معهد التمويل الدولي يوضح سبب قرار زيادة إنتاج النفط عالميا

أرجع معهد التمويل الدولي، قرار رفع حجم انتاج النفط عالميا بواقع مليون برميل يوميا اعتبارا من يوليو الجاري إلي تغيرات في اوضاع سوق العرض والطلب وفقا لقرار اتخذته منظمة الأوبك العالمية بالاتفاق مع أكبر 10 بلدان منتجة للمنطقة، موضحا أن تلك التطورات أثرت علي النظرة المستقبلية للأسعار العالمية.
وأضاف التقرير الذي أصدره البنك المركزي المصري نقلا عن المعهد، أن صدور ذلك القرار استجابة لطلب كبرى الدول المستهلكة كالولايات المتحدة والصين والهند بزيادة إمدادات البترول لتلافى نقص المعروض العالمى وزيادة الأسعار بصورة تهدد نمو الاقتصاد العالمى.
وأشار التقرير الي معارضة إيران أى تغيير فى الاتفاقيات الأصلية فى الفترة التى سبقت الاجتماع، مشيرة إلى إن أسعار النفط تلقت دعمًا إضافيًا بعد إعادة فرض العقوبات الأمريكية على صادراتها النفطية مجددًا. ويرى التقرير أن هذا الاتفاق تسوده الضبابية، حيث أن المنظمة لم تفصح عن كيفية توزيع زيادات الإنتاج بين الدول.
وأوضح التقرير أن منظمة الأوبك توصلت إلى اتفاق فى نوفمبر 2016 بالتنسيق مع كبرى الدول المنتجة من خارجها على خفض الإنتاج بمقدار 1.8 مليون برميل يوميا اعتبارًا من بداية عام 2017 لإعادة التوازن إلى سوق النفط ودعم الأسعار، غير أن الانخفاضات المترتبة على ذلك قد تسببت فى تجاوز هذا المستوى إلى حد كبير.
وساهمت أعطال الإنتاج غير المتوقعة فى فنزويلا وأنجولا وليبيا فى ارتفاع الأسعار بدرجة ملحوظة، لتتضافر كافة هذه العوامل لتسفر عن زيادة الأسعار لتبلغ 80 دولارًا للبرميل خلال مايو2018 ، وهو المستوى الأعلى لها منذ عام 2014 .
وأشار التقرير إلي زيادة حجم الإنتاج الأمريكى بما يزيد على الضعف منذ عام 2008 ، مع تطور تقنيات استخلاص البترول من طبقات الخام الصخرى، والمعروفة باسم التكسير الهيدروليكى technology" ففى حالة غياب إنتاج الخام الصخرى، كان من المقدر أن ترتفع أسعار البترول لتتجاوز 100 دولار للبرميل."fracking
كما أدى الالتزام بقرار الأوبك بخفض الإنتاج منذ مطلع عام - 2017 إلى دعم أسعار البترول الخام بواقع 50 % تقريبًا. فنظرًا لأعطال الإنتاج غير المتوقعة تم تجاوز المستوى المستهدف وفقا لما سلف ذكره، حيث بلغت نسبة التزام دول الأوبك بتنفيذ الخفض حوالى 160 % فى مايو 2018 ، بينما اقتصرت نسبة التزام الدول غير الأعضاء على 60 % بسبب تجاوز دولة كازاخستان سقف الإنتاج المحدد لها.
وذكر التقرير أن حالة من عدم التيقن حول الاتجاهات المستقبلية لإنتاج تسود كل من فنزويلا وإيران،فمن الجائز أن يستمر انخفاض إنتاج فنزويلا، غير أن احتمالات تعافيه تدريجيًا مازالت قائمة كذلك. وبالنسبة لإيران، لم يحدد بعد مقدار الخفض الذى سيقع على صادراتها البترولية بعد إعادة فرض العقوبات الأمريكية عليها، علمًا بأن بعض شركائها التجاريين كالصين وروسيا والهند وتركيا ليست لديهم نية لخفض وارداتهم البترولية منها، مع اعتراضهم على هذه العقوبات باعتبارها غير ملزمة لهم. وفى المقابل، من المحتمل أن تبادر دول كاليابان وكوريا الجنوبية إلى مقاطعة الصادرات الإيرانية. ويتوقع معهد التمويل الدولى خفض الصادرات الإيرانية بواقع 0.3 مليون برميل فى المتوسط خلال النصف الثانى من عام2018، و0.6 مليون برميل يوميًا فى عام 2019، فعلي الرغم من ارتفاع إنتاج الولايات المتحدة وكندا، فإنه لن يكون كافيًا فى المدى القريب للتعويض عن نقص إمدادات كل من فنزويلا وإيران، وفى الوقت نفسه تغطية الزيادة المتوقعة فى الطلب العالمى خلال عام 2018 ، وقدرها 1.4 مليون برميل يوميًا.