المالية: تحقيق فائض أولي في الحسابات الختامية للعام المالي 2017/ 2018.. اقتصادية البرلمان: ستشجع رءوس الأموال للاستثمار فى مصر..ونائب: الحكومة تسعى لتقليص عجز الموازنة تدريجيا إلى 8% بحلول عام 2022

برلماني يطالب بتخصيص سيارة واحدة لكل وزير أو محافظ تقليلا للإنفاق
نائب:
تنفيذ 85% من إجراءات الإصلاح الاقتصادى
برلماني:
تحسن المؤشرات الاقتصادية سيؤثر على إقبال الشركات للاستثمار في مصر
أكد عدد من أعضاء اللجنة الإقتصادية بالبرلمان أن الحكومة استهدفت خلال العام المالى الماضى تحقيق فائض أولي 02.% إلا أنها تستهدف خلال العام المالى الحالى 2%، فضلا عن السعى لانحصار عجز الموازنة تدريجيا ليصل إلى 8% بحلول عام 2022.
وأشاروا إلى أن تقرير وزارة المالية والذى يؤكد أن التقديرات المبدئية تشير إلى تحقيق فائض أولي في الحسابات الختامية للعام المالي 2017/ 2018، كما هو مستهدف عند بداية العام، يدل على أن المؤشرات الاقتصادية فى تحسن، خاصه وأنه لأول مرة يحدث فائض فى الموازنة العامة بخلاف خدمة الدين ، وطالبوا بضرورة الإهتمام بالمستثمرين والقطاع الخاص من أجل إقامة المشروعات وفتح المصانع المغلقة، لإيجاد فرص عمل للشباب.
قال النائب عصام الفقى أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، تحقيق الفائض في الموازنة العامة للدولة يأتي من خلال تقليل الإنفاق، من خلال عدة إجراءات وخطوات إيجابية قامت الحكومة باتخاذها خلال الفترة الماضية.
وتابع الفقى فى تصريح ل"صدى البلد"، أن تقليل الإنفاق يأتي من خلال خطوات فعلية اتخذتها الحكومة والتي من بينها عدم شراء سيارات حكومية إلا فى أضيق الحدود، لافتا إلى أن الدول المتقدمة لا تخصص لمسؤوليها سيارات ولكنهم يستخدمون سيارتهم الخاصة، مطالبا بضرورة تخصيص سيارة واحدة لكل وزير أو محافظ.
ورأى النائب أن كثرة السيارات المخصصة لكل مسؤل يعد بزخ ونوع من الثراء، وخاصة أن تلك السيارات تكلف الدولة الكثير من صيانة وتجديد وغيره تصل إلى المليارات سنويا، لافتا إلى أنه لابد من الحرص على تفعيل قرارات فعلية، لزيادة الحصيلة الضريبية والجمركية، والتى تتم من خلال الرقابة و الفاعلية والتحصيل الضريبي.
وفيما يخص القطاع الخاص، قال النائب أن القطاع العام والخاص يسيران جنبا لجنب، مطالبا بضرورة الإهتمام بالمستثمرين والقطاع الخاص من أجل إقامة المشروعات وفتح المصانع المغلقة، لإيجاد فرص عمل للشباب.
وقال النائب حسن السيد، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان، إن الحكومة استهدفت خلال العام المالى الماضى تحقيق فائض أولي 02.% إلا أنها تستهدف خلال العام المالى الحالى 2%، فضلا عن السعى لانحصار عجز الموازنة تدريجيا ليصل إلى 8% بحلول عام 2022.
وتابع السيد فى تصريح ل"صدى البلد"، أنه بعد ثورة 25 يناير هناك العديد من العوامل التي أدت إلى ارتفاع عجز الموازنة واستهلاك الاحتياطى النقدى استجابة لبعض المطالب الفئوية، مطالبا الحكومة، بالعمل على البرنامج التى تم عرضه على البرلمان، وذلك للوصول إلى أعلى درجات تحسن الاقتصاد خلال الفترة المقبلة.
وأضاف النائب أن هناك أمرين ساهما فى تحقيق ثقة المستثمرين فى مصر، أولهما الإصلاح التشريعى الذى تم إجراؤه بالكامل، وثانيا الإصلاح الاقتصادى والذى تم تنفيذ 85% منه، فضلا عن تحرير سعر الصرف والذي أدى إلى وجود سعر موحد للعمل مما انعكس إيجابيا على استقرار الأسواق، لافتا إلى أن تلك الإجراءات جاءت للمحافظة على الوطن.
وأشار إلى أن المؤشرات التى حدثت نتيجة الإجراءات الإصلاحية التى اتخذتها الدولة أكدت للمستثمرين والمراكز الدولية وأولها بنك صندوق النقد، قوة الاقتصاد المصري فضلا عن تشجيع رؤوس الأموال للاستثمار فى مصر.
وأكد أن تعديل قانون إنهاء المنازعات الضريبية، يساهم في سرعة تحصيل حقوق الدولة من الجمهور، لافتا إلى أن هذه الضرائب من شأنها حل الكثير من القضايا داخل الدولة.
وأشاد النائب محمد على عبد الحميد ، وكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان بتقرير وزارة المالية والذى يؤكد أن التقديرات المبدئية تشير إلى تحقيق فائض أولي في الحسابات الختامية للعام المالي 2017/ 2018، كما هو مستهدف عند بداية العام، مشيرا إلى أن ذلك يدل على أن المؤشرات الاقتصادية فى تحسن، خاصه وأنه لأول مرة يحدث فائض فى الموازنة العامة بخلاف خدمة الدين.
وأكد عبد الحميد فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن تحسن هذه المؤشرات الإقتصادية سيكون له تأثير على إقبال الشركات الاستثمارية للإستثمار فى مصر ، وتغيير التصنيف الاقتصادى لمصر ، الأمر الذى سيكون له تأثير بعد ذلك على تحسن الوضع الإقتصادى.
وكان قد أكد تقرير أعدته وزارة المالية أن التقديرات المبدئية تشير إلى تحقيق فائض أولي في الحسابات الختامية للعام المالي 2017/ 2018، كما هو مستهدف عند بداية العام، وللمرة الأولى منذ 15 عامًا، انخفض العجز الكلي إلى أقل من 10%، هذا فضلًا عن حدوث أول اتجاه نزولي لمعدلات الدين كنسبة من الناتج المحلى منذ سنوات.