أكد الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب سابقا وخبير القانون المعروف، أن الاستثمار قضية التنمية فى مصر وليس قضية رجال الأعمال ومن حق رجال الأعمال الحديث عن المعوقات التى تواجههم . وقال سرور خلال اجتماع شعبة المستثمرين، اليوم الأحد، لبحث دور القطاع الخاص في تحقيق الانطلاق الاقتصادي المنشود، إنه لن تتحقق تنمية بغير استثمار، مشيرا إلى أن التنمية الاقتصادية لا بد أن تؤدى إلى تنمية اجتماعية، لافتا إلى أن قضية الاستثمار قضية كلية وليست قضية رجال الأعمال وأنه لكى يستمر الاستثمار فلا بد من وجود الأمن والاستقرار، كما أن ذلك يتطلب وجود أخلاق ووجود تشريع يسهل الإجراءات وإلى مناخ الكل يساعد ويدعم فيه كل فيما يخصه . وأوضح الدكتور فتحى سرور أن الاستثمار هو أيضا قضية سياسة خارجية ومن المهم أن يكون لدينا مستثمر اجنبى لأن وجود هذا المستثمر سوف يخلق المزيد من التعاون والتنسيق بين الدولة والدول الأخرى صاحبة الاستثمارات فعلى سبيل المثال عندما نحضر مستثمرين من أمريكا فإن ذلك ليس عيبا فالامر عبارة عن علاقات خارجية فهذه الدولة سوف تعمل على حماية استثماراتها ومصالحها وبالتالى حماية مصر . وشدد الدكتور سرور على أنه لكى ينجح الاستثمار لابد أن تنجح برامج الحماية الاجتماعية وهو ما تقوم به مصر حاليا وذلك يظهر بوضوح من خلال الحديث عن معاشات الضمان الاجتماعي والإسكان الشعبى والتأمين الصحى وغيرها، لافتا إلى أن التنمية الاقتصادية والحماية الاجتماعية وجهان لعملة واحدة وكلها أمور متداخلة ..مشيرا إلى أن الدولة تضع السياسات ويجب على الجميع المشاركة فى التنفيذ . واختتم الدكتور فتحى سرور كلمته مؤكدا على أن الاستثمار فى أى مجال له مردوده وان الاستثمار فى الثقافة على سبيل المثال هو بناء للعقول وليس هدفه فقط تحقيق عائد مالى .
