قدرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، حجم الدين الخارجي لمصر بنحو 100 مليار دولار في نهاية 2017. ووفقا لتقديرات فيتش، في بيان اليوم الثلاثاء، فإن حجم الدين ارتفع بشكل حاد في نهاية العام الماضي ليصل إلى 44% من الناتج المحلي الإجمالي، بعدما سجل 23% من إجمالي الناتج المحلي في نهاية عام 2016. لكن رغم تقديرات فيتش لحجم الدين الخارجي، إلا أنها تقول إن جزءا كبيرا منه لا يزال بشروط ميسرة. ووصول الدين لهذا الحجم كان سببا وراء إبقاء الوكالة تنصيف مصر الائتماني عند "B"، رغم رفعها نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابية من مستقرة. وقالت الوكالة إن الاضطرابات السياسية والأمنية، كانت سببا أيضا في عدم تغييرها للتصنيف الائتماني فضلا عن ارتفاع معدلات البطالة. وبحسب آخر بيانات للبنك المركزي فإن حجم الدين الخارجي لمصر وصل إلى 79 مليار دولار في نهاية يونيو 2017، مقابل نحو 73.9 مليار دولار في نهاية مارس 2017، بزيادة أكثر من 5 مليارات دولار. وتوسعت الحكومة خلال العام الماضي في الاقتراض من الخارج لسد العجز في الموازنة العامة، وتوفير العملة الصعبة في البلاد التي كانت تعاني نقصا حادا في الدولار قبل تعويم الجنيه في نوفمبر 2016. ورفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابية من مستقرة، لكنها أبقت على تصنيف مصر الائتماني عند "B". وقالت الوكالة إن التعديل يعكس العوامل الأساسية التي تتحكم في التصنيف، حيث أن مصر حققت تقدما كبيرا في برنامج الإصلاح في 2017، فضلا عن أنها ما زالت على المسار الصحيح لاتفاق القرض الذي أبرمته مع صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار. وبحسب التقرير حققت مصر تقدما فيما يتعلق بضبط الموازنة، مشيرة إلى أنها تحتاج إلى مسعى يستمر سنوات لوقف الزيادة في معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي الذي شهدته منذ ثورات الربيع العربي ودفعها نحو الانخفاض. وقالت "نتوقع أن ينخفض الدين الحكومي العام إلى الناتج المحلي الإجمالي عند 93% في السنة المالية 2018 من مستوى الذورة الذي بلغ 103% في السنة المالية 2017". اقرأ أيضا: موديز: مصر تحقق أقوى معدلات نمو في المنطقة خلال 5 سنوات وكالة فيتش ترفع نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابية "بداية الأوقات السعيدة".. فاروس يتوقع انتعاش الاقتصاد في ال 5 سنوات المقبلة
