الجارجي: نسعى لتخفيض الدين العام ليصل ل 75% من الناتج المحلي في 2022

قال عمرو الجارحي وزير المالية، إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية حتى الآن وفرت حماية جيدة للطبقات المحدودة الدخل والأكثر احتياجًا من آثار الإصلاح الاقتصادي، خاصة أن "الإصلاح" كان ضروري ويعد بمثابة عملية جراحية حتمية.
وتابع: "الاقتصاد القومي عانى من اختلالات هيكلية وارتفاعا في نسب العجز والدين العام نعمل علي تخفيضها بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، حيث نستهدف خفض العجز الكلي بموازنة العام المالي المقبل إلى 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي مع مواصلة تحقيق فائض في العجز الاولي مما يضع مسار الدين العام في اتجاه نزولي في السنوات المقبلة ليسجل 75% من الناتج المحلي بحلول عام 2022".
وحول الضغوط التي تتعرض لها السياسة المالية، أشار وزير المالية وزير المالية امام مجلس الأعمال المصري الكندي، إلى أن طلبات الإنفاق العام من الموازنة اكبر بكثير من الإيرادات مما يضع ضغوطا علي قدرتنا علي الصرف.
كما أشار إلى ان حجم المديونية العام القادم سيمثل 39% من مصروفات الموازنة الأمر الذي يستوجب معه إدارة هذا الملف بشكل به قدر كبير من الإنضباط وبذل الجهد للتحكم في عجز الموازنة وتوفير مساحة مالية للصرف على الملفات المهمة، مثل قطاعي التعليم والصحة.
كما أشار "الجارحي" إلى قيام الحكومة حاليًا بجدولة الدين من خلال السندات الطويلة الأجل، مؤكدًا على استطاعة الدولة المصرية السداد بالتزاماتها سنويا.