عقد اللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام لمحافظة السويس اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي للجنة تقنين الأراضي واسترداد مستحقات الدولة وتفعيل عمل باقي اللجان. وأكد عبد العظيم، زيادة معدل الأداء لعمل لجان التقنين وتذليل كافة العقبات الخاصة بتثمين الأراضي بالتنسيق مع المستشار القضائي للمحافظة، مشيرا إلى عدم التداخل بين عمل اللجان والالتزام بالخطة الزمنية للانتهاء من تقنين الأراضي واسترداد مستحقات الدولة خلال ستة أشهر. وشدد على ضرورة تثمين جميع الملفات التي تم معاينتها وتسليمها الي لجنة البت لاستكمال اجراءات التقنين وتحرير العقود، موجها بإمكانية التقدم للتظلم من قبل المواطنين في أي مرحلة من مراحل التقنين. من جانبها قالت المهندسة سيدة اسماعيل مدير الاملاك إنه تم اصدار 362 قرارا لسحب 441 قطعة ارض منها 152 ارض فضاء تم تسديد 18 قطعة ارض وإحالة 80 قرارا للنيابة العامة بعدد 98 قطعة ارض، كما تم سداد مديونيات 69 محلا من إجمالي 100 محل تم اصدار قرارات غلق بشأنهم، و39 ورشة تم سداد مديونيات ل23 ورشة. وأكد المستشار فرحان الغمري المستشار القضائي للمحافظة تشكيل لجنة جرد لكل الملفات الموجودة بإدارة الأملاك لحصر المديونيات. وأشار السكرتير العام إلى توصيات اللواء أحمد محمد حامد محافظ السويس بعمل خطة زمنية لقرارات سحب الأراضي وتحويل جميع الطلبات المقبولة من لجنة التظلمات إلى لجنة البت.