محافظ السويس: 25 يوليو آخر موعد لسداد رسوم الفحص والمعاينة لتقنين الأراضي

تابع اللواء اح أحمد محمد حامد، محافظ السويس، خلال المؤتمر الأسبوعي للجنة تقنين الأراضي واسترداد حق الشعب الموقف التنفيذي لطلبات التقنين، التي تم إدخالها على المنظومة ومتابعة أعمال اللجان لاستكمال إجراءات التقنين، ومتابعة الموقف الحالي لأراضي الدولة ومستحقاتها التي تم استردادها.
استعرض نعمان البلاسي مدير عام مركز المعلومات بيان بأعمال لجنتي الفحص والمعاينة حتى 19 /7 /2018 والتي بلغت 6534 ملف تم تسجيل 5400 ملف وجاري استكمال الباقي، وأضاف أن عدد الملفات المسلمة للمعاينة بلغت 79ملف تم الإنتهاء من معاينة 71ملف والموافقة على تثمين 20ملف، كما تقدم 35طلب للجنة التظلمات تم فحص 21 طلب وجارٍ فحص الباقي.
وصرح مدير عام مركز المعلومات أن أخر موعد لسداد رسوم الفحص المعاينة 25 /7 /2018 لإستكمال باقي إجراءات التقنين، وأكد المحافظ بضرورة إخطار المواطنين بإنتهاء موعد سداد رسوم الفحص والمعاينة مؤكداً على إنخفاض قيمة السداد من 10 الآف جنيهاً إلى 2000جنيه لقطعة الارض التي لا تزيد مساحتها عن 150 متر و5 الآف جنية لقطعة الارض التي تزيد مساحتها عن 150 متر.
وأكد حامد على اللجان بالإلتزام بالحيادية والشفافية في إتخاذ القرارات والتنسيق العرضي والتكامل بين اللجان بعضها البعض وبناء القرارات على الدراسات السابقة والإلتزام بالمحددات والضوابط لتحقيق المصداقية مع المواطنين.
واستعرض المستشار القضائي فرحان الغمري الموقف التنفيذي لأراضي الدولة التي تم استردادها وعدد قرارات السحب التي تم إصدارها والتي بلغت 262 قرار سحب لعدد 281 قطعة أرض تم تخصيص 130قطعة أرض وإعداد 151قطعة أرض أخرى لطرحها في المزاد العلني، كما تم إصدار قرارات غلق وتشميع لعدد 100محل تم سداد مديونيات محل 68 وعدد 39ورشة تم سداد مديونيات 22 ورشة.
وأكد المستشار القضائي على ضرورة عمل جرد لكل الملفات الموجودة لحصر كافة المديونيات، كما أكد على إدارة القانونية بسرعة عمل المحاضر الخاصة بالشيكات بدون رصيد وإحالتها للنيابة العامة.
أكد حامد على كل من الإدارة القانونية والحسابات والاملاك والمتابعة والمكتب الفني بمتابعة القرارات بموجب خطة زمنية محددة والالتزام بالدقة، كما كلف المكتب الفني بإعداد خطة زمنية لتنفيذ القرارات.
حضر اللقاء كلا من اللواء طارق عبدالعظيم السكرتير العام للمحافظة والمستشار القضائي فرحان الغمري وممثلي قيادات الجيش الثالث الميداني والرقابة الإدارية ورؤساء الاحياء ومديري الإدارات المعنية .