أحمد فتحي سرور: التنمية الاقتصادية والحماية الاجتماعية وجهان لعملة واحدة

أكد الدكتور أحمد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب سابقا والخبير القانوني، أن الاستثمار قضية التنمية في مصر وليس قضية رجال الأعمال، ومن حق رجال الأعمال الحديث عن المعوقات التي تواجههم، وأنه لن تتحقق تنمية بغير استثمار، مشيرا إلى أن التنمية الاقتصادية لا بد أن تؤدى إلى تنمية اجتماعية.
وأضاف «سرور»، خلال الاجتماع المشترك لبحث دور القطاع الخاص في تحقيق الانطلاق الاقتصادى المنشود، الذي نظمته شعبة المستثمرين باتحاد الغرف التجارية، بالتعاون مع مجلس الأعمال المصري الأوروبي، ومجلس الأعمال المصري البرتغالي، وجمعية رجال الأعمال، أن قضية الاستثمار قضية كلية وليست قضية رجال الأعمال وأنه لكى يستمر الاستثمار فلا بد من وجود الأمن والاستقرار، كما أن ذلك يتطلب وجود أخلاق ووجود تشريع يسهل الإجراءات وإلى مناخ الكل يساعد ويدعم فيه كل فيما يخصه.
وأوضح أن «الاستثمار قضية سياسة خارجية ومن المهم أن يكون لدينا مستثمر أجنبى لأن وجود هذا المستثمر سوف يخلق المزيد من التعاون والتنسيق بين الدولة والدول الأخرى صاحبة الاستثمارات فعلى سبيل المثال عندما نحضر مستثمرين من أمريكا فإن ذلك ليس عيبا فالأمر عبارة عن علاقات خارجية فهذه الدولة سوف تعمل على حماية استثماراتها ومصالحها وبالتالى حماية مصر» .
وشدد على أنه لكى ينجح الاستثمار لابد أن تنجح برامج الحماية الاجتماعية وهو ما تقوم به مصر حاليا وهذا يظهر بوضوح من خلال الحديث عن معاشات الضمان الاجتماعي والإسكان الشعبى والتأمين الصحى وغيرها، لافتا إلى أن التنمية الاقتصادية والحماية الاجتماعية وجهان لعملة واحدة وكلها أمور متداخلة، مشيرا إلى أن الدولة تضع السياسات ويجب على الجميع المشاركة في التنفيذ .
واختتم «سرور» كلمته مؤكدا أن الاستثمار في أي مجال له مردوده، وأن الاستثمار في الثقافة على سبيل المثال هو بناء للعقول وليس هدفه فقط تحقيق عائد مالي.
من جانبه، أكد المستشار عدلى حسين، محافظ القليوبية السابق، أن تفعيل اللامركزية هو الطريق الوحيد لإحداث تنمية حقيقية، مشيرا إلى ضرورة وجود مجالس محلية لمساندة المحافظين في اتخاذ القرار وأن عدم وجود هذه المجالس حتى الآن يؤثر بالسلب على أداء المحافظين.
وأشار «حسين» إلى أن تطبيق اللامركزية والإدارة الجيدة ساهم في تحقيق معدلات نمو وتنمية ملموسة خلال توليه المسؤولية كمحافظ القليوبية وقبلها المنوفية وذلك بشهادة تقارير الأمم المتحدة، وأنه ووفقا لهذا التقرير كان ترتيب المنوفية قبل تسلم المسؤولية في المرتبة 23 من حيث التنمية، وعندما تركتها كانت في المرتبة الحادية عشرة، وفى القليوبية كان الترتيب 18 وأصبحت في المرتبة السابعة وتم عرض التجربة أمام مؤتمر دولى في الأمم المتحدة وكنت المحافظ الوحيد على مستوى العالم الذي تمت دعوته للحديث عن تجربة تحقيق النمو.
وبدوره، لفت فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إلى أنه لا أحد ينكر دور الدولة في توفير الأراضي وإصدار القوانين لتحسين المناخ الاستثماري في السوق المحلي، إلا أنه ينقصه تحديد القطاعات التي يجب تنميتها، مشيرا إلى أن «القطاع الصناعي من القطاعات التي يجب الاهتمام بها الفترة المقبلة، خاصة أن التقارير الاقتصادية تؤكد أن عجز الميزان التجارى لمصر مرتفع، حيث أنه يصل إلى 36 مليار دولار، ومتوقع أن يصل إلى 50 مليار دولار خلال ال5 سنوات القادمة».
وذكر «فوزي»: «وهو ما يؤدى إلى ضرورة أن يكون هناك اهتمام بزيادة الإنتاجية الصناعية»، مطالبا بضرورة تسهيل منح الأراضي الصناعية، وبأسعار منخفضة لتشجيع المستثمر لضخ استثماراته في القطاع الصناعى بدلا من العقارى.
ولفت إلى أن المجمعات الصناعية الصغيرة لابد من إعادة النظر في تملكها للشباب وتكون بطريقة الايجار، خاصة أن أي شاب لا يملك 6 ملايين جنيه لشراء مجمع بدون عمالة أو منتجات أو خامات وعمالة، وهو ما يؤدى إلى تعجيز الشباب المتجه لإنشاء مشروعات صغيرة، مشيرا إلى أن هيئة الاستثمار تقوم بدور جيد للترويج الاستثماري إلا أنه عند التنفيذ يقابل المستثمر البيروقراطية مع المحليات أو وزارة من الوزارات لتسعير الأراضى والتي تأخذ من 6 أشهر إلى عام وهو ما يحبط المستثمر ويؤدى به إلى الاتجاه لفرص أخرى أو عدم تنفيذ الاستثمار.