25 يوليو.. آخر موعد لسداد رسوم فحص ومعاينة تقنين الأراضي بالسويس

تابع اللواء أحمد محمد حامد محافظ السويس خلال الاجتماع الأسبوعي للجنة تقنين الأراضي واسترداد حق الشعب، الموقف التنفيذي لطلبات التقنين التي تم إدخالها على المنظومة، وأعمال اللجان لاستكمال إجراءات التقنين، والموقف الحالي لأراضي الدولة ومستحقاتها التي تم استردادها.
واستعرض نعمان البلاسي مدير عام مركز المعلومات، بيانًا بأعمال لجنتي الفحص والمعاينة حتى 19/7/2018 والتي بلغت 6534 ملفا تم تسجيل 5400 ملف وجار استكمال الباقي.
وأكد أن عدد الملفات المسلمة للمعاينة بلغت 79 ملفا تم الانتهاء من معاينة 71 ملفا والموافقة على تثمين 20 ملفا، كما تقدم 35 طلبا للجنة التظلمات تم فحص 21 طلبا وجار فحص الباقي.
وأوضح مدير عام مركز المعلومات، أن أخر موعد لسداد رسوم الفحص المعاينة 25/7/2018 لاستكمال باقي إجراءات التقنين.
وأكد المحافظ، ضرورة إخطار المواطنين بانتهاء موعد سداد رسوم الفحص والمعاينة مؤكدًا على إنخفاض قيمة السداد من 10 آلاف جنيه إلى 2000 جنيه لقطعة الأرض التي لا تزيد مساحتها عن 150 مترا و5 الآف جنيه لقطعة الأرض التي تزيد مساحتها عن 150 مترا.
وشدد على اللجان الالتزام بالحيادية والشفافية فى إتخاذ القرارات والتنسيق العرضي والتكامل بين اللجان بعضها البعض وبناء القرارات على الدراسات السابقة والالتزام بالمحددات والضوابط لتحقيق المصداقية مع المواطنين.
واستعرض المستشار القضائي فرحان الغمري، الموقف التنفيذي لأراضي الدولة التي تم استردادها وعدد قرارات السحب التي تم إصدارها والتي بلغت 262 قرار سحب لعدد 281 قطعة أرض تم تخصيص 130 قطعة أرض وإعداد 151 قطعة أرض أخرى لطرحها في المزاد العلني، كما تم إصدار قرارات غلق وتشميع لعدد 100 محل تم سداد مديونيات محل 68 وعدد 39 ورشة تم سداد مديونيات 22 ورشة.
وأكد المستشار القضائي، ضرورة عمل جرد لكل الملفات الموجودة لحصر كافة المديونيات، كما أكد على إدارة القانونية بسرعة عمل المحاضر الخاصة بالشيكات بدون رصيد وإحالتها للنيابة العامة.
وأكد على كل من الإدارة القانونية والحسابات والأملاك والمتابعة والمكتب الفني بمتابعة القرارات بموجب خطة زمنية محددة والالتزام بالدقة، كما كلف المكتب الفني بإعداد خطة زمنية لتنفيذ القرارات.
حضر اللقاء كل من اللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام للمحافظة والمستشار القضائي فرحان الغمري وممثلي قيادات الجيش الثالث الميداني والرقابة الإدارية ورؤساء الأحياء ومديري الإدارات المعنية.