عمرو الجارحى: نستهدف رفع معدلات النمو الاقتصادي ل7% وخفض الدين العام ل 75%

أكد عمرو الجارحي وزير المالية أن انخفاض معدلات التضخم في أخر 4 أشهر لتسجل نسبة 1% علي أساس شهري يؤكد تحسن الأوضاع الاقتصادية واستعادة استقرار أسعار السلع والخدمات التي تأثرت بشكل كبير بقراري تحرير أسعار الصرف والتحول إلي الضريبة علي القيمة المضافة ضمن حزمة إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل الذي تنفذه الحكومة حاليا.
وقال إن هذه الاجراءات ما كان لها أن تستمر لولا دعم القيادة السياسية وتصميمها علي مواصلة الإصلاح الذي كان في فترات سابقة يتوقف العمل عليه ولا يستمر وهو الأمر الذي أفرز تعقيدات في المشهد الاقتصادي ورفع كلفة الإصلاح وعبئه علي المجتمع وتدهور في أداء القطاعات الاقتصادية، موجها التحية إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعمه المتواصل للحكومة حتي تتمكن من أجراء اصلاح عميق ومتكامل يضع البلد علي الطريق الصحيح وليس مجرد اجزاء غير مكتملة كما كان يحدث في الفترات السابقة.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع اعضاء مجلس الأعمال المصري الكندي برئاسة معتز رسلان.
وقال إن الحكومة تعمل حاليا على إحداث نمو اقتصادي بمعدلات جيدة حيث نستهدف رفع معدلات النمو إلى نحو 7% لفترات طويلة الأجل؛ الأمر الذى يسهم في خلق المزيد من فرص العمل وبالتالي تخفيض معدلات البطالة، مؤكدًا أن أفضل صورة لتحقيق العدالة الاجتماعية تتحقق من خلال خلق فرص عمل جيدة ومناسبة للموا طنين فى ضوء معدل نمو مرتفع ومستدام ، وأشار إلي أن هذه الأهداف تعكسها جهود الحكومة لدفع عجلة نمو القطاع الخاص وزيادة الانفاق علي البنية التحتية وكذلك ترشيد الاستيراد وزيادة الصادرات.
وحول ملف البترول والغاز قال الوزير إنه بعد عام 2010 تراجع انتاجنا من الغاز والبترول وحدثت فجوة في الاستهلاك تم تغطيتها بالاستيراد بقيم كبيرة حتي تحققت الاكتشافات الأخيرة من الغاز الطبيعي والتي حسنت الوضع بشكل كبير لنستعيد الاستقرار في هذا الملف المهم.
وحول الجانب الاجتماعي في برنامج الاصلاح الاقتصادي أكد الوزير أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية حتي الآن وفرت حماية جيدة للطبقات المحدودة الدخل والأكثر احتياجا من أثار الإصلاح، خاصة أن الاصلاح كان ضروري ويعد بمثابة عملية جراحية حتمية حيث عاني الاقتصاد القومي من اختلالات هيكلية وارتفاعا في نسب العجز والدين العام نعمل علي تخفيضها بشكل كبير خلال الفترة المقبلة حيث نستهدف خفض العجز الكلي بموازنة العام المالي المقبل الي 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي مع مواصلة تحقيق فائض في العجز الأولي مما يضع مسار الدين العام في اتجاه نزولي في السنوات المقبلة ليسجل 75% من الناتج المحلي بحلول عام 2022.
وحول الضغوط التي تتعرض لها السياسة المالية أشار وزير المالية إلى أن طلبات الأنفاق العام من الموازنة أكبر بكثير من الإيرادات مما يضع ضغوطا علي قدرتنا علي الصرف كما أشارإلى أن حجم المديونية العام القادم سيمثل 39% من مصروفات الموازنة الأمر الذى يستوجب معه إدارة هذا الملف بشكل به قدر كبير من الإنضباط وبذل الجهد للتحكم فى عجزالموازنة وتوفيرمساحة مالية للصرف على الملفات المهمة مثل قطاعي التعليم والصحة، كما أشار الجارحى إلى قيام الحكومة حاليا بجدولة الدين من خلال السندات الطويلة الأجل مؤكدًا على استطاعة الدولة المصرية السداد بالتزاماتها سنويا .
وحول جهود الوزارة لزيادة الإيرادات الضريبية، قال الوزير إن وزارة المالية تعمل حاليًا علي ملف الحصر الضريبي لتوسيع قاعدة المجتمع الضريبي ووضع الإليات التى تسهم فى رفع كفاءة تحصيل الضرائب حيث نعمل علي إعداد دراسات قطاعية لكل نشاط اقتصادي للتعرف علي طبيعة كل صناعة وخدمة يتم تقديمها، مؤكدًا أننا حريصون على تطبيق فكرة الفاتورة الإلكترونية ولدينا كفاءات تم تدريبها لسرعة تنفيذ ذلك كما سيتم العام المقبل تقديم الاقرارت الضريبية ألكترونيا وكذلك الدفع والتحصيل الالكترونى بما يساعد على توسيع قاعدة الحصر الضريبى .
وفى هذا الصدد أشار الجارحى إلى أن إجمالى نسبة الضرائب المحققة خلال العام المالي الحالي إلى الناتج القومي بلغت 14.25%ونستهدف زيادة تلك النسبة خلال الأربعة أعوام القادمة إلى نحو 17% الأمر الذى سيسهم فى تقليص نسبة العجز إلى نحو 4% بحلول عام 2022 .
وفى هذا الإطار أكد الجارحى على أهمية تدريب العاملين والكوادر بالمصلحة حيث أرسلنا وفدًا من مصلحة الضرائب إلي المكسيك للتعرف علي تجربتها في هذا المجال والتي تشهد اسواقها سنويا ملايين التعاملات التجارية وقيم بالمليارات.
واوضح وزير المالية ان التعديلات على قانون الضرائب على الدخل من أجل التيسير علي ممولي الضرائب والسماح للممولين بتقديم الإقرار الضريبي ثم تقديم الجداول والإيضاحات المرفقة بالإقرار خلال 60 يوما.
وأوضح الوزير خلال الاجتماع عدم وجود أى تعارض بين السياسات المالية والنقدية نظرا لوجود تنسيق وتعاون كبير ومستمر بين وزارة المالية والقطاع المصرفى وعلى رأسه البنك المركزى، مؤكدًا أننا جميعًا نعمل فى بوتقة واحدة ولدينا أهداف واحدة وهى تحقيق الاصلاح والنمو الاقتصادى بأفضل صورة ممكنة.
وحول ضم القطاع الغير رسمى إلى المنظومة الرسمية، أكد الجارحي أن هذا يأتى فى إطار عدة محاور تتمثل فى إعداد نظام ضريبى مبسط للمنشأت الصغيرة ومتناهية الصغر يتم من خلاله محاسبة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى إطار المظلة القانونية بحيث تكون الضريبة المقررة نظير مبلغ مقطوع وصغير لعدم قدرة تلك المنشأت على إمساك الدفاتر، وفى هذا السياق قال أنه سيتم عرض مشروع قانون للمنشأت الصغيرة والمتوسطة بمجلس الوزراء لمناقشته بما يحفز هذا القطاع وانتاجيته .
وقال الجارحى إننا حريصون كذلك على تنمية القطاع الصناعي على الرغم من الموازنة المكبلة بالأعباء الكثيرة الا أننا سنعمل على توفير ترفيق الأراضى وتوفير برامج مختلفة لمساندة الصناعة مشيرًا فى هذا الصدد إلى أن برنامج مساندة الصادرات الساري حاليا يحتاج إلى إعادة دراسة لينفذ بشكل افضل .
وأضاف الجارحي أن الصناعة في مصر بدأت تنمو بشكل تدريجي ولكن لابد أن يتضاعف النمو الصناعي بشكل أفضل مشيرًا إلى أن قانون الاستثمار منح إعفاءات ضريبية تصل ل 50% و في حالات أخري يصل الحافز الضريبي إلى 80% حسب الإقليم مثل منطقة تنمية محور قناة السويس والصعيد .