طارق عامر: قادرون على ضبط التلاعب بالدولار وتكبيد المضاربين خسائر.. أسعار الصرف مستقرة منذ عامين ولا صحة لزيادتها الفترة المقبلة.. ولم يكن أمامنا مفر من الاقتراض من صندوق النقد الدولي

طارق عامر محافظ البنك المركزي:
لم يكن أمامنا مفر من الاقتراض من صندوق النقد الدولي
قادرون على ضبط التلاعب بالدولار وتكبيد المضاربين خسائر
أسعار الدولار مستقرة منذ عامين ولا صحة لزيادتها الفترة المقبلة
قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، إنه لم يكن هناك مفر من اللجوء للاقتراض من صندوق النقد الدولي في ظل صعوبة الوضع الاقتصادي لمصر خلال السنوات الأخيرة.
وأضاف "عامر" في جلسة خاصة مع ممثلي وسائل الإعلام علي هامش فاعليات اجتماعات جمعية البنوك المركزية الافريقية بمدينة شرم الشيخ المنعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن لجوء مصر للاقتراض كان بغرض الحصول علي استعادة الثقة في اقتصادنا من المؤسسات الدولية.
وأشار "عامر" إلي أن البرنامج الذي قدمته مصر والشروط هي التي وضعتها الدولة بدون أي املاءات من الصندوق سواء في مدة الاقتراض و البرنامج الاصلاحي، معتبرا ان المفاوضات التي تم اجراؤها مع صندوق النقد كانت شاقة ومضنية، معتبرا ان مصر أخذت فقط اسم الصندوق لاستعادة ثقة المؤسسات الأجنبية في اقتصادها.
وأوضح "عامر" أن المفاوضات التي تمت بناء علي استئذان الرئيس عبد الفتاح السيسي، للذهاب لصندوق النقد الدولي والتفاوض معها للاقتراض بغرض الثقة في اقتصادنا القومي، علي الرغم من ان الفترات السابقة علي اندلاع ثورة 30 يونيو2013، كانت عملية اقتراض 2 مليار دولار من العام الخارجي بمثابة المعجزة.
وأشار "عامر" إلي أن مصر تعرضت لمواقف متشددة من جانب الصندوق بالرغم من تلك المواقف استطاعت الدولة التوصل لاتفاق للسيطرة علي عجز الموازنة ودعم الاحتياطي النقدي للدولة.
وأكد ، أن البنك المركزي لديه القدرة علي التدخل لضبط أي عمليات تلاعب في سعر صرف الدولار بعد ارتفاع الاحتياطي النقدي لمعدلات مسبوقة تجاوزت حاجز ال44 مليار دولار.
وأضاف، أن تلك الاجراءات يمكنها أن تقوم بتكبيد المضاربين خسائر فادحة، وضبط السوق المصرفي.
وكشف " عامر" عن ارتفاع التدفقات النقدية للبلاد إلي معدلات تجاوزت نسبة ال64%، موضحا أن عملية مكونات الاحتياطي و التي تزايدت خلال الفترات السابقة، قد تتضمن المنح و الحزم التمويلية الخارجية بجانب رصيد العملات الأجنبية.
وأوضح أن البنك المركزي استطاع وبكل قوة توفير الدولار وتيسيره لضخه لشرايين الاقتصاد القومي وتنظيم عمليات تداوله.
وقال محافظ البنك المركزي المصري، إن اسعار صرف العملات الأجنبية مستقرة منذ عامين، بعد الاجراءات الاصلاحية التي نفذها البنك المركزي عقب تحرير سعر الصرف.
وأوضح، أن تلك الإجراءات عززت من حجم الاستثمار الأجنبي المباشر للبلاد واستهداف تقليل معدلات التضخم.
ونفى "عامر" الشائعات التي يرددها البعض بشأن رفع سعر صرف الدولار خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن الاسعار مستقرة منذ عامين، في ظل تنامي الاحتياطي النقدي للبلاد إلى أكثر من 44 مليار دولار.