برلمانى: تنفيذ 85% من إجراءات الإصلاح الاقتصادى

قال النائب حسن السيد، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان، إن الحكومة استهدفت خلال العام المالى الماضى تحقيق فائض أولي 02.% إلا أنها تستهدف خلال العام المالى الحالى 2%، فضلا عن السعى لانحصار عجز الموازنة تدريجيا ليصل إلى 8% بحلول عام 2022.
وتابع السيد فى تصريح ل"صدى البلد"، أنه بعد ثورة 25 يناير هناك العديد من العوامل التي أدت إلى ارتفاع عجز الموازنة واستهلاك الاحتياطى النقدى استجابة لبعض المطالب الفئوية، مطالبا الحكومة، بالعمل على البرنامج التى تم عرضه على البرلمان، وذلك للوصول إلى أعلى درجات تحسن الاقتصاد خلال الفترة المقبلة.
وأضاف النائب أن هناك أمرين ساهما فى تحقيق ثقة المستثمرين فى مصر، أولهما الإصلاح التشريعى الذى تم إجراؤه بالكامل، وثانيا الإصلاح الاقتصادى والذى تم تنفيذ 85% منه، فضلا عن تحرير سعر الصرف والذي أدى إلى وجود سعر موحد للعمل مما انعكس إيجابيا على استقرار الأسواق، لافتا إلى أن تلك الإجراءات جاءت للمحافظة على الوطن.
وأشار إلى أن المؤشرات التى حدثت نتيجة الإجراءات الإصلاحية التى اتخذتها الدولة أكدت للمستثمرين والمراكز الدولية وأولها بنك صندوق النقد، قوة الاقتصاد المصري فضلا عن تشجيع رؤوس الأموال للاستثمار فى مصر.
وأكد أن تعديل قانون إنهاء المنازعات الضريبية، يساهم في سرعة تحصيل حقوق الدولة من الجمهور، لافتا إلى أن هذه الضرائب من شأنها حل الكثير من القضايا داخل الدولة.
وكان قد أكد تقرير أعدته وزارة المالية أن التقديرات المبدئية تشير إلى تحقيق فائض أولي في الحسابات الختامية للعام المالي 2017/ 2018، كما هو مستهدف عند بداية العام، وللمرة الأولى منذ 15 عامًا، انخفض العجز الكلي إلى أقل من 10%، هذا فضلًا عن حدوث أول اتجاه نزولي لمعدلات الدين كنسبة من الناتج المحلى منذ سنوات.