أكدت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف مصر عند درجة B مع الحفاظ على نظرتها المستقبلية الإيجابية للاقتصاد المصري، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الإثنين. وقال محمد معيط وزير المالية إن قرار مؤسسة فيتش يعكس إشادة المؤسسة باستمرار جهود الحكومة المصرية في تنفيذ برنامجها الشامل للإصلاح الاقتصادي وهو ما سيساهم في زيادة درجة الثقة في قدرات الاقتصاد المصري، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وخفض تكلفة التمويل للحكومة وللقطاع الخاص. وأضاف معيط في البيان أن نظرة فيتش المستقبلية الإيجابية تعكس احتمال رفع درجة التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري من قبل المؤسسة خلال الفترة المقبلة بنسبة كبيرة إذا استمرت مؤشرات الاقتصاد المصري والمالية العامة في التحسن في ضوء تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية المستهدفة. وتعتبر هذه هي المراجعة الإيجابية الثالثة من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني منذ بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في عام 2016، وفقا للبيان. وكانت فيتش رفعت نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابية من مستقرة في يناير الماضي، مع الإبقاء على التصنيف الائتماني عند "B". ورفعت وكالة ستاندرد آند بورز الأمريكية التصنيف الائتماني لمصر إلى (B) من (-B) مع نظرة مستقبلية مستقرة، في مايو الماضي. ويعني رفع التصنيف الائتماني للبلاد، أن مصر قادرة بدرجة أكبر على الوفاء بسداد التزاماتها وديونها. وتراجع الوكالات تصنيف الدول كل فترة بحسب أوضاعها الاقتصادية والنقدية والسياسية. وبدأت مصر منذ بداية العام المالي قبل الماضي تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي يتضمن تعديلات تشريعية، وتحرير سعر الصرف، والتخلص من دعم الطاقة، وخفض نسبة عجز الموازنة والدين العام من الناتج المحلي الإجمالي، وتهيئة مناخ الاستثمار، وزيادة النمو الاقتصادي وتحويله لنمو احتوائي. وقال وزير المالية إن هناك دعما قويا ومستمرا من قبل القيادة السياسية لبرنامج الإصلاح الوطني الشامل الذي تستهدفه الحكومة المصرية على المدى المتوسط والذي اعتمده مجلس النواب في يوليو 2018. ووافق مجلس النواب، في الخامس والعشرين من يوليو الماضي على منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بعد عرضه برنامج الحكومة على المجلس، كما وافق المجلس على تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة للرد على برنامج الحكومة بعنوان "مصر تنطلق"، بشكل نهائي. وقال معيط إن المرحلة الحالية من برنامج الإصلاح الاقتصادي تركز على زيادة معدلات النمو الاقتصادي ومعدلات التشغيل والاستثمارات الخاصة، مع أهمية الإبقاء على المسار النزولي لمعدلات عجز الموازنة والمديونية كنسبة من الناتج المحلي. كما تركز هذه المرحلة من الإصلاح على خلق مساحة مالية تسمح بزيادة الإنفاق على مجالات تنمية رأس المال البشري لضمان وجود تمويل مستدام للإصلاحات المستهدفة في قطاعي الصحة والتعليم، وفقا للوزير في بيان اليوم. وأضاف أن تلك التطورات ستنعكس إيجابيا على إنتاجية الاقتصاد المصري، وعلى معدلات النمو وفرص العمل المتولدة وعلى تحسّن الجدارة الائتمانية للاقتصاد المصري، وعلى تحسن جودة الخدمات المقدمة للمواطن المصري. وأشار الوزير إلى أن إشادة مؤسسة فيتش في تقريرها الأخير يؤكد قدرة مصر على الإبقاء على وتيرة الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة الماضية، خاصة في ضوء اتخاذ حزمة من إجراءات الضبط المالي في بداية عام 2018-2019 مثل تنفيذ مرحلة جديدة من برنامج ترشيد دعم الطاقة. وقال إن ذلك سيسهم في استمرار تحسن مؤشرات المالية العامة بعد أن استطاعت وزارة المالية تحقيق فائض أولي قبل سداد فوائد الديون بموازنة 2017-2018 للمرة الأولى منذ 15 عاما وهو ما ساهم أيضا في خفض نسبة العجز الكلي للناتج المحلي إلى 9.8%. وأضاف أن هذه مؤشرات إيجابية إذا ما استمرت ستسهم في ضمان مسار نزولي لنسبة الدين للناتج وتحقيقها لمعدلات مستدامة خلال السنوات المقبلة. وتستهدف المالية خفض الدين العام إلى بين 92% و93% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو 2019 ثم إلى بين 81% و82% في يونيو 2022، مقابل 97% متوقعة بنهاية يونيو الماضي. وأشار أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إلى أهمية استمرار تحقيق معدلات نمو مرتفعة خلال السنوات المقبلة والعمل على تحقيق مزيد من التحسن في هيكل النمو وتنويع مصادر النمو المحققة لأن ذلك له تأثير كبير وإيجابي على درجة تقييم تصنيف مصر الصادرة عن مؤسسات التصنيف الائتماني. وأشاد تقرير مؤسسسة فيتش الأخير بتسارع معدلات النمو الاقتصادي بمصر في ضوء تحسن أداء قطاعات التشييد والبناء واستخراجات الغاز الطبيعي مما ساهم في تحقيق الاقتصاد المصري معدل نمو 5.2% في 2017-2018، وتوقع المؤسسة وصول معدلات النمو إلى 5.5% فى عام 2018-2019، وفقا لكجوك. كما أشاد التقرير بانحسار موجة التضخم بعد أن وصلت معدلات التضخم السنوية إلى أعلى مستويات لها فى نهاية 2016، لتنخفض إلى 11.5% في مايو 2018، بحسب كجوك. وساهمت إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي في موجة غلاء العام الماضي هي الأشد في آخر 3 عقود، ووصل التضخم في ذروته إلى 34.2% في يوليو 2017، ولكنه تراجع بشكل ملحوظ منذ نوفمبر الماضي وحتى مايو قبل أن يرتفع في يونيو إلى 13.8% مع رفع جديد لأسعار الوقود. وقال كجوك إن تقرير مؤسسة فيتش تضمن الإشادة بتحسن أداء القطاع الخارجي والمتمثل في انخفاض عجز الميزان الجاري وتحقيق مستويات عالية للاحتياطيات من النقد الأجنبي والتي وصلت إلى 44.3 مليار دولار في يونيو 2018. وأرجع التقرير تلك التطورات الإيجابية إلى تحسن تنافسية الاقتصاد المصري منذ اتخاذ البنك المركزى المصري قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، مما أدى إلى ارتفاع الصادرات غير البترولية لتحقق أعلى مستوى لها منذ 7 سنوات خلال الربع الأول من عام 2018، وكذلك ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وفقا لكجوك. وأضاف أن التقرير أشار إلى أن هذه التطورات الإيجابية تزامنت مع زيادة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي من حقل "ظهر" وهو ما سيساهم في خفض فاتورة الواردات المصرية من السلع البترولية. وذكر كجوك أن تقرير فيتش يؤكد وجود بعض التحديات أمام الاقتصاد المصري والتي يمكن أن تؤثر سلبا على الجدارة الائتمانية والنظرة المستقبلية إذا لم يتم التعامل معها بجدية. ومن ضمن هذه التحديات ضرورة استمرار تنفيذ الإصلاحات المستهدفة لضبط المالية العامة وخفض مؤشرات الدين العام، والحفاظ على مستويات مرتفعة ومطمئنة من احتياطي النقد الأجنبي، وتجنب حدوث تطورات تحد من وتيرة التعافي الاقتصادي، بحسب كجوك.
