اقتصادي: قانون التعاقدات الحكومية الجديد يدعم المشروعات الصغيرة

قال الدكتور رمزي الجرم، الخبير الاقتصادي، إن قانون التعاقدات الحكومية الجديد، يعطي مزايا لصالح المشروعات الصغيرة، حيث أعطى أفضلية لأصحاب المشروعات الصغيرة للتعاقد مع الحكومة وتوريد منتجاتها بنسبة 20% من احتياجات الحكومة.
وأكد الخبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن القانون يقدم دعما كبيرا لأصحاب تلك المشروعات فى تسويق منتجاتهم، مشيرا إلى أن القانون في المجمل سيعطى دفعة قوية لتشجيع الاقتصاد المحلي.
وأعلنت وزارة المالية عن موافقة مجلس النواب بصفة نهائية على قانون تنظيم التعاقدات الحكومية التي تبرمها الجهات العامة والذي بصدور سيُلغي القانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات الذى تعمل به الحكومة منذ 19 عامًا، حيث منح أفضلية لأصحاب المشروعات الصغيرة في المناقصات المحلية، كما أوجب تخصيص نسبة 20% من حجم التعاقدات السنوية لهم.