صناع: قانون التعاقدات الحكومية طوق النجاة للصناعة المصرية

طارق جاد: يدعم الموازنة العامة ويخفض الاستيراد
محمد المرشدى: يقلل عمليات التهريب
رحَّب صناع ومستثمرون بموافقة مجلس النواب بصفة نهائية على قانون تنظيم التعاقدات الحكومية التى تبرمها الجهات العامة والذى بصدوره سيُلغى القانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات الذى تعمل به الحكومة منذ 19 عاما، إذ الزم القانون الجديد الجهات بتطبيق القانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتج المحلى فى التعاقدات الحكومية وتعديلاته، وذلك من منطلق حرص الدولة على دعم وتشجيع الصناعة الوطنية بوصفها أهم محاور التنمية الاقتصادية، اضافة إلى منح القانون أفضلية لأصحاب المشروعات الصغيرة فى المناقصات المحلية، كما أوجب تخصيص نسبة 20% من حجم التعاقدات السنوية لهم، مع منحهم ميزة عدم تقديم خطاب ضمان ابتدائى حال طرح العملية بين الشركات الصغيرة دون غيرها، وكذا تسهيل صرف دفعات مقدمة لهم، وهو ما سيعمل على تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.
وأكد طارق توفيق وكيل اتحاد الصناعات أن قطاع الصناعة من أكبر المستفيدين من قانون التعاقدات الجديد، إذ سيسهم هذا القانون فى زيادة حجم مبيعات المصانع، كما أنه سينعش السوق ويدعم الصناعة الوطنية.
وأكد طارق جاد نائب رئيس جمعية مستثمرى برج العرب أن القانون الجديد يدعم الموازنة العامة للدولة ويساهم فى تخفيض فاتورة الاستيراد، لأنه سيجبر الجهات الحكومية بشراء منتجات وطنية وعدم شراء أى سلعة لها بديل محلى، وبالتالى إنعاش السوق ودعم المصانع التى تواجه صعوبة فى تسويق منتجاتها.
وقال محمد المرشدى عضو اتحاد المستثمرين إن القانون يقلل عمليات التهريب ويدعم الصناعة الوطنية، ويعتبر أحد أهم القوانين التى سوف تعمل على استكمال برنامج الاصلاح الحكومى الذى بدأته الدولة منذ فترة.
وأضاف المرشدى أن التشريع الجديد سينعش مناخ الاستثمار وسيدفع المصانع لرفع طاقتها الانتاجية، كما انه سينعش ايضا قطاع الصناعات الصغيرة وسيدفع الكثير من الشباب للتوسع فى انشاء الكثير من المشروعات المتوسطة.
وأشار المرشدى إلى أن إلزام الجهات الحكومية بتفضيل المنتج المحلى هو البداية لسد العجز الموجود فى الميزان التجارى ووقف استيرا د أى سلعة لها بديل محلى وهو الامر الذى سينعكس بالإيجاب على الموازنة العامة للدولة.
الجدير بالذكر أن القانون الجديد يتضمن أيضا بنودا هامة منها تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، حيث أكد القانون على إعلان الجهات عن احتياجاتها السنوية المتوقعة وكذا عملياتها المطروحة، كذلك تطبيق منظومة الشراء الإلكترونى تحقيقا لمبادئ الشفافية وتوسيع قاعدة المنافسة فى التعاقدات الحكومية وتيسيرا على القطاع الخاص للمشاركة فيما يتم طرحه من عمليات، ناهيك عن ترشيد الإنفاق الحكومى، حيث استحدث القانون إجراءات لتقدير الاحتياجات السنوية وربطها بإعداد الموازنة.