* خبير: الاقتصاد المصري بحاجة إلى المزيد من الإجراءات الإصلاحية * الشافعى: خطوات جادة من الحكومة نحو الإصلاح والترويج للاستثمار * رشاد عبده: مصر ثاني أفضل عائد استثماري على مستوى العالم أجمع خبراء اقتصاد على أهمية استمرار الخطوات الإصلاحية التى تقوم بها الحكومة، وأن أفضل طريقة للترويج للاستثمار هى إزالة العقبات أمام القطاع الخاص، وشددوا على أن مصر قادرة على استقبال المستثمرين خلال المرحلة الحالية. فى البداية أكد الدكتور صلاح الدين فهمي، أن الاقتصاد المصري في حاجة إلى المزيد من الإجراءات الإصلاحية بما يساهم فى رفع معدلات النمو والتصدي للفساد والبيروقراطية من خلال ميكنة الخدمات المقدمة وتقليص التعامل البشري بين متلقي الخدمة ومقدمها للحد من الفساد. وقال "فهمى" إن الحكومة تكثف من جهودها لتحفيز المستثمرين على الاستمرار وجذب مستثمرين جدد للسوق، موضحا أن وجود قانون يتضمن إعفاء ممولي الضرائب من غرامات التأخير وذلك في إطار مساعي الدولة للتيسير على المستثمرين وتقديم محفزات لهم تدعم وجود السيولة في السوق ، بجانب إزالة كافة العقبات التى تواجههم. وأوضح فهمي ل صدى البلد، أن مصر اتخذت عددا من الإجراءات الإصلاحية الجريئة والمحفزة في حد ذاتها لكسب ثقة المستثمرين، على رأسها قرار تعويم الجنيه الذي وحد سعر الصرف في مصر. تراخيص صناعية وأكد حسن الشافعي رئيس مجلس الأعمال المصرى الرومانى أن الحكومة اتخذت خطوات جيدة نحو الإصلاح الاقتصادى وتحسين مناخ الاستثمار، وأن ما تم من خطوات خلال الفترة الأخيرة سوف يساهم فى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، لافتا إلى أنه تم إصدار قوانين وتشريعات أدت إلى إعادة الثقة للمستثمر الأجنبي منها قانون التراخيص الصناعية، وقانون الاستثمار، إضافة إلى تعديلات على قانون تنظيم الاستيراد والتصدير. وأضاف الشافعى فى تصريحات خاصة ل" صدى البلد " أن أفضل طريقة للترويج للاستثمار هى إزالة العقبات أمام المستثمرين، موضحا أن القطاع الخاص له دور مهم فى تنمية الاقتصاد القومي من خلال الشراكة مع الحكومة فى عملية التنمية المستدامة، إضافة إلى ضرورة الترويج للحوافز التى نص عليها قانون الاستثمار للمناطق الأكثر احتياجا ومنها محافظات الصعيد. وطالب بمزيد من الإصلاحات وذلك بخلق مناخ استثمارى قوى لضخ استثمارات جديدة، وخلق فرص عمل جديدة، والاهتمام بالمجمعات الصناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. بنية تحتية أكد الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي أن وزارة الاستثمار لم تستغل الترويج الذى قام به الرئيس السيسى للاستثمار داخل مصر خلال جولاته الخارجية والمؤتمرات التى شارك فيها. وأكد "عبده" أن مصر بها ثاني أفضل عائد استثماري على مستوى العالم، بفضل التطور الهائل في البنية التحتية، من طاقة وكهرباء وطرق واتصالات. وأشار الخبير الاقتصادى إلى أن مصر قادرة على استقبال المستثمرين خلال المرحلة الحالية، ولكن علينا فعلا العمل على إرضائهم وليس إرضاء مناصبنا، من أجل المصلحة العليا للبلاد. وانتقد الدكتور رشاد عبده، ما تقوم به وزيرة الاستثمار سحر نصر، خلال عملها فى جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، موضحا أنها خرجت بتصريحات خلال اجتماع المستثمرين الأخير لتعلن عن الحاجة لتذليل العقبات أمامهم متسائلا: " هل بعد 3 سنوات كوزيرة للاستثمار أدركت ذلك الآن؟!". وأضاف عبده في تصريحات خاصة لصدى البلد، أنه خلال آخر عام دخل مصر 8.5 مليار دولار كاستثمارات منها 6.5 مليار لقطاع البترول، ويتبقى مليارات منها استثمارات بقطاع الصناعة، وهذا لا يناسب تطلعات مصر. وكانت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أكدت أن أفضل طريقة للترويج للاستثمار هى إزالة العقبات أمام المستثمرين . وذكرت الوزيرة أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولى حريصة على الشراكة مع المستثمرين، مشيرة إلى أن الوزارة قامت بعمل لجنتين مشتركتين مع وزارتى المالية والتجارة والصناعة للتنسيق معهما فى إزالة أى عقبات تواجه المستثمرين ، كما أكدت الوزيرة، أن قانون الاستثمار نص على وجود حوافز للمستثمرين فى المناطق الأكثر احتياجا ومنها محافظات الصعيد. وأكد محسن عادل الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن إزالة العقبات التى تواجه المستثمرين تمثل أولوية قصوى لدى الهيئة العامة للاستثمار، قائلا: "إحنا بنمسك فى المستثمرين، ولن نترك أحدا دون حل مشاكله"، مشيرا إلى أن الهدف هو خلق مناخ استثمارى قوى لضخ استثمارات جديدة، موضحا أن الهدف من الاجتماع هو الاستماع إلى اقتراحات المستثمرين أيضا، والعمل على زيادة استثماراتهم، وقدم الشكر لفريق عمل هيئة الاستثمار على جهودها خلال الفترة الماضية. جاء ذلك خلال الاجتماع الدورى مع المستثمرين، بحضور محسن عادل، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واللواء أحمد رزق، مستشار الوزيرة ورئيس لجنة حل مشاكل المستثمرين، وقيادات الهيئة من قطاعات خدمات الاستثمار والترويج والمناطق الحرة والشؤون القانونية ولجنة فض المنازعات، ومستثمرين يمثلون نحو 17 شركة تواصلوا مع الهيئة لعرض خططهم الاستثمارية والتحديات التى تواجه عملهم.
