تصدر فنزويلا عملات نقدية جديدة غدا، الاثنين، وذلك بعدما ألغت خمسة أصفار من عملتها "البوليفار" التي تواجه صعوبات، إلا أن المحللين حذروا من أن هذا الإجراء لن يساهم في وضع حد للأزمة الاقتصادية التي تزداد سوءا، بحسب وكالة "فرانس برس" الفرنسية. وقال نيكولاس مادورو، رئيس فنزويلا، إن تلك الخطوة تعد "تغييرا عظيما"، حيث تسعى الحكومة إلى السيطرة على التضخم المتزايد والذي توقع صندوق النقد الدولي أن يصل إلى مليون% هذا العام. وبحسب الوكالة الفرنسية، فإنه سيتم تعليق التعاملات المالية عبر الإنترنت اعتبارا من اليوم، الأحد، وذلك لتسهيل إدخال الأوراق النقدية الجديدة التي أطلق عليها "البوليفار السيادي" للتمييز بينها وبين العملة الحالية "البوليفار القوي". وتبلغ قيمة الورقة النقدية الأكبر 500 بوليفار، أي ما يعادل 50 مليونًا في العملة الحالية أو ثمانية دولارات في السوق السوداء. ويقول جان بول ليدينز، الخبير الاقتصادي للوكالة، إنه "إذا بقي العجز المالي والإصدار غير المنظم للنقود -للتغطية عليه- فستتفاقم الأزمة"، بينما يحمل الرئيس مادورو مؤامرات المعارضة والعقوبات الأمريكية مسئولية الأزمات المالية التي تعاني منها فنزويلا. كما حذر أسدروبال أوليفيروس، المسئول بشركة "إيكوانالاتيكا" للاستشارات المالية، من أن الأوراق النقدية الجديدة ستواجه المصير ذاته الذي واجهته الوحدات الأخيرة "في غضون أشهر" ما لم تتم السيطرة على التضخم، مشيرا إلى أن فنزويلا لن تنجح في ذلك نظرا لانعدام الانضباط المالي لدى الحكومة وغياب التمويل. وأعلن مادورو قبل الإعلان عن إطلاق العملة الجديدة رفع الحد الأدنى للأجور إلى 1800 بوليفار سيادي "نحو 28 دولارا"، وهي زيادة بنسبة 3500% عن الحد الأدنى السابق.