يحلم بها صباحي منذ إعلان نتائج الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة هي هراء وكلام فارغ، لا يستند إلى تقاليد دستورية أو أعراف دولية، إلا أنها تعكس دور فئة تبحث لها عن مكان بعد أن أقصاها الشعب بعيدا عن صندوق الانتخابات.
ورأى أن الحلول المقترحة الآن وبشدة هي استمرار الاستفتاء في موعده، وخروج الرئيس لمخاطبة الشعب ومحاسبة المتورطين، مشيرا إلى أن استقالة المستشارين في هذا التوقيت على الهواء بوسائل الاعلام هو تخلٍ عن المسئولية، داعيا الرئيس لإختيار مستشاريه من الرجال الثقات المقربين منه طبقا للتجارب الدولية؛ حتى يتجنب من هربوا وتحفظوا وتخلوا عن مؤسسة الرئاسة في وقت حرج، يحتاج لتضافر الجهود.
وأضاف أننا أمة عربية وشعب متدين لا يقبل بالتجريح لرئيسه المنتخب الذي لم يقتل ولم يُفسد، مؤكدا أن إرادة الشعب ستتضح، وأن الاستفتاء سينهي فترة تحصين القرارات والمرحلة الانتقالية.
وخاطب موسى وصباحي قائلا: دعواتكم لتنحي الرئيس هي دعوات تثبت جهلكم واستغلالكم للأحداث وما يدور، واستخدامكم أيضا لصبية صغار وبلطجية لتحقيق أغراض شخصية، خاصة أن الموقف السياسي وحيد لا يتكرر.
انعدام وطنية
وكشف مجدي حسين رئيس حزب العمل الجديد، أن هناك مؤامرة يُحضر لها الانقلابيون منذ عدة أيام، وخطتهم قائمة على ادعاء وجود ثورة جديدة من خلال الفوضى؛ لأنهم يعرفون أنهم لم يصلوا للحكم، وبالتالي فهم لا يؤمنون بالديمقراطية، والإنجاز الذي خرجت به الثورة من انتخاب أول رئيس مدني لمصر وتداول سلطة بضمانات دستورية أصبح لا يعجبهم.
وشن هجوم كاسح على ممارسات موسى وصباحي منذ انتهاء الانتخابات، ووصفها بأنها عملية تخريبية للثورة، بل هي بمثابة ثورة مضادة ومحاولة لهدم كل ما أنجزناه باستخدام المحكمة الدستورية "المباركية"، التي اتجهت لحل الشورى والتأسيسية بعد الشعب، وحولوا مطالب تحقيق أهداف الثورة الى ديكتاتورية في عرفهم وادعاءاتهم.
وقال: تصور الانقلابيون أن مرور الدستور الذي يشهد توافقا بغالبية 90% طبقا لشهادات بعض العلمانيين والليبرالين يؤهلهم لخسارة برلمانية تضيع آمالهم، بعدما خسروا منصب الرئاسة ودخلوا في تحالف مع الثورة المضادة، ففكروا في فكرة عفى عليها الزمن بتشكيل مجلس رئاسي مدني، وتسائل: "كيف من رسب في الانتخابات يطالب بمجلس رئاسي، والرئيس المنتخب هو من يسقط؟".
وأكد أن ما يفعلانه هو دلالة على "انعدام وطنية"، مشيرا إلى أنه مُختلف مع الإخوان، ولكن هذا الوقت ليس وقت تصفية حسابات أو إبراز خلافات سياسية، حيث إنهم لم يكتفوا بجريمة استخدام وتوجيه الاعتصامات والتخريب، ولكن الأمر وصل إلى تبنيهم دعوات لتخريب وحرق المقرات.
معاقبة شعب
ولخص أيمن عامر منسق الائتلاف العام للثورة، المشهد الدامي الذي تعيشه البلاد بأنه محاولة فاشلة من مرشحين خاسرين في انتخابات الرئاسة شهد العالم بأسره بنزاهتها، وقرروا معاقبة الشعب؛ لأنه لم ينتخبهم وحاولوا القفز فوق إرادته، فأثبتوا أنهم غير جديرين بالمكانة التي أرادوها لنفسهم، مضيفا أنهم توحدوا مع الثورة المضادة لهدم مؤسسات الدولة المنتخبة والانقضاض على الثورة، وحاربوا الإعلان الدستوري الذي أثبتت الأيام أنه ضرورة- رغم التحفظ وقت إصداره على بعض مواده- خاصة بعدما تغولت المحكمة الدستورية في غير اختصاصتها وحلت مجلس الشعب، وكان لديها نية مبيتة لحل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية.
وخاطب عامر كلا من موسى وصباحي قائلا: "إذا كنتم تريدون السلطة فعليكم اتباع الطريق الديمقراطي السليم، وهو صناديق الاقتراع، وعدم القفز على السلطة المنتخبة والتصدي للثورة المضادة".
إفلاس وطني
الكاتب الصحفي والمحلل طلعت رُميح رئيس تحرير جريدة الشعب الأسبق، وصف تحريض أعضاء ما أسموه بجبهة الإنقاذ الوطني، للثوار على التعاون مع الفلول هو انقلاب واضح على شرعية وصندوق الانتخابات، وتأكيد عدم اعترافهم بالانتخابات، وأصبحت مسألة ليست شخصية فقط بالنسبة لبعض الأطراف، ولكنها تتعلق بعدم قبولهم من الأساس بالديمقراطية، وعدم الإيمان بفكرة التعددية السياسية.
وأشار إلى أنه في الوقت الذي تخرج فيه الشخصيات والائتلافات والأحزاب المخلصة لطرح مبادرات من شأنها إنهاء الموقف وتهدئة الأوضاع، فوجئ المصريون بطرح فكرة تشكيل مجلس رئاسي بعضوية موسى وصباحي، في فكرة طالما طُرحت مثلها في وثيقة المبادئ فوق الدستورية، ما يمكن وصفه بأنه خطة ومحاولة انقلابية.
وأكد أنهم لم يُشكلوا جبهة إنقاذ وطني وإنما إفلاس وطني بعد نفاذ سبلهم في الوصول لكرسي الرئاسة، واجتمعوا مع الدكتور محمد البرادعي الذي استقوى بالغرب لهدم الشرعية.
وكشف أن مصر تتعرض لمؤامرة للدخول في دائرة الفوضى، خاصة أننا على بُعد أيام من انتهاء المرحلة الانتقالية، مشددا على أن هناك من يُصر على بقائنا بدون دستور، وقال: "على كل ثوري وديمقراطي عزل العناصر المتآمرة لحساب الخارج أو لحساب من أُطيح بهم في الداخل جراء قانون العزل".
وحدد رميح بنود عمل خارطة طريق للقضاء على محاولات الانقلابيين في سحب جبهة الإفلاس "الإنقاذ" مجموعات المعارضة للرئيس مرسي من أمام الاتحادية؛ لحقن الدماء لأن انسحاب المؤيدين للرئيس سيفتح طريقا لاقتحام المعارضين القصر الجمهوري، بجانب حشد مؤيدي مرسي الرئيس بكثافة وحتى موعد الاستفتاء؛ لقطع الطريق على المخطط الانقلابي الذي يعمل بكامل طاقته من الفلول والمرتزقة والعملاء، مستخدمين الشباب الثوري كوقود في هذا المخطط، وإصدار قرارات حاسمة بشأن المتآمرين، مع كشفهم وفضحهم أمام الرأي العام، والفصل والتمييز بينهم وبين الثوار الوطنيين، والملاحقة القضائية لكل من يدعون للعصيان المدني.