قال الدكتور صلاح الدين فهمي، إن الحكومة تكثف من جهودها لتحفيز المستثمرين على الاستمرار وجذب مستثمرين جدد للسوق، موضحا أن وجود قانون يتضمن إعفاء ممولي الضرائب من غرامات التأخير. وذلك في إطار مساعي الدولة للتيسير على المستثمرين وتقديم محفزات لهم تدعم وجود السيولة في السوق. وأوضح فهمي ل صدى البلد، أن مصر اتخذت عددا من الإجراءات الإصلاحية الجريئة والمحفزة في حد ذاتها لكسب ثقة المستثمرين، على رأسها قرار تعويم الجنيه الذي وحد سعر الصرف في مصر. وأضاف، أن الاقتصاد المصري في حاجة إلى المزيد من الإجراءات الإصلاحية وخصوصا للتصدي إلى الفساد والبيروقراطية من خلال ميكنة الخدمات المقدمة وتقليص التعامل البشري بين متلقي الخدمة ومقدمها للحد من الفساد. وأصدرت وزارة المالية بيانًا تؤكد فيه أن هناك قانونا يتضمن إعفاء ممولي الضرائب من غرامات التأخير، وذلك في إطار موافقة مجلس النواب على مشروع قانون إعفاء ممولي الضرائب من غرامات التأخير وتمهيدًا للتصديق عليه من الرئيس عبد الفتاح السيسي. وذكر البيان أن هذا القانون سيسهم في إتاحة فرصة حقيقية للممولين لسداد أصل الدين مع إعفائهم بنسب متدرجة من فوائد التأخير طبقًا لسرعة السداد، بحيث تكون أعلى نسبة إعفاء من غرامة التأخير هي 90% لمن يقوم بالسداد خلال ال 60 يومًا الأولى عقب إقرار القانون. وأشار بيان وزارة المالية إلى أنه في حال سداد دين الضريبة أو رسم تنمية الموارد المالية للدولة أو الضريبة الإضافية (مبيعات – قيمة مضافة) الذي استحق عليه قبل تاريخ العمل بهذا القانون خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر، يعفى الممول من مقابل التأخير طبقًا لما يأتي: %90 من مقابل التأخير إذا تم السداد خلال ستين يومًا من تاريخ العمل بهذا القانون. %70 من مقابل التأخير إذا تم السداد خلال الستين يومًا التالية. %50 من مقابل التأخير إذا تم السداد خلال الستين يومًا التالية.