أبو العنيين : مصر استطاعت جذب 17 مليار دولار استثمارات غير مباشرة خلال الشهور الأخيرة ل2017

قال محمد أبو العنيين رئيس الشعبة العامة للمستثمرين باتحاد الغرف التجارية ، إن مصر أصبحت بيئة جاذبة للاستثمار خلال الفترة الحالية ، نتيجة الاصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي قامت بها الحكومة والتي تبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضاف خلال افتتاح ملتقى مصر للاستثمار الثالث، إنه خلال الفترة الماضية تتدفقت الشركات العالمية على الاستثمار في مصر، حيث ضخت شركة ايني استثمارات بقيمة 12 مليار دولار في منطقة حقل ظهر، وشركة بريتش بتروليم بدأت منذ عام 2015 في ضخ استثمارات ب 12 مليار دولار، وكذلك تم خلال العام الماضي اجتذاب أكثر من 8 مليار دولار استثمار أجنبي مباشر.
وأوضح أبو العنيين أنه تم خلال الشهور الأخيرة من العام الماضي، اجتذاب 17 مليار دولار من الاستثمارات غير المباشرة، كما أنه تم تغطية السندات الدولارية البالغة 4 مليار دولار والتي طرحتها مصر بثلاث وأربع أضعاف قيمته
ودعا كافة المستثمرين من الدول العربية إلى التعاون مع مصر لتكون مصر مصنع لإفريقيا ولتكون أفريقيا مستقبل الاستثمار في العالم، وليكون حوض المتوسط إقليم للأمن والرخاء المشترك.
وأشار أبو العنيين إلى أن كافة مؤشرات الاقتصاد الكلي، وكافة شهادات المؤسسات الدولية كصندوق النقد والبنك الدولي والصحافة المتخصصة تبرز الطفرة التي شهدها الاقتصاد وكيف تضاعف الاحتياطي النقدي وكيف تجاوزت مصر معدلات النمو فوق ال 5%، وكيف تغيرت نظرة المستثمرين إلى آفاق الاقتصاد المصري.
وأوضح أن ذلك لم يتحقق ذلك إلا نتيجة حزمة من التشريعات والسياسات والقرارات التي عبرت عن إرادة وتصميم من الرئيس والحكومة ومساندة من القطاع الخاص والشعب لإصلاح الاقتصاد وتحسين مناخ الاستثمار، ودور من القوات المسلحة والشرطة لاستعادة الأمن والاستقرار.
ولفت أبو العنيين أن ذلك تم من خلال وجود رؤية واستراتيجية لمصر حتى عام 2030 تستهدف أن تكون مصر من أكبر 30 اقتصاد في العالم، ومن أفضل 30 دولة في مؤشرات التنافسية والتنمية البشرية وسهولة أداء الأعمال، رؤية تستهدف مضاعفة مساحة المعمور من 6% الذي عشنا عليه 7 آلاف عام إلى 12%، وتستهدف رفع معدل النمو إلى 12% سنويًا ومضاعفة دخل الفرد إلى 3 أضعاف مستواه الحالي.
ونوه إلى أنه تم اصدار قانون الاستثمار الجديد من أجل إزالة كافة المعوقات التي تواجه الاستثمار كما هي في الواقع وكما يراها المستثمرون، حيث يساوي بين المستثمر المحلي والأجنبي ويقضي على البيروقراطية، ويعطي كافة الضمانات لتأمين وطمأنة المستثمر، ويرسم خريطة بالمشروعات والمناطق التي يمنحها مزايا تحفيزية مالية وغير مالية، ويخفض مدة التراخيص إلى 7 أيام، فضلا عن اصدار حزمة مكملة من القوانين مثل قوانين التراخيص الصناعية والإفلاس والشركات.
ولفت أبو العنيين إلى أنه تم اتباع سياسات مالية ونقدية وصناعية جديدة حفزت الاستثمار، وأعادت الاستقرار إلى سوق النقد، وفرت البيئة الملائمة للصناعة، ويكفي أن نشير إلى دخول مصر عصر المناطق الصناعية المتخصصة وطرح مجمعات صناعية بها مصانع جاهزة بالتراخيص حتى تتوافر بها كافة احتياجات المستثمر للعمل فورًا بدون تعطيل.
وأشار إلى أنه تم إعادة بناء منظومة البنية التحتية وفق أعلى المواصفات الصناعية من خلال مد 7 آلاف كم من الطرق الجديدة لتخلق شريان جديد للتنمية، وإضافة طاقات غير مسبوقة في الكهرباء بما قضى على العجز الذي كان قائمًا وأصبح لدينا فائض من الكهرباء من المصادر التقليدية المتجددة جاهز لأي استثمارات جديدة، كما تم حل مشكلة الغاز، وإنشاء 4 أنفاق لربط سيناء بالوادي، ويتم تطوير الموانئ والمطارات وكافة جوانب البنية الأساسية التي تخفض التكاليف وتزيد التنافسية وتحفز الاستثمار في مناطق مصر الواعدة مثل منطقة قناة السويس والصعيد وسيناء والساحل الشمالي.
وذكر أن مصر طرحت سلسلة من المشروعات القومية العملاقة التي تستغل إمكانات مصر الطبيعية والبشرية والتي تعظم الاستفادة من موقعها الجغرافي الفريد، وتعظم الاستفادة من كونها، أكبر سوق في المنطقة، وبها ربع سكان العالم العربي، ثلثيهم من الشباب وهي أكبر اقتصاد في أفريقيا، ولديها اتفاقات تجارة حرة مع 70 دولة عربية وأفريقية وأوروبية ومتوسطية، مما يؤهلها لتكون قبلة للشركات الباحثة عن التكاليف المخفضة والكفاءة العالية والتصدير للأسواق الواعدة لاسيما في الصناعات عالية القيمة المضافة.
وأكد أن مصر تسعى إلى إحداث مزيد من اجراءات تحسين مناخ الاستثمار بكافة جوانبه وفق خريطة طريق واضحة لتوفير كافة عناصر المناخ الجاذب والآمن للاستثمار، مشيرا إلى أن الدولة سوف تصدرمزيد من التشريعات والسياسات والقرارات لتحقيق انطلاقة أكبر في قطاع الاستثمار لنرفع معدله ليصل إلى 30% من الناتج المحلي لكي نرفع معدل النمو إلى المستويات التي نستهدفها.