تفضيل المنتج المحلى وتخصيص 20٪ للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى قانون التعاقدات الحكومية الجديد

لائحته التنفيذية خلال 6 أشهر

كتب عبدالقادر إسماعيل:
أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنَّ قانون التعاقدات الحكومية الجديد، تم إعداده من خلال منهجية تشاركية أتاحت الفرصة للمشاركة المباشرة من جميع الأطراف المعنية وذات الصلة من مختلف الفئات، منها الجهات الحكومية والمتعاملون معها من مجتمع الأعمال والمؤسسات المالية الدولية وشركاء التنمية، بالإضافة إلى قسم التشريع بكل من مجلس الدولة ووزارة العدل، بالإضافة إلى التشاور بجلسات الحوار المجتمعى التى عقدتها اللجان المتخصصة بمجلس النواب.
جاء ذلك على هامش إقرار قانون التعاقدات الحكومية الجديد بمجلس النواب، مؤخراً، ويواكب القانون الجديد التغيرات الاقتصادية والاجتماعية، ويلبى احتياجات الحكومة الحالية والمستقبلية، ويتضمن إلغاء المناقصات والمزايدات، والتزام جهات الدولة بتفضيل المنتج المحلى فى تعاقداتها، وحول ملامح قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها
الجهات العامة، كشف وزير المالية، أنه يتضمن أحكام الرقابة على المال العام، وتطوير أساليب ونظم التعاقدات باستحداث آلية تمكن الجهات الإدارية من استئجار المنقولات، بدلاً من شرائها، طبقاً للجدوى الاقتصادية، كما ينظم القانون إجراءات التعاقد على الصفقات وعقود المشتقات المالية، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بتخصيص نسبة 20٪ من حجم التعاقدات السنوية لها، وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية؛ حيث أكد القانون على إعلان الجهات عن احتياجاتها المتوقعة السنوية وعملياتها المطروحة، بما يحقق أعلى قدر من الشفافية وتوسيع قاعدة المنافسة.
وأضاف: يتضمن القانون، أيضاً، تنميط الإجراءات وتوجيه أنماط بمستندات الطرح ونماذج العقود بتطبيق منظومة
الشراء الإلكترونى، ويشجع الصناعة الوطنية بتفضيل المنتج المحلى فى التعاقدات الحكومية.
ويتضمن القانون، أيضاً، تبسيط إجراءات المناقصات التى لا تتجاوز قيمتها 300 ألف جنيه ليكون البت فيها من خلال لجنة واحدة وخفض نسبة التأمين الابتدائى لتصبح 1.5٪ بحد أقصى من القيمة التقديرية للعملية لتشجيع رجال الأعمال للتعامل مع الجهات فيما يتم طرحه من عمليات.
وتابع: كما يؤدى القانون إلى ترشيد الإنفاق الحكومى باستحداث إجراءات لتقدير الاحتياجات السنوية وربطها بإعداد الموازنة، ورفع كفاءة العاملين بالتعاقدات فى الجهات الإدارية ومحاربة الفساد، وتفعيل مدونة السلوك الوظيفى.
واختتم «معيط»: من أجل نجاح القانون وتحقيق أهدافه سوف تقوم الهيئة العامة للخدمات الحكومية بإعداد اللائحة التنفيذية خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بالقانون، وهناك العديد من المبادرات والدورات بهدف تسهيل تطبيق القانون، كما يتم إعداد برنامج تدريبى يمنح درجة دبلومة فى مجال التعاقدات الحكومية، وهو يتيح للعاملين فى الجهات الإدارية الحصول على مزايا تمكنهم من الارتقاء الوظيفى.