عقد اللواء طارق عبد العظيم، السكرتير العام لمحافظة السويس، اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي للجنة تقنين الأراضي واسترداد مستحقات الدولة وتفعيل عمل باقي اللجان. وأكد "طارق"، زيادة معدل الأداء لعمل لجان التقنين وتذليل كافة العقبات الخاصة بتثمين الأراضي بالتنسيق مع المستشارالقضائي للمحافظة، مشيرا إلى عدم التداخل بين عمل اللجان والالتزام بالخطة الزمنية للانتهاء من تقنين الأراضي واسترداد مستحقات الدولة خلال ستة أشهر. وشدد على ضرورة تثمين جميع الملفات التي تم معاينتها وتسليمها إلى لجنة البت لاستكمال إجراءات التقنين وتحرير العقود، لافتا إلى إمكانية التقدم للتظلم من قبل المواطنين في أية مرحلة من مراحل التقنين، وإلى توصيات اللواء أحمد محمد حامد، محافظ السويس، بعمل خطة زمنية لقرارات سحب الأراضي وتحويل جميع الطلبات المقبولة من لجنة التظلمات إلى لجنة البت. وأشارت المهندسة سيدة إسماعيل، مدير الأملاك إلى إصدار 362 قرارا لسحب 441 قطعة أرض منها 152 أرض فضاء تم تسديد 18 قطعة أرض وإحالة 80 قرارا للنيابة العامة بعدد 98 قطعة أرض، كما تم سداد مديونيات 69 محلا من إجمالي 100 محل تم إصدار قرارات غلق بشأنهم، و39 ورشة تم سداد مديونيات ل23 ورشة. وأكد المستشار فرحان الغمري، المستشار القضائي للمحافظة، تشكيل لجنة جرد لكل الملفات الموجودة بإدارة الأملاك لحصر المديونيات. حضر الاجتماع المستشار فرحان الغمري المستشار القضائي للمحافظة ورؤساء الأحياء ومديري عام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار والتخطيط العمراني والأملاك والشؤون القانونية وباقي أعضاء اللجنة والجهات المعنية.