قال المستشار حاتم بجاتو نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا: إن الدستور به مواد جيدة، وإن كان قد تم تقديمه بسرعة غير مبررة، وقد علمنا أنه هناك بيان لمساعد رئيس الجمهورية للشئون الخارجية موجه للإعلام الأجنبي، يتهم فيه المحكمة الدستورية العليا بأنها من القوي التي تتأمر ضد الثورة، ودخلنا علي موقع المتحدث الرسمي لرئيس الجمهورية ووجدنا لينك البيان ووصلنا من خلاله إلي صفحة الدكتورعصام الحداد مساعد رئيس الجمهورية ووجدنا البيان بالفعل . جاء ذلك خلال لقائه مع الإعلامية رولا خرسا في برنامج "البلد اليوم" علي قناة "صدي البلد" ، مشيرا إلي وجود مخطط ممنهج للاغتيال المعنوي لأعضاء المحكمة الدستورية العليا يجري منذ فترة طويلة، وإذا كان هناك مخططا لإستهداف بعض أعضاء المحكمة وأنا منهم فهذا شرف لا أدعيه. وقال: لا اعتقد أنني مستهدف حتي لا أدعي البطولة وربما تكون المستشارة تهاني الجبالي بالفعل مستهدفة، مشيرا إلي أن هذا الاغتيال المعنوي الممنهج عندما يصدر من أشخاص مهما كانت انتمائتهم يظلون أشخاص تترفع المحكمة عن الرد عليهم ومناصبنا تترفع عن ذلك لكن عندما يحدث هذا من شخص مسئول في مؤسسة الرئاسة وموجه للإعلام الاجنبي كان يتعين علينا أن تكون لنا وقفة . وقال بجاتو: أنه للأسف هذه ليست المرة الأولي التي تصدر من شخصيات مسئولة في الدولة ومؤسسات الرئاسة إتهامات للمحكمة الدستورية العليا وكل مرة نقول لو سمحتم قدموا لنا الدليل علي هذا ولا يأتي الدليل خاصة أن البعض تحدث عن مؤامرة تحيكها المحكمة الدستورية العليا. وتابع بجاتو: قيل إنه هناك قضية أمام المحكمة لحل الجمعية التأسيسية للدستور وهذا غير صحيح، كما قيل أنه لدينا يوم2/12قضية خاصة ستنظر لعزل رئيس الجمهورية وهذا أيضا لم يكن صحيحا، وقضية لإلغاء الإعلان الدستوري الصادر في 12/8 واعادة إعلان17يوليو واعادة المشير طنطاوي والفريق سامي عنان وبقية أعضاء المجلس العسكري وهذا لم يكن صحيحا. وقال المستشار بجاتو: ما كان لدينا يوم2/12 هو 12 قضية منها 3 قضايا الأولي كانت خاصة بمدي دستورية قانون مجلس الشوري ،ومنازعتين تنفيذ مطلوب منهم وقف العمل بالقانون الخاص بالجمعية التأسيسية وليس حلها ولا عدم دستوريتها وقلنا هذا وتحدثنا فيه لكن لا أحد كان يريد أن يستمع وإبطال الجمعية التأسيسية عمل القضاء إداري وليس اختصاصنا . وأضاف: تردد كلام عن وجود مؤامرة من أعضاء الدستورية لحل الجمعية التأسيسية وهذه المؤامرة يجب أن يكون عليها دليل حتي لا نؤخذ بالباطل، وعلي أي شخص لديه دليل ضد أي عضو بالمحكمة الدستورية أنه تأمر علي رئيس الجمهورية يقدمه وسأكون أول من ينادي بمحاكمته وحبسه أو إعدامه.
