قابيل: نحتاج لجذب 15 مليار دولار استثمارات سنويًا لعجز الموازنة والنمو

أكد طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، تميز العلاقات المصرية الأوروبية وخاصة التجارية والاستثمارية منها، مؤكدًا حرص مصر على تعزيزها والدفع بها لآفاق أرحب.
ووفقًا لبيان للوزارة اليوم الأربعاء تلقى مصراوي نسخة منه، أضاف قابيل خلال كلمته أمس في اجتماع مجلس الأعمال المصري الأوروبي، أن الاتحاد الأوروبي يعد الشريك التجاري الأول لمصر بإجمالي حجم تبادل تجاري يصل إلى 25.7 مليار دولار بمعدل نمو بلغ 11 بالمئة منها 8.5 مليار دولار صادرات مصرية.
ونوه إلى أن حجم استثمارات الاتحاد الأوروبي بمصر يصل إلى 40 مليار دولار موزعة على أكثر من 5 آلاف مشروع في مختلف المجالات.
وأوضح الوزير أنه بانتهاء الانتخابات البرلمانية الجارية والتي ستسفر عن تشكيل مجلس النواب تكون مصر بذلك أوفت بالتزاماتها أمام العالم وقامت باستيفاء الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق.
ولفت إلى أن الفترة المقبلة تحتاج للمزيد من تضافر الجهود مع شركاء مصر لتعويض ما تم فقده على مدار السنوات الأربعة الماضية وخاصة في مجالات البنية التحتية وشبكات الطرق والكهرباء، وللنهوض بالعنصر البشري المصري والذي يعد العامل الرئيسي في تحقيق معدلات نمو أعلى ومن ثم النهوض بالاقتصاد المصري.
واستعرض قابيل أهم ملامح الاستراتيجية التي تعكف الوزارة على وضعها حاليًا للنهوض بقطاعي الصناعة والتجارة خلال الفترة المقبلة على المديين القصير والبعيد والتي قام بعرضها على الرئيس السيسي.
وأوضح أن الوزارة تستهدف على المدى القصير تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار وتيسير مجال الأعمال من خلال تذليل كافة المعوقات التي تواجه المصنعين والمستوردين والمستثمرين وتقديم كافة سبل الدعم لهم.
بينما تستهدف على المديين المتوسط والبعيد تحقيق معدل نمو صناعي 10 بالمئة ومضاعفة معدلات التصدير بما يعمل على توفير 3 مليون فرصة عمل وذلك من خلال تطوير منظومة الصناعة لترتكز على دعم الميزة التنافسية للصناعات المصرية.
كما أكد الوزير أن الخروج من عنق الزجاجة الحالية الذي يمر به الاقتصاد المصري يستلزم تحقيق طفرة في معدلات أداء الاقتصاد وليس فقط تحقيق تحسن تدريجي وهو الأمر الذي يستلزم تطوير المناخ الاستثماري في مصر بشكل جذري.
ونبه إلى أن هذا التطوير لابد أن يكون من خلال التصدي لكافة أشكال البيروقراطية، ومراجعة وتعديل منظومة التشريعات الحالية، وإجراءات الحصول على التراخيص والتي تقف عائقًا أمام جذب المزيد من الاستثمارات.
وأشار في هذا الصدد إلى حتمية العمل على جذب 15 مليار دولار سنويًا كاستثمارات مباشرة من أجل التصدي لعجز الموازنة وتحقيق معدلات نمو سنوية أعلى.
ولفت قابيل إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على وضع حلول نهائية لعدد من المشكلات التي لطالما واجهت المجتمع الصناعي ويأتي على رأسها توفير مصادر الطاقة اللازمة للأنشطة الصناعية.
وأكد أن مطلع الشهر الجاري شهد انتظام ضخ الغاز لكافة المصانع، بجانب عمل الوزارة حاليًا على توحيد جهة ولاية وتخصيص الأراضي الصناعية لتصبح تحت ولاية جهة واحدة بدلًا من كونها موزعة بين 4 جهات مختلفة بما سيعمل على اختصار الوقت والجهد والتراخيص الواجب استيفائها من قبل المستثمرين.
وقال الوزير إن وزارة الصناعة تستهدف أيضًا التنسيق مع كافة الوزارات المعنية بشأن سلامة الغذاء لتصبح تحت إشراف جهة واحدة بما يضمن تكامل منظومة سلامة الغذاء بداية من زراعته وحتى تقديمه للمستهلك في صورة منتج متكامل.
وأضاف أن الوزارة تستهدف أيضًا تطوير المناطق الصناعية القائمة واستحداث عدد من التجمعات الصناعية المتخصصة على غرار مجمع الصناعات البلاستيكية بالإسكندرية ومجمع الصناعات الجلدية بمدينة الروبيكي حيث يجري حاليًا العمل على تطوير المناطق الصناعية بكل من قنا وسوهاج من خلال قرض بإجمالي 500 مليون دولار مقدم من قبل البنك الدولي.
ونوه إلى أن الوزارة تستهدف من ذلك ليس فقط نقل أماكن توطين تلك الصناعات ولكن أيضًا زيادة القيمة المضافة لها وتطويرها مع مراعاة تقديم أفضل جودة بأقل سعر، بجانب المساهمة في خلق مزايا تنافسية متنوعة لمختلف المحافظات المصرية.