"أبو العينين": الاستثمارات الأجنبية لا تتناسب مع إمكانيات مصر

أكد رجل الأعمال محمد أبو العينين رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، رئيس شعبة المستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن مناخ الاستثمار في مصر أصبح جيدًا، مشددًا على أن فرص الاستثمار في مصر أصبحت متنوعة، مبينًا أن أن الاستثمارات الأجنبية لم ترقَ بعد إلى المستوى المطلوب، موضحًا أن وضع هذه الاستثمارات لا تتناسب مع إمكانيات مصر ومواردها المختلفة، مشددًا على أنه حان الوقت لاستغلال ما لدينا من إمكانيات لدفع تنافسية الاقتصاد المصرى، ووضع مصر في مصاف الدول المتقدمة.
جاء خلال الاجتماع المشترك لبحث دور القطاع الخاص في تحقيق الانطلاق الاقتصادي المنشود، الذي نظمته شعبة المستثمرين باتحاد الغرف التجارية، بالتعاون مع مجلس الأعمال المصري الأوروبي ومجلس الأعمال المصري البرتغالي وجمعية رجال الأعمال.
وأكد "أبو العينين"، أن الفرص الاستثمارية بمصر في تعاظم مستمر، بفضل وجود فكر جديد وإرادة سياسية للتغيير وإصلاح اقتصادي يجعل الاقتصاد المصري نموذجًا يحتذى به، مبينًا أن المشروعات الاستثمارية في مصر عديدة، على رأسها مشروع غرب قناة السويس والمنطقة الاقتصادية والتي أصبح لها قانون خاص بها، فضلا عن توحيد أماكن للصناعات المتخصصة.
تلقيت عروضا للاستثمار في مختلف دول العالم لكنني فضلت مصر
وأضاف "أبو العنيين"، أنَّ مصر تمتلك إمكانيات وفرصًا واعدةً، لجذب مزيدٍ من الاستثمارات بكل القطاعات، مشيرًا إلى أن العالم بدأ يتحول نحو صناعة القيمة المضافة، مبينًا "لدينا موارد بشرية وعقولًا يمكن أن تسأم في توطين صناعات جديدة مع التركيز على المدن الصناعية المتخصصة".
وشدد رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، على أنه لابد من الوضع في الاعتبار ترسيخ ثقافة التعاون والتنسيق بين الجهات لوضع رؤى جديدة تدفع بمصر إلى الأمام.
ولفت "أبو العنيين"، إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة والمشروعات العملاقة التي أقيمت بها ستتكامل لتكون حلقة الوصل بين مدن القناة، ما سيؤدي إلى وجود قيمة مضافة عالية، واصفًا ذلك ب"فكر رفيع المستوى، وتم في فترة وجيزة، ما يؤكد أننا مع قيادة حكيمة وتخطيط جيد"، موضحًا أن القطاعات الصناعية والتجارية في مصر صروح لها قيمة مضافة، أصبحت حديث المستثمرين الاجانب الذين يرغبون في المشاركة بمشروع المثلث الذهبي لتنمية الصعيد.
العاصمة الإدارية والمشروعات العملاقة ستكون حلقة وصل بين مدن القناة
وأشار "أبو العنيين"، إلى أن هناك مشروعات قطاع البتروكيماويات، مؤكدًا أنه لأول مرة تهتم الدولة بهذا القطاع لتوفير الغاز وتحقيق قيمة مضافة به، بما يخلق العديد من الفرص الاستثمارية في السوق المحلية.
وأكّد "أبو العنيين"،، أنَّ الاستثمارات الأجنبية مازالت زهيدةً رغم أنها تضخ في السوق المصرية، موضحًا "نتطلع إلى المزيد، خاصةً أن مصر تمتلك مقومات الموارد والعمالة والمناخ الاستثماري المهيئ لضخ مزيدٍ منها"، مبديًا أمله في أن تصبح مصر دولةً صناعيةً قويةً، مشيرا إلى أن مصر تتمتع برخص العمالة، والموارد البشرية التى يجب استغلالها لضخ استثمارات محلية؛ من خلال تحويل نحو 100 مليون مواطن مصرى إلى مواطن منتج من خلال ضخ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.
وألمح رئيس شعبة المستثمرين، إلى أن الفترة المقبلة تحتاج إلى القضاء على البيروقراطية، ومنح المستثمر سهولة فض المنازعات والخروج الآمن من السوق؛ وهو ما اهتمَّ به قانون الاستثمار الجديد، إضافةً إلى القوانين التي اتخذتها الدولة لتسهيل إصدار التراخيص الصناعية وغيرها.
المستثمرين الأجانب يرغبون في المشاركة بمشروع المثلث الذهبي لتنمية الصعيد
ولفت "أبو العنيين"، إلى أنه شاهد تجربة في ماليزيا خلال رئاسة مهاتير محمد للحكومة، لمس خلالها حجم الحشد الشعبي والتلاحم الكبير لرؤية ماليزيا 2020، مؤكدًا أن الشعب بجميع طوائفه كان حديثه المستمر والمتواصل حول هذه الرؤية، وهو ما نحتاجه في مصر لتحقيق رؤية وخطة الحكومة 2030.
وأشار "أبو العنيين"، إلى أن الحكومة لم تروج بالشكل الكافي لرؤية 2030 التي تتضمن مشروعات وأهدافًا وطموحات كبيرة، مؤكدًا أن إمكانات مصر كبيرة ونحن بحاجة إلى تسويق مصر جيدًا.
واختتم رجل الأعمال، حديثه بقوله إنه تلقى عروضًا من مختلف دول العالم بينها دول عربية وإفريقية للاستثمار فيها، مع وعود بتقديم تسهيلات وحوافز لا مثيل لها، إلا أنه فضل الاستثمار في مصر، معربًا عن سعادته بوجود جميع استثماراته على أرض مصر، وأن جميع ما يملكه موجود على أرض مصر، موضحًا أن مصر مهيأة تمامًا لاستقبال أى استثمار حاليًا، لافتًا إلى أننا نسعى لبناء مصر الحديثة وتسويق مصر عالميًا.
من ناحيته، أكد الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب سابقًا وخبير القانون المعروف، أن الاستثمار قضية التنمية في مصر وليس قضية رجال الأعمال ومن حق رجال الأعمال الحديث عن المعوقات التى تواجههم، وإنه لن تتحقق تنمية بغير استثمار، مشيرًا إلى أن التنمية الاقتصادية لا بد أن تؤدي إلى تنمية اجتماعية، لافتًا إلى أن قضية الاستثمار قضية كلية وليست قضية رجال الأعمال وأنه لكى يستمر الاستثمار فلا بد من وجود الأمن والاستقرار، كما أن ذلك يتطلب وجود أخلاق ووجود تشريع يسهل الإجراءات وإلى مناخ الكل يساعد ويدعم فيه كل فيما يخصه.
وأوضح "سرور"، "الاستثمار قضية سياسة خارجية ومن المهم أن يكون لدينا مستثمر أجنبي، لأن وجود هذا المستثمر سوف يخلق المزيد من التعاون والتنسيق بين الدولة والدول الأخرى صاحبة الاستثمارات، فعلى سبيل المثال عندما نحضر مستثمرين من أمريكا فإن ذلك ليس عيبا فالأمر عبارة عن علاقات خارجية فهذه الدولة سوف تعمل على حماية استثماراتها ومصالحها وبالتالي حماية مصر".
وشدد "سرور"، على أنه "لكي ينجح الاستثمار لابد أن تنجح برامج الحماية الاجتماعية، وهو ما تقوم به مصر حاليًا وهذا يظهر بوضوح من خلال الحديث عن معاشات الضمان الاجتماعي والإسكان الشعبى والتأمين الصحي...وغيرها"، لافتًا إلى أن التنمية الاقتصادية والحماية الاجتماعية وجهان لعملة واحدة وكلها أمور متداخلة، مشيرًا إلى أن الدولة تضع السياسات ويجب على الجميع المشاركة في التنفيذ.
واختتم "سرور" كلمته، مؤكدًا أن الاستثمار في أي مجال له مردوده، موضحًا أن الاستثمار في الثقافة على سبيل المثال هو بناء للعقول وليس هدفه فقط تحقيق عائد مالي.
وأكد المستشار عدلى حسين محافظ القليوبية السابق، أن تفعيل اللامركزية هو الطريق الوحيد لإحداث تنمية حقيقية، مشيرًا إلى ضرورة وجود مجالس محلية لمساندة المحافظين في اتخاذ القرار وأن عدم وجود هذه المجالس حتى الآن يؤثر بالسلب على أداء المحافظين.
وقال محافظ القليوبية السابق، إن تطبيق اللامركزية والإدارة الجيدة أسهم في تحقيق معدلات نمو وتنمية ملموسة خلال توليه المسؤولية كمحافظ القليوبية وقبلها المنوفية، وذلك بشهادة تقارير الأمم المتحدة.
وتابع المحافظ، "وفقًا لهذا التقرير كان ترتيب المنوفية قبل تسلم المسؤولية في المرتبة 23 من حيث التنمية، وعندما تركتها كانت في المرتبة الحادية عشرة، وفي القليوبية كان الترتيب 18 وأصبحت فى المرتبة السابعة وتم عرض التجربة أمام مؤتمر دولى فى الأمم المتحدة وكنت المحافظ الوحيد على مستوى العالم الذى تمت دعوته للحديث عن تجربة تحقيق النمو".
فيما أكد فتح الله فوزي نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أنه لا أحد ينكر دور الدولة في توفير الأراضي وإصدار القوانين لتحسين المناخ الاستثماري في السوق المحلي، إلا أنه ينقصه تحديد القطاعات التي يجب تنميتها، لافتا إلى أن القطاع الصناعي من القطاعات التى يجب الاهتمام بها الفترة المقبلة، خاصة أن التقارير الاقتصادية تؤكد أن عجز الميزان التجاري لمصر مرتفع، موضحًا أنه يصل الى 36 مليار دولار، ومتوقع أن يصل إلى 50 مليار دولار خلال ال5 سنوات المقبلة.
وتابع "فوزي": "كل هذا يؤدي إلى ضرورة أن يكون هناك اهتمام بزيادة الإنتاجية الصناعية"، مطالبًا بضرورة تسهيل منح الأراضي الصناعية، وبأسعار منخفضة لتشجيع المستثمر لضخ استثماراته فى القطاع الصناعي بدلًا من العقاري.
ولفت نائب رئيس الجمعية، إلى أن المجمعات الصناعية الصغيرة بحاجة إلى إعادة النظر في تملكها للشباب بطريقة الإيجار، خاصة أن أي شاب لا يملك 6 ملايين جنيه لشراء مجمع دون عمالة أو منتجات أو خامات وعمالة، ما يؤدي إلى تعجيز الشباب المتجه لإنشاء مشروعات صغيرة.
وأشار "فوزي"، إلى أن هيئة الاستثمار تؤدي دور جيد للترويج الاستثماري، إلا أنه عند التنفيذ يقابل المستثمر البيروقراطية مع المحليات أو وزارة من الوزارات لتسعير الأراضي والتى تأخذ من 6 أشهر إلى عام، ما يحبط المستثمر ويؤدي به إلى الاتجاه لفرص أخرى أو عدم تنفيذ الاستثمار.