المحكمة الدستورية توضح وتحذر وتتوعد: نتعرض لهجمة شرسة.. منذ الحكم بعدم دستورية انتخابات البرلمان

أكدت المحكمة الدستورية العليا أنها تتعرض لهجمة شرسة ومنظمة وظالمة منذ أصدرت حكمها بعدم دستورية انتخابات مجلس الشعب الأخيرة يقودها فصيل عريض من تيار سياسي بعينه خسر أصحابه مقاعده في المجلس النيابي وحرموا معها من نفوذهم ومنافعهم.
قال المستشار ماهر سامي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي في مؤتمر صحفي ان المحكمة لن يرهبها تهديد أو وعيد أو ابتزاز ولن تخضع لأي ضغوط تمارس عليها في أي اتجاه مهما كانت التكلفة باهظة أو الثمن غالياً حتي لو استغرق أرواح قضاتها مشيرا إلي ان المحكمة الدستورية تدرك حدود اختصاصها.
أضاف سامي أنه لم يكن للمحكمة ذنب في حل مجلس الشعب وانما كان ذنب نصوص القانون التي اعتورتها المطاعن الدستورية التي أطاحت بهؤلاء أصحاب المصالح والمنافع.
أشار إلي أنه منذ الحكم بحل البرلمان انعقدت بين هؤلاء وبين قضاة المحكمة خصومة شخصية وباتت لديهم ثأرات دموية وتولدت عندهم رغبة الانتقام مما أفقدهم الثواب والضمير والخلق ودفعم إلي الانطلاق في سعي محموم في الفضائيات والصحف ينشرون الغبار القاتم الكثيف والأسود وحول المحكمة وقضاتها ويكيلون الاتهامات وينثرون الشائعات بقصد إيقاع الاغتيال المادي والمعنوي لهذه المحكمة متوسلين في ذلك بتشويه سيرتها وصورتها والتعريض بها والتحريض عليها واحالة التراب علي قضاتها وتلطيخ سمعتهم وشرفهم وهذا ليس صحيحاً ولا صدقا بل محض افتراء وكذب.
أشار إلي أن الزعم بأن حكم مجلس الشعب الذي صدر جاء بالاتفاق مع آخرين لإسقاط مؤسسات الدولة المنتخبة بما يؤدي إلي انهيار الدولة والاشتراك في مؤامرة لقلب نظام الحكم أمر غير صحيح ولا صادق.
أضاف المستشار ماهر سامي أنه ليس من الأمانة أو العدل أو الانصاف اتهام المحكمة بانتهاك الدستور ومخالفة الأحكام والقانون وانها تفصل في الدعاوي المطروحة عليها بناء علي هواها السياسي دون اعتبار للدستور والقانون.
نفي المستشار سامي صحة الادعاء باختيار قضاة المحكمة الدستورية من أصحاب التوجهات السياسية المعنية أو الموالية للنظام السابق مشيرا إلي أن هذه الأقاويل هي نتاج خيال سقيم وافتراء صارخ.
قال ان ترويج اتباع هذا التيار من ان المحكمة سوف تنظر في جلستها القادمة دعوي طعن علي شرعية تولي الرئيس محمد مرسي من منصبه وانه سيحكم فيها بعزله هو كذب مفضوح وافتراء مكشوف موضحا ان المحكمة سبق وأكدت انه لا توجد بحوزتها أي دعوي في هذا الخصوص.
أشار نائب رئيس المحكمة الدستورية إلي أن المحكمة قد بدأت في ما مضي أن تتدني إلي مستوي أصحاب هذه الهجمة التي أحكموا حلقاتها في هذا الاتجاه واختارت ان تترفع عن الرد علي هؤلاء الذين سمحت ضمائرهم الميتة مكانتها وقدسية رسالتها وسمو قيمها ومبادئها السامية.
قال سامي إن الحزن الحقيقي الذي ألم بقضاة المحكمة حين انضم رئيس الجمهورية في مباغتة قاسية ومؤلمة إلي حملة الهجوم المتواصلة علي المحكمة الدستورية وهو من اكتسب شرعية ولايته رئيساً عندما قام بأداء اليمين الدستورية أمامها وقد وقع ذلك عندما حملت خطبة الرئيس الأخيرة اتهاما للمحكمة الدستورية بتسريب احكامها قبل صدورها في الجلسة المحددة للنطق بها.
أضاف أن المحكمة سبق لها أن ناشدت الرئيس موافاتها بتفاصيل هذا الاتهام وما توافر من أدلة علي ثبوت هذه الجريمة موضحة أنه اتهام خطير ينبغي ألا يمر دون حساب حتي تجري المحكمة شئونها فيه وللأسف الشديد طلب المحكمة لم يكن محل استجابة ولم تتلق رداً في هذا الشأن حتي الآن ومازالت تنتظر.
أوضح أنه تلي ذلك ما كشفت عنه الجمعية التأسيسية في اجتماعها أن جميع الملاحظات التي أبدتها المحكمة الدستورية علي النصوص المقترحة بشأن تحديد اختصاصتها وأسلوب عملها قد جري الالتفات عنها بما يقطع بأن النية كانت مبيتة منذ البداية بالعدوان علي استقلال المحكمة والانتقاص من اختصاصها وأن الجمعية عقدت عزمها علي انفاذ مخططها التي رسمته أو رسم لها.
أضاف أنه رغم مرارات الأسي والأسف والاحباط لما آلت إليه أمور الوطن والقضاء في هذه الآونة فان المحكمة عازمة علي أن تعلو فوق ألمها وماضية في مهمتها المقدسة حتي النهاية لا يثنيها عن ذلك المحاولات التي تحدق بها من كل جانب لإعاقة مواصلتها لاستكمال رسالتها في حماية حقوق وحريات الشعب الذي أولاها ثقته واعتزازه بها علي مدي تاريخها.