دمج التنوع البيولوجي فى القطاعات التنموية فى افتتاح ورشة عمل البيئة

أكد الدكتور محمد صلاح الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة علي أهمية التنوع البيولوجي والذي يعد محورا للعديد من القيم الدينية والثقافية والاجتماعية في المجتمع حيث أن التنوع البيولوجي يشكل أساس الغذاء والمواد الأساسية للمباني والنظم البيئية التي توفر لنا عوامل الصحة مثل إمداد المياه والتكيف والتخفيف من تأثيرات تغير المناخ ، كما يدعم التنوع البيولوجي أيضا توفير الوظائف والأمن الاقتصادي اللازم للتنمية.
جاء هذا خلال الكلمة التي ألقاها في افتتاح ورشة العمل للخبراء الوطنيين في دمج التنوع البيولوجي في القطاعات التنموية وإعداد رؤية مصر " إطار ما بعد 2020" والتي تنظمها وزارة البيئة بالتعاون مع مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية خلال الفترة من 2-4 سبتمبر الجاري.
وأوضح صلاح أن جميع التقييمات العالمية للتقدم المحرز لتحقيق الإستراتيجية الدولية للتنوع البيولوجي 2011-2020 شددت علي أهمية التنوع البيولوجي لرفاهية الإنسان والتنمية المستدامة والذي يتعرض لحالة من التدهور في جميع المناطق الحساسة بسبب الضغوط الواقعة عليه والتي تتمثل في تغير المناخ ، والأنواع الغريبة الغازية والتلوث بالإضافة إلى الاستخدام غير المستدام. ولذا لابد أن تؤخذ إجراءات الصون والاستخدام المستدام للتنوع البيولوجي في الخطط والبرامج والسياسات القطاعية أو المشتركة بين القطاعات وهو ما يعرف باسم دمج تعميم التنوع البيولوجي بهدف الحد من فقد التنوع البيولوجي والحفاظ علي خدمات نظمه البيئية.
وأضاف الدكتور محمد صلاح أن مصر بحكم رئاستها لمؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي والذي سيعقد خلال الفترة من 13- 29 نوفمبر 2018 تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية يقع علي عاتقها قيادة فرق العمل الدولية لوضع إطار مابعد 2020 حتي يقوم الإجتماع الخامس عشر لمؤتمر الأطراف بالصين 2020 باعتمادها لتشمل الفترة من 2021-2030 مع مراعاة أن تتناسب الخطة المنشودة مع التحديات التي تواجه تحقيق التغير التحويلي المطلوب لتحقيق رؤية عام 2050" العيش في وئام مع الطبيعة".
ومن ناحية أخري أشار السيد ريتشارد بروست الممثل المقيم لمؤسسة فريدريش إيبرت بالقاهرة إلي أن وزارة البيئة تعمل بكفاءة عالية لضمان حماية البيئة والحفاظ عليها لكافة المواطنين مؤكدا علي أهمية دمج التنوع البيولوجي في القطاعات التنموية المختلفة وربطه بالاستراتيجيات الوطنية والجهات الحكومية.