الجمهوريون بالنواب يسحبون "الخطة ب" ويتركون الأمر لأوباما لتجنب الهاوية المالية

بسبب عدم توفر العدد المطلوب من الأصوات المؤيدة، سحب الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكى الليلة الماضية مشروع قانون الخطة "ب" لتجنب ما يعرف بالهاوية المالية، تاركين الأمر لمجلس الشيوخ والرئيس الأمريكى باراك أوباما لاتخاذ القرار المناسب.
وقال رئيس مجلس النواب جون بينر، بعد اجتماع مغلق مع قادة الجمهوريين في مكتبه بالكونجرس الليلة الماضية: "الأمر متروك الآن لزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ هاري ريد والرئيس باراك أوباما لإيجاد وسيلة لتفادي ارتفاع الضرائب وخفض الإنفاق المقرر تلقائيا اعتبارا من يناير المقبل الذى قال الخبراء الاقتصاديون إنه سيتسبب في حالة ركود".
وأضاف أن مجلس النواب يمكن أن يعود إلى الاجتماع مرة أخرى عندما تدعو الحاجة.
وقال بينر: "لم يتخذ مجلس النواب الاجراء الخاص بالتصويت على مشروع قانون الخطة "ب" نظرا لأنه لم يتوفر له الدعم الكافي من أعضائنا لتمريره"، وأضاف: "الأمر متروك الآن للرئيس للعمل مع السيناتور ريد على تبني تشريع لتفادي الهاوية المالية".
وكان الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكى تعهدوا بوقف مشروع القانون وهدد الرئيس أوباما باستخدام حق النقض "الفيتو" ضده، مشيرا إلى أن التشريع ما هو إلا مضيعة للوقت الذى كان من الأفضل استخدامه في المفاوضات.
وتدعو الخطة "ب" لبينر إلى إبقاء التخفيضات الضريبية لمن يصل دخلهم السنوي إلى مليون دولار ورفعها على من يحصلون على أكثر من ذلك، أما خطة البيت الأبيض فتدعو إلى زيادة الضرائب على من يزيد دخلهم السنوي على 250 ألف دولار.