حديث الاقتصاد فى حضرة ثورة 52 ..بنك مصر و25 شركة أخرى تنقذ مصر من الهيمنة الأجنبية ..طلعت حرب ينجح فى توظيف مدخرات المصريين لخدمة التنمية.. وخبراء: أعادت الأمور لنصابها

خبير أسواق مال :
الجهاز المصرفي شارك في التنمية خلال الثورة بعد التأميم
شلبي :
الثورة حققت المساواة بين الشعب و التعليم كان مربوط بسوق العمل
تنوع واضح فى الشركات بعد الثورة ما بين انتاجية وخدمية بكافة القطاعات
صناعة الألومينوم بنجح حمادي و توليد الطاقة الكهربائية من السد العالى علامات بارزة
ثورة يوليو 1952 وما لحقها من اجراءات اصلاحية علي المستويين الاجتماعي و الاقتصادي والتي كان من ابرزها المساواة بين الطبقات ومجانية التعليم و حق الفلاح في امتلاك أرضه الزراعية و النهضة الصناعية؛ ماكانت لتكتمل لولا البذرة التي غرسها طلعت حرب باشا لتحرير الاقتصاد القومي من الهيمنة الانجليزية، ليقوم بانشاء بنك مصر عام 1920 بهدف تخليص الاقتصاد المصري من براثن المحتل البريطاني.
وأطلق طلعت حرب العديد من المبادرات لاستقطاب وجذب ودائع المصريين داخل جهاز مصرفي وطني لادارة الثروات المصرية و يمول المشروعات التنموية المختلفة التى صاحبها ظهور كيانات صناعية و اقتصادية تعزز الاقتصاد الوطني وتساعده علي التحرك بعد اندلاع ثورة 23 يوليو 1952 .
كان من بين الكيانات التى أسسها طلعت كشركات وكيانات قطاعية اقتصادية بإجمالي تجاوز 25 شركة مصرية ، جميعها حملت اسم مصر منها (مصر للغزل والنسيج، مصر للطيران، للتأمين، مصر للمناجم، والمحاجر، مصر للسياحة، استديو مصر، مصر لصناعة وتكرير البترول، مصر للنقل البحري، مصر للنقل النهري،مخازن وشون لجمع القطن، مصر لأعمال الأسمنت المسلح، مصر للصباغة، مصر للمناجم والمحاجر، مصر لتجارة وتصنيع الزيوت، مصر للمستحضرات الطبية، مصر للألبان والتغذية، مصر للكيمياويات، مصر للفنادق، شركة بيع المصنوعات المصرية لتنافس الشركات الأجنبية بنزايون - صيدناوي ، مصر للصباغة، المصريون للدباغة والجلد، مصر لغزل الحرير، المصرية العقارية، مصر لصناعة الورق، مصر للطباعة، مصر لمصايد الأسماك).
عدالة اجتماعية :
ولا يخفى أن ثورة 23 يوليو 1952، قامت من أجل اعادة الامور الي نصابها بعد فقدان العدالة الاجتماعية بين طبقات الشعب وسوء الاوضاع الاقتصادية وتغلغل الثروة في يد فئة معينة من الأثرياء ومحاولات لتفكيك الجيش المصري بعد هزيمة حرب فلسطين في 1948 واجلاء قوات الاحتلال البريطاني و القضاء علي الاقطاعيين وسيطرة رأس المال و بناء الدولة علي أسس ديموقراطية.
وكان من بين انجازات تلك الثورة علي المستوى الاقتصادي، تأسيس شركات صناعية رائدة والتي كانت امتدادا لاصلاحات طلعت حرب الاقتصادية، في قطاعات ( الغزل والنسيج، الحديد والصلب، الأسمنت، الورق، الصابون، إلخ)، و اقرار قانون الاصلاح الزراعي والذي ساعد في أحقية الفلاحين في امتلاك الأرض، وما تلاها من بناء السد العالي والذي ساهم في حماية مصر من غرق الوادي و الدلتا أثناء فترة فيضان النيل،والجفاف و تكوين مساحات صالحة للزراعة و وجود مخزون استراتيجي لمصر من المياه و انشاء صناعة الألومينوم بنجح حمادي و توليد الطاقة الكهربائية للبلاد.
وساهمت ثورة 23 يوليو أيضا في اعادة رجوع حق مصر في قناة السويس والتي تم تأميمها بعد 4 أعوام من اندلاع الثورة، و استفادة مصر بعوائد تلك القناة علي أرضها بإدارة مصرية بعد ان كانت كافة الامتيازات و الريع يرجع لخزائن أوربا دون سواها.
واتاحت ثورة 23 يوليو أيضا لكل مواطن مصرى الحق في التعليم المجاني و تقلد الوظائف العليا بدون الاقتصار علي وضعه الاجتماعي أو حسبه ونسبه و حق المواطن في دخول الكليات العسكرية و الشرطية هو أو أبناءه وفقا لضوابط موحدة بين جميع فئات المجتمع المصري.
تقدم علمى واقتصادى :
من جهتها قالت الدكتورة جيهان مديح، خبيرة أسواق المال، إن ثورة 23 يوليو اعادت المساواة بين طبقات المجتمع المصري وتحسن الوضع الاقتصادي للشعب المصري و التحول للقطاعات الاقتصادية المختلفة بدون الاقتصار فقط علي الزراعة.
وأوضحت " مديح" ل"صدي البلد" أن اعادة البناء للمجتمع المصري و التحول لشعوب علي طريق التقدم العلمي و الاقتصادي، والتي بدأها الزعيم جمال عبد الناصر، وما شهدته مصر وقتها من التغلل في افريقيا و سيادة العالم العربي والافريقي.
واضافت " مديح" ان ظهور شركات قطاع الاعمال العام في عهد عبد الناصر وما شهدته القطاعات الاقتصادية انتعاشا و ظهور صناعات وطنية علي مختلف المنتجات، وتمويل تلك الكيانات الانتاجية من البنوك الوطنية والتي تم تأميمها وعودة ملكيتها للشعب المصري.
شركات قطاع الأعمال والبطالة :
وأضافت الدكتورة ماجدة شلبي، استاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن ثورة 23 يوليو اعادت الامور الي نصابها في مصر من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية، بعد فترات الاحتلال وسوء الاحوال السياسية للبلاد علي مدي عقود طويلة.
واوضحت "شلبي" أن الاصلاحات التي شهدتها مصر علي مدي فترات ما بعد 23 يوليو، من ظهور شركات قطاع الاعمال العام و دور الدولة بصورة حقيقية في التنمية الاقتصادية الأمر الذي قلل معدلات البطالة في مصر إن لم تكن منعدمة، بسبب ارتفاع معدلات التشغيل والتوظيف
واوضحت ان علي مستوي التعليم كان هناك تخصصا في التعليم الفني و ظهور اهميته و ترجمة ما يتم دراسته علي أرض الواقع خصوصا في قطاع الغزل والنسيج و الصناعات المعدنية وغيرها.