25 مليار جنيه متأخرات ضريبية..المالية: مشروع قانون للتحفيز على السداد وإسقاط الفوائد.. خبير: تيسيرات حكومية لدعم المستثمرين.. والضرائب تتوقع زيادة حصيلتها 40% نهاية العام المالي

رئيس مصلحة الضرائب:
25 مليار جنيه متأخرات ضريبية
وزارة المالية:
مشروع قانون لإسقاط فوائد الدين الضريبي
خبير اقتصادي:
الدولة توفر تيسيرات لدعم المستثمرين
الضرائب تتوقع زيادة حصيلتها 40% نهاية العام المالي
كشف عماد سامي، رئيس مصلحة الضرائب، عن وصول إجمالي المتأخرات الضريبية الخاصة بالمصلحة ل25 مليار جنيه حتي الآن.
وأضاف "سامي" في حواره مع "صدى البلد"، أن إجمالي المتأخرات على الجهات العامة والحكومية والمؤسسات الصحفية بلغت 111 مليار جنيه حاليا.
وأوضح أن هناك لجانا تم تشكيلها لاجراءات حجز للممولين القادرين على السداد وإسقاط الضريبة بقيمة 500 مليون جنيه على غير القادرين علي السداد او المتوفين او من تم إغلاق نشاطهم ولم يستطيعوا الدفع، بقرار من اللجنة العليا لإسقاط الضرائب والتوقيع عليها من عمرو الجارحي وزير المالية السابق.
وتوقع، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، زيادة الحصيلة الضريبية بمعدل يتراوح بين 30 إلي 40% بنهاية العام المالي 2018 / 2019 الجاري عن المستهدف، بعد دمج القطاع الاقتصادي غير الرسمي للمنظومة الرسمية بدون أي أعباء إضافية على الممولين.
وأكد "سامي"، خلال حوارٍ مع "صدى البلد"، أن المصلحة عبر قطاع مكافحة التهرب الضريبي يقوم حاليًا بالحصر الميداني علي الطبيعة بدون أي تقدير جزافي للضريبة بخلاف الإجراءات التي تقوم بها المصلحة لاستعادة ثقة الممولين في الادارة الضريبية.
وأوضح أن المصلحة أعدت نظاما لتحفيز المواطنين للإبلاغ عن التهرب الضريبي، من خلال نظام للإرشاد الضريبي بحيث يقوم من يبلغ عن حالات التهرب الضريبي ويصدق بلاغه بعد التأكد من قطاع مكافحة التهرب الضريبي وإحالة المتهرب للجهات المختصة وصدور حكم قضائي بتهربه وسداد الضريبة بخلاف سداد التعويض لصالح المصلحة ويحصل المبلغ 10% بحد أقصى نصف مليون جنيه.
من جانبه، قال الدكتور صلاح الدين فهمي، إن الحكومة تكثف من جهودها لتحفيز المستثمرين على الاستمرار وجذب مستثمرين جدد للسوق، موضحا أن وجود قانون يتضمن إعفاء ممولي الضرائب من غرامات التأخير. وذلك في إطار مساعي الدولة للتيسير على المستثمرين وتقديم محفزات لهم تدعم وجود السيولة في السوق.
وأوضح فهمي ل صدى البلد، أن مصر اتخذت عددا من الإجراءات الإصلاحية الجريئة والمحفزة في حد ذاتها لكسب ثقة المستثمرين، على رأسها قرار تعويم الجنيه الذي وحد سعر الصرف في مصر.
وأضاف، أن الاقتصاد المصري في حاجة إلى المزيد من الإجراءات الإصلاحية وخصوصا للتصدي إلى الفساد والبيروقراطية من خلال ميكنة الخدمات المقدمة وتقليص التعامل البشري بين متلقي الخدمة ومقدمها للحد من الفساد.
وأصدرت وزارة المالية بيانًا تؤكد فيه أن هناك قانونا يتضمن إعفاء ممولي الضرائب من غرامات التأخير، وذلك في إطار موافقة مجلس النواب على مشروع قانون إعفاء ممولي الضرائب من غرامات التأخير وتمهيدًا للتصديق عليه من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وذكر البيان أن هذا القانون سيسهم في إتاحة فرصة حقيقية للممولين لسداد أصل الدين مع إعفائهم بنسب متدرجة من فوائد التأخير طبقًا لسرعة السداد، بحيث تكون أعلى نسبة إعفاء من غرامة التأخير هي 90% لمن يقوم بالسداد خلال ال 60 يومًا الأولى عقب إقرار القانون.
وأشار بيان وزارة المالية إلى أنه في حال سداد دين الضريبة أو رسم تنمية الموارد المالية للدولة أو الضريبة الإضافية (مبيعات – قيمة مضافة) الذي استحق عليه قبل تاريخ العمل بهذا القانون خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر، يعفى الممول من مقابل التأخير طبقًا لما يأتي:
%90 من مقابل التأخير إذا تم السداد خلال ستين يومًا من تاريخ العمل بهذا القانون.
%70 من مقابل التأخير إذا تم السداد خلال الستين يومًا التالية.
%50 من مقابل التأخير إذا تم السداد خلال الستين يومًا التالية.