أصبحت الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة منذ نوفمبر 2016 وحتى الآن، محط أنظار واهتمام المؤسسات الدولية، لما كان لهذه الخطوات من أثر إيجابي على مؤشرات الاقتصاد المصري تستحق الاشادة. وآخر هذه المؤسسات وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، والتي ترصد التطورات التي تمر بها اقتصادات الدول المختلفة لقياس درجة المخاطر الائتمانية وفقا لقدرتها على السداد، حيث أبقت الوكالة على التصنيف الائتماني الممنوح لمصر عند «B» مع نظرة مستقبلية إيجابية.
وأرجعت الوكالة حفاظ مصر على التصنيف إلي التقدم المحقق فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالى، واستقرار الاقتصاد الكلى بشكل كبير وتحسين المالية الخارجية.
ورأت المؤسسة، أن الجنيه المصرى حقق استقراً بشكل جيد أمام الدولار بمتوسط 17.75 جنيه للدولار فى الفترة من يناير وحتى يوليو الماضى، وأنه تراجع بنسبة 1.3% تقريبًا منذ بداية مايو حتى نهاية يوليو مسجلاً 17.9 جنيه للدولار، مما يعكس قدر من المرونة، وذلك على الرغم من خروج 5 مليارات دولار استثمارات رأسمالية فى أدوات الدين الحكومى إلى الخارج منذ مايو مع موجة عزوف المستثمرين عن الأسواق الناشئة. وأكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أن الحكومة المصرية أظهرت التزامًا قويًا بجدول أعمال الإصلاح الخاص بها، ولا تزال على المسار الصحيح وفق اتفاقية قرض صندوق النقد الدولى فى نوفمبر 2016 لاقتراض 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات، معتبره أن رفع تصنيف مصر يواجه عجوزات المالية الضخمة، والديون الحكومية العامة الكبيرة كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى، إلا أن النظرة المستقبلية الإيجابية تعكس اتجاهات تحسن عدد من المقاييس الائتمانية فى مصر استجابة لبرنامج الإصلاح.
وأشارت الوكالة إلى أن ايرادات القطاع السياحى والتحويلات ارتفعت بنحو 300% و20% على التوالى فى 2017، كما حققت إيرادات السياحة مزيدا من المكاسب فى الربع الأول من العام الحالى، بنسبة 80% على أساس سنوى، وارتفعت التحويلات بنسبة 12%، لافتة إلى إن الصادرات غير البترولية بدأت فى الاستجابة لانخفاض قيمة الجنيه المصرى التى أصبح أكثر قدرة على المنافسة وارتفعت بنسبة 19% الربع الأول من 2018، لتصل إلى أعلى مستوى لها فى سبع سنوات.
ومن جانبه اعتبر أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن تقرير "فيتش" الأخير يظهر التحديات التي تواجه الاقتصاد المصرى وقد تؤثر سلبا على الجدارة الائتامنية والنظرة المستقبلية للاقتصاد فى الفترة المقبلة، أهمها استمرار تنفيذ الإصلاحات المستهدفة لضبط المالية العامة وخفض مؤشرات الدين العام، والحفاظ على مستويات مرتفعة من الاحتياطي من النقد الأجنبي.
وتعد وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أحد المؤسسات الدولية التي تقييم اقتصادات الدول والجدارة الائتمانية وفقا لتصنيفات محددة، تحدد كل منها جدارة الدول وفقا لقدرتها على سداد الديون الخارجية.
