البيئة: لابد من دمج التنوع البيولوجي في القطاعات التنموية لرفاهية الإنسان

أكد الدكتور محمد صلاح الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة على أهمية التنوع البيولوجي والذي يعد محورا للعديد من القيم الدينية والثقافية والاجتماعية في المجتمع ..لافتا الى أن التنوع البيولوجي يشكل أساس الغذاء والمواد الأساسية للمباني والنظم البيئية التي توفر لنا عوامل الصحة مثل إمداد المياه والتكيف والتخفيف من تأثيرات تغير المناخ ، كما يدعم التنوع البيولوجي أيضا توفير الوظائف والأمن الاقتصادي اللازم للتنمية.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها اليوم في افتتاح ورشة العمل للخبراء الوطنيين في دمج التنوع البيولوجي في القطاعات التنموية وإعداد رؤية مصر "إطار ما بعد 2020" والتي تنظمها وزارة البيئة بالتعاون مع مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية وتستمر لمدة يومين.
وأوضح صلاح أن جميع التقييمات العالمية للتقدم المحرز لتحقيق الإستراتيجية الدولية للتنوع البيولوجي 2011-2020 شددت على أهمية التنوع البيولوجي لرفاهية الإنسان والتنمية المستدامة والذي يتعرض لحالة من التدهور في جميع المناطق الحساسة بسبب الضغوط الواقعة عليه والتي تتمثل في تغير المناخ ، والأنواع الغريبة الغازية والتلوث بالإضافة إلى الاستخدام غير المستدام..مشيرا الى انه لابد أن تؤخذ إجراءات الصون والاستخدام المستدام للتنوع البيولوجي في الخطط والبرامج والسياسات القطاعية أو المشتركة بين القطاعات وهو ما يعرف باسم دمج تعميم التنوع البيولوجي بهدف الحد من فقد التنوع البيولوجي والحفاظ علي خدمات نظمه البيئية.
وأضاف الدكتور محمد صلاح أن مصر بحكم رئاستها لمؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي والذي سيعقد خلال الفترة من 13 الى 29 نوفمبر القادم تحت رعاية رئيس الجمهورية يقع على عاتقها قيادة فرق العمل الدولية لوضع إطار ما بعد 2020 حتي يقوم الاجتماع الخامس عشر لمؤتمر الأطراف بالصين 2020 باعتمادها لتشمل الفترة من 2021-2030 مع مراعاة أن تتناسب الخطة المنشودة مع التحديات التي تواجه تحقيق التغير التحويلي المطلوب لتحقيق رؤية عام 2050" العيش في وئام مع الطبيعة".
وأشار ريتشارد بروست الممثل المقيم لمؤسسة فريدريش إيبرت بالقاهرة إلي أن وزارة البيئة تعمل بكفاءة عالية لضمان حماية البيئة والحفاظ عليها لكافة المواطنين ..مؤكدا أهمية دمج التنوع البيولوجي في القطاعات التنموية المختلفة وربطه بالاستراتيجيات الوطنية والجهات الحكومية.