أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية ل مصر عند مستوى B مع التوقعات مستقبلية إيجابية عن توافر مصادر العملة الأجنبية طويلة الأجل. وعززت وكالة التصنيف الائتماني الدولية نظرتها للاقتصاد المصري وفقا للتقدم الذي يحرزه على مستوى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي، واستقرار أكبر على مستوى الاقتصاد الكلي وتحسين المالية الخارجية، في حين أن التصنيفات تقيدها العجوزات المالية الضخمة، والديون الحكومية العامة الكبيرة / الناتج المحلي الإجمالي، وضعف درجات الإدارة (حسب مقياس العالم مؤشرات حوكمة البنك). ويعكس التصنيف الجديد مستقبلا إيجابيا يدعم توجهات التحسن في مصر استجابة لبرنامج الإصلاح. وقد أظهرت الحكومة التزامًا قويًا بجدول أعمال الإصلاح الخاص بها، ولا تزال على المسار العام إلى جانب مرفق الصندوق الموسع الممتد لثلاث سنوات والذي تبلغ قيمته 12 مليار دولار والذي تم توقيعه مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2016 وفقا لتقرير وكالة التصنيف الائتماني العالمية. وفي يوليو عام 2018 ، وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على المراجعة الثالثة ل EFF. وصرفت 2 مليار دولار أمريكي، ليصل إجمالي المدفوعات إلى 8 مليارات دولار أمريكي ما يترك مبلغ 4 مليار دولار أمريكي سيتم صرفه في اواخر 2018 ومطلع 2019.